القوى المدنية السودانية تبدأ اجتماعاتها في أديس اليوم بمشاركة واسعة و«البعث» يقاطع
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
الخرطوم: التغيير
تبدأ بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم السبت، اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية في السودان والتي تستمر حتى 25 اكتوبر الحالي بمشاركة العشرات من ممثلي القوى المختلفة، فيما أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي “الأصل” مقاطعة الاجتماع.
وتهدف الاجتماعات للتحضير للمؤتمر العام للجبهة المدنية الذي سينعقد بعد فترة قصيرة من الاجتماع التحضيري، وستتناول القضية الأساسية المتمثلة في وضع استراتيجية لوقف الحرب وإحلال السلام- وفقاً للجنة التحضيرية.
وتفاقمت أزمة الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع منذ 15 ابريل الماضي والتي خلفت مقتل نحو 9 آلاف من المدنيين وآلاف المصابين، فضلاً عن مقتل وإصابة آلاف العسكريين، بجانب الخسائر المالية والأضرار الجسيمة، فيما أجبر أكثر من 5 ملايين
وكانت اللجنة التحضيرية أكدت أن الاجتماع سينعقد بمشاركة 60 ممثلاً وممثلة من بينهم ممثلين لقوى المجتمع المدني ولجان المقاومة والحرية والتغيير وتنظيمات المهنيين وكيانات ولائية بجانب مشاركة شخصيات لها وجود كبير في الساحة السودانية وممثلين للمجتمع الدولي والإقليمي.
ووصفت الاجتماع بأنه نقطة انطلاق جديدة للقوى المدنية نحو إعادة تأسيس الدولة السودانية بما يحقق العدالة والشمول للسودانيين.
دعم ومشاركة
وأعلن رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة ناصر، أمس الجمعة، توجهه إلى أديس أبابا لحضور الإجتماعات الرامية لوحدة الأحزاب السياسية والقوة المدنية.
وقال في بيان صحفي إن الوحدة السياسية والمدنية مهمة مطلوبة لتمهيد الطريق لإحلال السلام والحفاظ عليه، وهو البداية القوية لنهاية الحرب.
وأضاف بأن عمل القوى السياسية والمدنية المشترك سيكون الركيزة الأساسية لإيقاف الحرب مما يؤدي الى الاستقرار الإجتماعي وعودة النازحين واللاجئين، وإعادة الإعمار.
وأكد برمة أنهم سيعملون جاهدين للتواصل مع جميع الأحزاب السياسية والمدنية لبناء جبهة وطنية عريضة لإيقاف الحرب لا تستثني إلا دعاة الحرب وإنشاء حكومة مدنية.
وقال: “من الضروري أن نعالج الاختلافات والتباينات من خلال التعاون والاجماع والتوافق، مما يضمن ويعجل بالسلام والاستقرار.
من جانبها، أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين ترحيبها بانعقاد الاجتماع التحضيري، واعتبرته خطوة مهمة لإنهاء الحرب عبر تكوين أوسع جبهة مدنية.
وقالت النقابة في بيان، الجمعة، إنها ظلت وبحكم الالتزامات القومية في تحقيق السلام والتحول الديمقراطي العابرة للالتزامات الحزبية الضيقة من أهم المبادرين لنزع فتيل الحرب قبل اندلاعها، ونوهت إلى مواقفها ومبادراتها الرامية لعدم الانزلاق إلى الصراع المسلح، واستجابتها لكل المبادرات الرامية لوقف الحرب.
بدورها، أكدت لجنة المعلمين السودانيين تأييدها لقيام الجبهة المدنية، وقالت إنها واحدة من أدوات الشعب لإيقاف الحرب واسترداد المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
نهج مرفوض
لكن لحزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)، أعلن عدم مشاركته في الاجتماعات، واعتبر أنه تم تحديده بتعجل وفقاً لرغبة المسهلين الممولة من قبلهم، بذات نهج “الاتفاق الإطاري” قبل استحضار كل مستلزمات نجاحها وإشراك كل أطراف قوى الثورة في تحديد مواقيتها وأماكن انعقادها استهدافا لأفضل النتائج التي تصب في المجرى العام للثورة وتحقيقا لأهدافها ومراميها وفي مقدمتها وقف الحرب، ودون شروط.
وقال الناطق باسم الحزب عادل خلف الله في تصريح صحفي، إن عمل الخارج مهما كان حجمه ونشاطه لا يمكن أن يكون إلا إسهاماً في عكس فعالية ونضالات ومعاناة القوى الحية في الداخل، لا بديلاً عنها.
وأضاف: “وهنا لا بد من التأكيد بأن التحدي الحقيقي هو في استنهاض قوى الثورة والديمقراطية وتعزيز وحدتها النضالية، ملتحمين مع جماهير شعبنا للدفع لإيقاف الحرب بدءاً، ومن ثم استكمال مهام الثورة”.
ووصف اجتماع 21 أكتوبر في أديس بأنه يأتي في (إطار عمل المسهلين الدوليين) وعلى ذات نهج الوصاية والضغوط الدولية؛ ورغم عدم مشاركته لكنه أعلن أن حزب البعث يؤكد العمل ومد يده لكل قوى الثورة والديمقراطية والسلام لاستنهاض الجماهير في الداخل لبلورة واستكمال جبهة حقيقية عريضة للديمقراطية والتغيير.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: لإیقاف الحرب
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب عامها الثالث وقف الحرب واستعادة مسار الثورة
مع اقتراب عامها الثالث وقف الحرب واستعادة مسار الثورة
تاج السر عثمان بابو
1بدخولها شهرها الرابع والعشرين، يكون قد مضي حوالي عامين على الحرب اللعينة وتدخل عامها الثالث التي انفجرت في 15 ابريل 2023، تدخل الحرب شهرها الـ 24 بكل ما تحمله من خراب ودمار..فقد تم تشريد أكثر من 12 مليون داخل وخارج البلاد في ظروف غير إنسانية، ويخيم شبح المجاعة الذي يهدد 26 مليون سوداني حسب بيانات الأمم المتحدة، إضافة لانهيار الخدمات الصحية والتعليم وتدمير البنية التحتية والصناعة والزراعة وخدمات الكهرباء والماء التي استهدفتها المسيرات، و قطع خدمة الاتصالات والانترنت التي أصبحت من الحقوق الأساسية للإنسان.
