سعود بن صقر يستقبل وفداً من المنتدى الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
حاكم رأس الخيمة:
• صناعة المستقبل المستدام ركيزة رئيسية في رؤية رأس الخيمة.
• حريصون على المشاركة الفاعلة في الجهود الوطنية والعالمية لرسم ملامح وتوجهات المستقبل
• رؤيتنا لتحقيق النمو الاقتصادي ترتكز على نقاط رئيسية أبرزها الاستثمار في الابتكار والتقنيات المتطورة.
رأس الخيمة في 21 أكتوبر/وام/ أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن تنويع مصادر الدخل الوطني والتنمية الاقتصادية ركائز أساسية في صناعة المستقبل المستدام لأبناء الوطن وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، ومحور مهم في رؤية رأس الخيمة وخططها الطموحة لتحقيق التنمية الشاملة من أجل ضمان غدٍ أفضل للأجيال القادمة بما يتوافق مع رؤى وتوجهات دولة الإمارات الرامية إلى ازدهار الإنسان.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة،بحضور الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، بقصر سموه في مدينة صقر بن محمد اليوم، وفداً من المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تربطه مع حكومة دولة الإمارات شراكة استراتيجية تمتد لأكثر من عقدين.
ورحب سموه بأعضاء الوفد، وناقش معهم عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتوجهات الاقتصادية المستقبلية، وبحث سبل تعزيز التعاون وأفضل الممارسات الاقتصادية التي يمكن للحكومات الاستفادة منها.
وقال سموه: "حريصون على المشاركة الفاعلة في الجهود الوطنية والعالمية لرسم ملامح وتوجهات المستقبل، وعلى مواصلة العمل لبناء اقتصاد يتسم بالتنوع والحيوية ويوظف الإمكانات التكنولوجية في تشكيل فرص استثنائية تضمن التطور المستدام لأبنائنا".
وأضاف سموه: "رؤيتنا المستقبلية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ترتكز على نقاط رئيسية أبرزها الاستثمار في الابتكار والتقنيات المتطورة، وتعزيز الاستدامة، وتمكين الكفاءات الوطنية في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والبيئة والمناخ، والحوكمة، والمجتمع، و تحفيز العقول القادرة على تحويل الأفكار إلى خطط عملية لرسم ملامح مستقبلنا".
وأعرب أعضاء الوفد الزائر عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال،معبرين عن إعجابهم بالتطور الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات.
ويعد المنتدى الاقتصادي العالمي بتجربته المتواصلة منذ أكثر من 50 عاماً منصة لتعزيز التعاون الدولي، وبناء الشراكات الناجحةبين الجهات العامة والشركات الخاصة، حيث تعمل على جمع الخبراء ورواد الفكر والتكنولوجيا لمناقشة وتصميم وصناعة توجهات ومسارات المستقبل، وطرح الأفكار الجديدة والمبتكرة لمواجهة التحديات العالمية.
محمد نبيل أبو طه/ زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: حاکم رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة.. مستقبل المال والتحول الاقتصادي العالمي
شهدت السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي مع ظهور الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة، هذا التحول قد أحدث تغييرات جذرية في كيفية إجراء المعاملات المالية، وكيفية الاستثمار والتداول، فضلًا عن طريقة إدارة الأصول والموارد.
أصبحت هذه التطورات محورية في تعزيز نمو الاقتصاد العالمي، بينما تثير في الوقت نفسه العديد من الأسئلة حول مستقبل النظام المالي العالمي وتأثيراته على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ما هو الاقتصاد الرقمي؟الاقتصاد الرقمي هو نظام اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في إنتاج وتوزيع وتبادل المنتجات والخدمات.
يشمل الاقتصاد الرقمي جميع المعاملات التجارية التي تتم عبر الإنترنت، مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية، والإعلانات عبر الإنترنت، والخدمات السحابية، وتطبيقات البرمجيات المختلفة.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي تأثير رأس السنة الميلادية 2025 على الاقتصاد العالميتشير الدراسات إلى أن الاقتصاد الرقمي يساهم بشكل متزايد في الناتج المحلي الإجمالي للدول، حيث أصبح القطاع الرقمي يشكل جزءًا كبيرًا من الأنشطة التجارية اليومية، من البيع بالتجزئة إلى الخدمات المالية.
