القوى المدنية السودانية تبدأ اجتماعاتها في أديس اليوم بمشاركة واسعة و«البعث» يقاطع
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
الخرطوم: التغيير
تبدأ بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم السبت، اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية في السودان والتي تستمر حتى 25 اكتوبر الحالي بمشاركة العشرات من ممثلي القوى المختلفة، فيما أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي “الأصل” مقاطعة الاجتماع.
وتهدف الاجتماعات للتحضير للمؤتمر العام للجبهة المدنية الذي سينعقد بعد فترة قصيرة من الاجتماع التحضيري، وستتناول القضية الأساسية المتمثلة في وضع استراتيجية لوقف الحرب وإحلال السلام- وفقاً للجنة التحضيرية.
وتفاقمت أزمة الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع منذ 15 ابريل الماضي والتي خلفت مقتل نحو 9 آلاف من المدنيين وآلاف المصابين، فضلاً عن مقتل وإصابة آلاف العسكريين، بجانب الخسائر المالية والأضرار الجسيمة، فيما أجبر أكثر من 5 ملايين
وكانت اللجنة التحضيرية أكدت أن الاجتماع سينعقد بمشاركة 60 ممثلاً وممثلة من بينهم ممثلين لقوى المجتمع المدني ولجان المقاومة والحرية والتغيير وتنظيمات المهنيين وكيانات ولائية بجانب مشاركة شخصيات لها وجود كبير في الساحة السودانية وممثلين للمجتمع الدولي والإقليمي.
ووصفت الاجتماع بأنه نقطة انطلاق جديدة للقوى المدنية نحو إعادة تأسيس الدولة السودانية بما يحقق العدالة والشمول للسودانيين.
دعم ومشاركة
وأعلن رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة ناصر، أمس الجمعة، توجهه إلى أديس أبابا لحضور الإجتماعات الرامية لوحدة الأحزاب السياسية والقوة المدنية.
وقال في بيان صحفي إن الوحدة السياسية والمدنية مهمة مطلوبة لتمهيد الطريق لإحلال السلام والحفاظ عليه، وهو البداية القوية لنهاية الحرب.
وأضاف بأن عمل القوى السياسية والمدنية المشترك سيكون الركيزة الأساسية لإيقاف الحرب مما يؤدي الى الاستقرار الإجتماعي وعودة النازحين واللاجئين، وإعادة الإعمار.
وأكد برمة أنهم سيعملون جاهدين للتواصل مع جميع الأحزاب السياسية والمدنية لبناء جبهة وطنية عريضة لإيقاف الحرب لا تستثني إلا دعاة الحرب وإنشاء حكومة مدنية.
وقال: “من الضروري أن نعالج الاختلافات والتباينات من خلال التعاون والاجماع والتوافق، مما يضمن ويعجل بالسلام والاستقرار.
من جانبها، أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين ترحيبها بانعقاد الاجتماع التحضيري، واعتبرته خطوة مهمة لإنهاء الحرب عبر تكوين أوسع جبهة مدنية.
وقالت النقابة في بيان، الجمعة، إنها ظلت وبحكم الالتزامات القومية في تحقيق السلام والتحول الديمقراطي العابرة للالتزامات الحزبية الضيقة من أهم المبادرين لنزع فتيل الحرب قبل اندلاعها، ونوهت إلى مواقفها ومبادراتها الرامية لعدم الانزلاق إلى الصراع المسلح، واستجابتها لكل المبادرات الرامية لوقف الحرب.
بدورها، أكدت لجنة المعلمين السودانيين تأييدها لقيام الجبهة المدنية، وقالت إنها واحدة من أدوات الشعب لإيقاف الحرب واسترداد المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
نهج مرفوض
لكن لحزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)، أعلن عدم مشاركته في الاجتماعات، واعتبر أنه تم تحديده بتعجل وفقاً لرغبة المسهلين الممولة من قبلهم، بذات نهج “الاتفاق الإطاري” قبل استحضار كل مستلزمات نجاحها وإشراك كل أطراف قوى الثورة في تحديد مواقيتها وأماكن انعقادها استهدافا لأفضل النتائج التي تصب في المجرى العام للثورة وتحقيقا لأهدافها ومراميها وفي مقدمتها وقف الحرب، ودون شروط.
وقال الناطق باسم الحزب عادل خلف الله في تصريح صحفي، إن عمل الخارج مهما كان حجمه ونشاطه لا يمكن أن يكون إلا إسهاماً في عكس فعالية ونضالات ومعاناة القوى الحية في الداخل، لا بديلاً عنها.
وأضاف: “وهنا لا بد من التأكيد بأن التحدي الحقيقي هو في استنهاض قوى الثورة والديمقراطية وتعزيز وحدتها النضالية، ملتحمين مع جماهير شعبنا للدفع لإيقاف الحرب بدءاً، ومن ثم استكمال مهام الثورة”.
