التموين: استمرار مبادرة خفض أسعار السلع لمدة 6 شهور
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية، التي أعلنت عنها الحكومة منذ ايام بتخفيض أسعار السلع الغذائية والتي تهدف رفع العبء عن المواطنين نتيجة ارتفاع الاسعار في السوق المحلية.
أكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات تجارة الجملة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك في هذا المبادرة وذلك من خلال طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات، بأسعار مخفضة.
وأوضح المصيلحي، أنه أصدر توجيهه للأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالمتابعة وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك من خلال المرور الدوري على كافة الاسواق للتأكد من مبادرة تخفيض أسعار السلع الاساسية، التي أعلنت عنها الحكومة، خلال الأيام الماضية.
ومن جانبه وجه اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي لشركة القابضة للصناعات الغذائية شركات الجملة، بمد الاسواق بالسلع والمنتجات الغذائية، ومنتجات اللحوم في حالة الاحتياج لهذه المنتجات في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع يكفي لعدة أشهر.
وقال إن مبادرة تخفيض أسعار السلع يتم من خلالها طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكيه بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، ويأتي ذلك بالتوازي مع تطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين.
فيما أكد الدكتور محمد عاطف، الرئيس التنفيذي لشركة المصرية لتجارة الجملة، أن الشركة تشارك في مبادرة تخفيض اسعار السلع بعدد 44 صنف من السلع الاستراتيجية تضم ألبان اجبان سكر دقيق ارز، وذلك بأوزان وأصناف مختلفة في ١٣٠٠ مجمع استهلاكي علي مستوي الجمهورية، مضيفَا أن تلك السلع مطروحة في جميع الفروع الاستهلاكية التابعة لشركة المصرية لتجارة الجملة، بكميات ضخمة وتكفي حاجة المستهلكين علي مدار العام.
ومن جانبه أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية معاون وزير التموين، على أن مبادرة تخفيض أسعار السلع تشارك بها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها الشركة المصرية والشركة العامة وشركة النيل للمجمعات الجملة، بتخفيضات تصل إلي 25% وذلك في جميع الفروع الاستهلاكية التابعة لهم.
وأضاف كمال خلال جولة تفقدية على هايبر الطيران التابع لشركة المصرية لتجارة الجملة، أن المبادرة تشارك بها أيضَا عدد كبير من السلاسل التجارية بالقطاع الخاص، موضحَا إن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية مستمرة طوال 6 أشهر.
وأوضح كمال أن أطراف المبادرة الرئسيين هم مجلس الوزراء والوزارات المعنية مثل التموين والصناعة والمالية، إضافة إلي البنك المركزي واتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية.
ومن جانبه قال رمضان الشحات مدير المكتب الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف من المبادرة هو تخفيض الأسعار للمستهلك، مؤكدًا أن التخفيضات التي تم العمل عليها هي من 15% إلي ٢٥% على 7 سلع أساسية مثل الفول والألبان والزيت والمكرونة والسكر والعدس والدواجن المجمدة والأرز، إضافة إلي السلع الاستهلاكية.
وأوضح أن هذا التخفيضات جعلت المواطنين يقبلونا علي شراء السلع بكميات كبيرة.
فيما أكد محمود فوزي الخياط، رئيس قطاع المناطق بالشركة المصرية لتجارة الجملة، على أن الشركة تعمل على توافر السلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلي 35% عن مثيلاتها في السوق المحلية، مطالبًا المواطنين الحصول على قدر احتياجاتهم الاستهلاكية منعًا للتزاحم والتكالب على السلع.
وجاءت السلع التي تم طرحها في مبادرة تخفيض أسعار السلع من خلال منافذ الشركة المصرية، سكر حر 1 كيلو بسعر 27 جنيه بدلا من 35 جنيه، زيت خليط معبأ 800 مل بسعر 40 بدلا من 45، زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلا من 118 جنيهًا.
وكيلو أرز بلدي عريض الحبة بسعر 22 بدلا من 28، أرز مستورد 1 كيلو 20 جنيه بدلا من 25، دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيهًا، طبق بيض 30 بيضة 125 جنيه بدلا من 150 جنيهًا،مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه بدلا من 20 جنيه، مكرونة 350 جرام بسعر 5.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه.