تأثير الاقتصاد الرقمي على الاقتصاد العالمي1. زيادة كفاءة المعاملات التجارية
يسهم الاقتصاد الرقمي في تقليل التكاليف التشغيلية والوقت المستغرق في المعاملات التجارية، حيث يمكن إجراء المعاملات في أي وقت ومن أي مكان حول العالم، هذا يسمح للأفراد والشركات بالاستفادة من أسواق جديدة وعالمية.
2. إتاحة الوصول إلى الأسواق العالمية
بفضل الإنترنت، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تدخل الأسواق العالمية دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة، أصبح بإمكان العديد من الشركات بيع منتجاتها عبر الإنترنت إلى دول بعيدة بكل سهولة.
3. دور التكنولوجيا المالية
أصبحت التقنيات المالية (FinTech) جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الرقمي، حيث تسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية، توفر هذه التقنيات حلولًا سريعة وفعالة في مجالات مثل المدفوعات الرقمية، التمويل الجماعي، وإدارة الاستثمارات، مما يعزز الشمول المالي.
العملات المشفرة هي عملات رقمية تستخدم التشفير لتأمين المعاملات المالية والتحقق منها، أشهر العملات المشفرة هي البيتكوين، ولكن هناك العديد من العملات الأخرى مثل الإيثيريوم والريبل واللايتكوين.
تُعد هذه العملات من أبرز سمات الاقتصاد الرقمي، حيث أنها تعتمد على تكنولوجيا البلوكتشين (Blockchain)، وهي تقنية لامركزية تضمن الشفافية والأمان.
الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرةفوائد العملات المشفرة1. إجراء معاملات آمنة وسريعة
تتميز العملات المشفرة بسرعة تنفيذ المعاملات، حيث يتم التأكيد عليها في دقائق معدودة مقارنة بالأنظمة المصرفية التقليدية، كما أن استخدامها يعتمد على تكنولوجيا البلوكتشين التي توفر أمانًا عاليًا ضد الاحتيال والتلاعب.
2. إلغاء الوسطاء
تعمل العملات المشفرة على إلغاء الحاجة إلى الوسطاء التقليديين مثل البنوك، مما يقلل التكاليف المرتبطة بالمعاملات المالية، مثل رسوم التحويل والتسويات.
3. تسهيل التحويلات عبر الحدود
تتيح العملات المشفرة إجراء التحويلات المالية عبر الحدود بسرعة وكفاءة، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص في الدول النامية التي تعاني من قيود على الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية.
4. فرص جديدة للاستثمار
أصبحت العملات المشفرة وجهة شائعة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات العالية في أسعار هذه العملات، كما أنها فتحت مجالات جديدة في الاستثمار مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وسوق التمويل اللامركزي (DeFi).
1. التقلبات العالية
تعتبر العملات المشفرة شديدة التقلب من حيث قيمتها، مما يجعلها غير مستقرة كمخزن للقيمة أو وسيلة دفع في بعض الأحيان، على سبيل المثال، يمكن أن تشهد قيمة البيتكوين ارتفاعًا أو انخفاضًا حادًا في فترة زمنية قصيرة.
2. التنظيم والرقابة
تواجه العملات المشفرة تحديات تنظيمية في العديد من الدول، حيث تختلف القوانين المتعلقة بها من دولة إلى أخرى، بعض البلدان فرضت قيودًا على استخدامها، بينما تتبنى دول أخرى سياسات أكثر تساهلًا.
3. المخاوف من الاستخدامات غير القانونية
بالرغم من الفوائد العديدة التي تقدمها العملات المشفرة، فإنها أُشير إليها في بعض الأحيان كأداة محتملة لغسل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية بسبب طبيعتها المجهولة.
مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في شتى المجالات، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الرقمي نموه بشكل سريع وفي هذا السياق، من المرجح أن تلعب العملات المشفرة دورًا مهمًا في تطور النظام المالي العالمي.
الحكومات والشركات الكبرى بدأت في دراسة سبل دمج العملات المشفرة في النظام المالي التقليدي، ومن الممكن أن نشهد ظهور عملات رقمية وطنية يُصدرها البنوك المركزية، وهو ما يُعرف بـ العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs).
كما أن تطور البلوكتشين والتقنيات المرتبطة بها قد يساهم في تحسين كفاءة المعاملات وتقليل التكاليف عبر العديد من الصناعات، من الرعاية الصحية إلى الطاقة والخدمات المالية.