ووصف اجتماع 21 أكتوبر في أديس بأنه يأتي في (إطار عمل المسهلين الدوليين) وعلى ذات نهج الوصاية والضغوط الدولية؛ ورغم عدم مشاركته لكنه أعلن أن حزب البعث يؤكد العمل ومد يده لكل قوى الثورة والديمقراطية والسلام لاستنهاض الجماهير في الداخل لبلورة واستكمال جبهة حقيقية عريضة للديمقراطية والتغيير.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: لإیقاف الحرب
إقرأ أيضاً:
العملة السودانية تواصل التدهور أمام الدولار
العربي الجديد/ واصلت أسعار العملة السودانية تدهورها إذ وصل الدولار إلى ما يتراوح بين 2660 و2700 جنيه في السوق السوداء، متراجعاً عن الشهر الماضي بنحو 200 جنيه، يأتي ذلك في الوقت الذي سجل السعر في بنك الخرطوم نحو 2020 جنيهاً بفارق كبير عن السوق غير الرسمية.
ومع تفاقم أزمة الجنيه السوداني نتيجة استمرار الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع وقرب دخولها عامها الثالث بلغت نسبة ارتفاع أسعار العملات أكثر من 500% منذ اندلاع النزاع في منتصف إبريل/نيسان عام 2023، الأمر الذي أدى إلى زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات الضرورية.
ومنذ اندلاع الحرب يواجه النظام المصرفي صعوبة في استعادة عملياته المصرفية سوى بعض البنوك التي نقلت مقارها من العاصمة الخرطوم إلى الولايات البعيدة نسبياً عن القتال.
وقال الاقتصادي السوداني إبراهيم توفيق لـ"العربي الجديد" إن سعر صرف الجنيه تأثر بالأوضاع العامة وتوقف العمليات التجارية في البنوك، مع فشل الحكومة في إيجاد مخرج للأزمة. وإنه من المستحيلات إيجاد مخرج لأزمة العملة طالما الحرب مستمرة.
واعتبر أن الميزان التجاري في السودان بحاجة إلى تمويل بالعملات الصعبة قد تصل إلى ملياري دولار خلال ستة أشهر، مع الوضع في الاعتبار أن السودان يحتاج إلى توسيع استيراد الغذاء بشكل مضاعف بسبب خروج المشاريع الزراعية من الموسم الإنتاجي بسبب الحرب.
تراجع تحويلات المغتربين السودانيين يؤثّر على نفقات الأسر
يأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه السودان من شح في السيولة النقدية، مما يزيد من أهمية استخدام الأنظمة الرقمية لتسهيل عمليات التحويل بين البنوك، مما يساهم في تسريع وصول الأموال وتحسين كفاءة المعاملات.
هذا التوجه نحو استخدام المنصات الرقمية يعكس سعي القطاع المصرفي في السودان إلى مواجهة تحديات السيولة، وفي الوقت ذاته تسهيل العمليات المالية بما يتماشى مع التحولات التقنية في أنظمة الدفع والتعاملات المصرفية في المنطقة.
وفي هذا الإطار، أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، مؤخراً، عن أهمية التحول الرقمي الشمول المالي في تحسين الاقتصاد ومحاربة اقتصاد الظل، وقال إن السودان يحتل مراتب متأخرة في هذا الإطار مقارنة ببعض الدول على المستوى الإقليمي.
وطالب الوزير خلال مخاطبته فعالية "الدفع الإلكتروني" التي انعقدت مؤخراً في بورتسودان "العاصمة الإدارية للبلاد"، بضرورة تجاوز التحديات والعقبات التي تواجه عملية التحول الرقمي ليخفف العبء عن البنوك ويقلل الجهد في سداد الفواتير.
أزمة سيولة في السودان
وتشهد غالبية ولايات السودان، أزمة سيولة حادة وازدحاماً أمام البنوك للحصول على النقد لتغطية نفقات الحياة المعيشية اليومية نتيجة لعدم استخدام معظم المواطنين للتقنية الرقمية في التحويلات، كما أن عدداً من المراكز التجارية والأسواق تفتقر إلى استخدام التطبيقات البنكية مع ضعف شبكات الاتصالات في ظل عدم استقرار الكهرباء نتيجة للاعتداءات المتكررة على المحطات الكهربائية التي ظلت تشنها قوات الدعم السريع، ما أثر بصورة كبيرة على معظم ولايات السودان.
الخبير الاقتصادي محمد الناير يعتقد أن أزمة السيولة النقدية في بعض المناطق أمر طبيعي في ظل الأوضاع الأمنية بالولايات التي تشهد نزاعات عسكرية لأن نقل العملة الورقية يصبح غير ممكن، خصوصاً في ولايات دارفور وكردفان.
وبدأ بنك السودان المركزي في ديسمبر/كانون الأول الماضي عمليات استبدال الأوراق النقدية من فئتي 500 وألف جنيه في الولايات الآمنة وتم تمديدها حتى يناير 2025 عقب احتجاجات مواطنين، وأعلن البنك المركزي أن العملات بأيدي المواطنين في الولايات المتأثرة بالحرب ستكون مبرئة للذمة إلى حين استبدالها.