فضلا عن تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية التدهور المستمر في قيمة الجنية السوداني، وعدم صرف المرتبات، والارتفاع المستمر في الأسعار والخدمات والجمارك ، كما حدث أخيرا في الزيادات في تعريفة الكهرباء والماء، علما بأن زيادة الكهرباء مع الانقطاع المستمر فيها تؤدي إلى ارتفاع بقية الأسعار، اضافة للفساد في تصدير النحاس المنهوب من كوابل الكهرباء، مما أدى لخسائر كبيرة في قطاع الكهرباء، إضافة للخسائر في الصناعة والبنوك، ونهب ممتلكات وعربات ومنازل المواطنين من طرفي الحرب. فضلا عن أن إطالة أمد الحرب وتصاعد الخطاب الاثني والعرقي يهدد بتمزيق وحدة البلاد، وخطر تكوين حكومة موازية من الدعم السريع غير شرعية تهدد وحدة البلاد، والتعديلات في الدستور لتكريس الحكم العسكري في بورتسودان، اضافة للمزيد من تكوين المليشيات الإرهابية التي ارتكبت أبشع المجازر كما في التطهير العرقي وقطع الرؤوس وبقر البطون باسم الحهاد، مما يطيل ويهدد بالمزيد من الدمار واطالة أمد الحرب، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي
2لقد أكدت تطورات الأحداث بعد الحرب ان الهدف منها تصفية ثورة ديسمبر عميقة الجذور، ونهب ثروات البلاد من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب، وأن المتضرر الرئيسي المواطن الذي استهدفه، طيران ومدافع الجيش ومليشيات الدعم السريع، اضافة لتصفية واعتقال وتعذيب السياسيين والناشطين في لجان المقاومة والخدمات، في سجون طرفي الحرب.
جاءت الحرب امتدادا لانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 الذي قطع الطريق أمام الثورة وتحقيق أهدافها، ومجزرة فض الاعتصام التي كانت انقلابا دمويا، لكنه فشل بعد موكب 30 يونيو الذي كان ردا حاسما، ثم بعد ذلك تدخلت المحاور الاقليمية والدولية التي تحالفت مع العسكر والدعم السريع و”قوى الهبوط الناعم”، مما أدي للتراجع عن ميثاق إعلان قوى الحرية والتغيير، بالتوقيع على الوثيقة الدستورية المعيبة التي كرست الشراكة مع العسكر والدعم السريع، وقننت الدعم السريع دستوريا، وابقت على الاتفاقات الخارجية للنظام المدحور ومنها البقاء في حلف اليمن، وحتى الوثيقة الدستورية لم يتم الالتزام وتم خرقها كما في التوقيع على اتفاق جوبا الذي يعلو عليها، واستمر الخرق حتى انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي أعاد التمكين وبعض ما تم استرداد من.اموال الشعب المنهوبة، ويخطط حاليا الإسلامويون للعودة للسلطة، والاستمرار في نهب ممتلكات وأراضي وثروات البلاد من الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية، كما في محاولة نهب مشروع الجزيرة، ومحاولة بيع أراضي وموانئ البلاد للمستثمرين الأجانب بثمن بخس، الخ.
3لقد رفض المجتمع الإقليمي والدولي الحكومة الموازية التي تهدد وحدة البلاد وإشعال المنطقة، وتكرر تجربة انفصال الجنوب، اضافة لرفض حكومة بورتسودان الانقلابية غير الشرعية و المتورطة مع الدعم السريع في جرائم الحرب، فلا بديل غير وقف الحرب والحل السلمي التفاوضي وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد والحكم المدني الديمقراطي.
4مع التقدير للجهود الخارجية الهادفة لوقف الحرب، وتوصيل المساعدات الإنسانية، إلا أن الجهد الداخلي هو الحاسم، فمن خلال اوسع تحالف قاعدي جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة، امتدادا لتجارب إجماع شعبنا في تحقيق الاستقلال 1956، وثورة أكتوبر 1964م، وانتفاضة مارس أبريل 1985، وثورة ديسمبر 2018، واستمراره في الصراع ضد الحلقة الشريرة للانقلابات العسكرية، التي صادرت الديمقراطية وقادت مع تفاقم الأزمة الوطنية العامة بعد الاستقلال للحرب الجارية حاليا.
يمكن من خلال أوسع إجماع وقف الحرب واسترداد الثورة واستعادة الحكم المدني الديمقراطي، والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وعدم إعادة التسوية مع العسكر والدعم السريع التي تعيد إنتاج الازمة والحرب، وعودة النازحين لقراهم ومنازلهم وتعمير مناطقهم، وتوصيل الاغاثات للمتضررين، وإعادة تعمير ما دمرته الحرب، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية. وقيام المؤتمر الدستوري الذي يتم فيه الاتفاق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
الوسومالاستقلال الحرب الحكم المدني الديمقراطي الحكومة الموازية السودان المجتمع الدولي تاج السر عثمان بابو ثورة أكتوبر 1964 ثورة ديسمبر