بينما قامت شركات الجملة المتمثلة في النيل والعامة للمجمعات الاستهلاكية، بطرح السلع الاساسية من سكر وزيت وارز ومكرونة بنفس اسعار النيل للمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلي طرح دواجن محلية مجمدة 1 كيلو بسعر 105 جنيهًا بدلا من 125 جنيه، ولحوم برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 160 جنيهًا بدلا من 190 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التموين خفض السلع اﻻسعار إخبار تخفيض أسعار الأرز مبادرة تخفیض أسعار السلع جنیه بدلا من کیلو بسعر من خلال جنیه ا
إقرأ أيضاً:
بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه داخل القطاع المصرفي.
اختلفت توقعات المحللين حول إمكانية قيام البنك المركزي بتقليص معدلات الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، حيث مال عدد نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند «27.25% للإيداع و28.25% للإقراض»، فيما رأى أخرون أن «المركزي» سيتجه نحو الخفض لكن بنسبة لا تزيد عن 2%
اجتماع البنك المركزي المصريوتوقعت مني بدير، محللة الاقتصاد الكلي، أن البنك المركزي المصري بصدد خفض أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس، مستندًا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض التضخم "المتوقع"، وتراجع الضغوط التضخمية الكامنة، وزخم دورة التيسير النقدي عالميًا، واتفقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي مع ذلك التوقع.
وأشارت إلى أن هناك نافذة زمنية محدودة للاستفادة من زخم التيسير النقدي العالمي والتي أخذت في التراجع، موضحه أنه في حالة تأخر البنك المركزي عن اتخاذ القرار، قد يفقد الفرصة المثلى للتيسير النقدي قبل أن تتغير الظروف العالمية والمحلية.
وقالت: إن التضخم الرئيسي جاء أعلى من التوقعات في يناير لكنه لا يعكس اتجاهًا تصاعديًا رغم أن التضخم العام في يناير تجاوز التوقعات، فإن تحليل مكوناته الديناميكية يشير إلى مزيد من التراجع في الأشهر المقبلة"، وتابعت، "الأهم من ذلك، أن التضخم الأساسي يواصل انخفاضه بوتيرة متسارعة، مما يعكس انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.
ولفتت محللة الاقتصاد الكلي إلى أنه مع تأثير سنة الأساس والتي ستقوم باحتواء الضغوط الموسمية، فمن المرجح أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 16% في فبراير الحالي، مما يمنح المركزي المصري مجالًا أوسع لاتخاذ قرار التيسير النقدي.
ونوهت إلى أن فقدان زخم دورة التيسير النقدي العالمي قد يضيق مجال المناورة أمام البنك المركزي المصري، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى خفض الفائدة، مشيرة إلى أن هناك إشارات على أن وتيرة التيسير قد تصبح أكثر تحفظًا في الأشهر القادمة، خاصة مع تباطؤ انخفاض التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة.
وقالت: إذا تأخر البنك المركزي المصري في التحرك قد يجد نفسه في بيئة تتسم بتجدد الضغوط على أسعار الفائدة العالمية، أو تراجع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة، مما سيؤدي حتماً إلى تضييق مجال خفض الفائدة دون مخاطر.. باختصار، التوقيت مهم، وإذا لم يستفد المركزي من المساحة المتاحة حاليًا، فقد يفقد الزخم اللازم لاتخاذ خطوة مريحة نحو التيسي".
وأِشارت إلى أنه في ظل التضخم المتراجع واستقرار سعر الصرف، يشكل الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من اللازم عبئًا على النشاط الاقتصادي دون مبرر قوي، موضحه أن خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي يعزز من نمو الائتمان الحقيقي، ويخفف أيضًا من
بدير: الجمود المؤسسي قد يبطئ خفض أسعار الفائدة لكنه لا يلغيه
وأردفت: البنك المركزي المصري يتبنى نهجًا حذرًا للغاية في تعديل أسعار الفائدة، لكنه يدرك أن تأخير الخفض أكثر من اللازم قد يؤدي إلى تفاقم تكاليف الاقتراض، وتقليل كفاءة السياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضاً«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
الدينار الكويتي أعلى خمس عملات عربية سعرا في البنك المركزي المصري
اجتماع في المركزي الخميس المقبل.. ما أثر القرار المنتظر على شهادات الادخار داخل بنكي «مصر والأهلي»؟
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية