أعلنت وزارة المالية تنفيذ صفقات لتخارج الدولة-بيع الدولة جزء من حصتها في الشركات المملوكة لها لصالح القطاع الخاص-  بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج “الطروحات” خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وأكد محمد معيط وزير المالية،اليوم،في بيان صحفي أن صفقات التخارج تساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.

رئيس الوزراء يتابع موقف برنامج الطروحات الحكومية والإصلاحات الهيكلية برلمانية: القطاع الخاص شريك أساسي فى التنمية.. وبرنامج الطروحات حقق أهدافه قطاع الأعمال العام: شركات الأدوية ضمن برنامج الطروحات الحكومية وزيرة الهجرة: تعريف المستثمرين المصريين بالخارج ببرنامج الطروحات الحكومية


وتعليقا علي تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التي خفضت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة «B»، قال معيط: إننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة؛ للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة فى تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» وابرزها توقعات باستمرار الحكومة المصرية  في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

 

وأضاف معيط، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال إسراع  برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين.

إشادة بالانضباط المالي لموازنة المصرية

وذكر وزير المالية، أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة «ستاندرد آند بورز».

متابعة حكومية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات في مقدمتها برنامج الطروحات الحكومية.

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم استعراض الشركات التي من المُقرر أن تتخارج الدولة منها خلال الأشهر المقبلة، وكذا الآليات التي تم التوافق عليها، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، لتنفيذ ذلك البرنامج الذي يُعد محورًا رئيسًا ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المالية القطاع الخاص الاستثمارات الاجنبية مصر ستاندرد آند بورز برنامج الطروحات الحکومیة ستاندرد آند بورز

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اتفاقية حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار

استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار  الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.  
   

وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.


وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.


وأوضح أنه بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.

مقالات مشابهة

  • حسني بي: الدين العام وصل 150 مليار دينار وقروض حكومة الدبيبة تهدد الاستقرار المالي
  • الإحصاء: 1.39 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024
  • 310.9 مليار دولار.. عجز الحساب الجاري الأمريكي يتسع إلى مستوى قياسي
  • مدفوعا بتوقعات خفض الفائدة.. مؤشر ناسداك الأميركي يسجل إغلاقا قياسيا
  • وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار
  • وزير المالية لـ النواب: مصر سددت أقساط بـ 7.5 مليار دولار
  • وزير المالية: الدين الخارجى للعام الجاري انخفض بواقع 3 مليارات دولار
  • تفاصيل اتفاقية حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار
  • وزير المالية : سددنا 7.5 مليار دولار أقساط .. والاقتراض تراجع
  • زعيم الأغلبية يوافق على اتفاقية حصول المالية على قرض 2 مليار دولار