استئناف محاكمة محمد علي و23 آخرين في خلية الجوكر.. غدًا
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تستأنف غدًا الأحد، محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة في بدر، نظر إعادة محاكمة 24 متهمًا من بينهم المقاول الهارب محمد علي، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ" خلية الجوكر".
التحقيقات أوضحت أن خلية الجوكر هى إحدى الخلايا العنقودية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تمثل انتقال الجماعة فعليا من حيز الحالة التنظيمية إلى الحالة العنقودية، تحت ما يسمى بالجهاد الإلكتروني، وفقا لأدبيات "فقه الاستضعاف"، التي تتعايش معها جماعة الإخوان.
وأشارت التحقيقات أن هذه الخلية وضعت لنفسها عدة مهام مكلفة بها خلال تلك المرحلة الراهنة التي يقوم فيها التنظيم الدولي بتكثيف تحركاته على أكثر من مستوى لتفادي حالة الانشقاقات الداخلية، ومحاولة توحيد الجبهة الداخلية للتنظيم في ظل الصراعات والفضائح المالية والأخلاقية التي من شأنها أن تعصف به.
حبس صاحب صيدلية متهم بغسيل أموال
أمرت النيابة العامة بحبس صيدلي متهم بغسيل الأموال 4 أيام على ذمة التحقيقات في محافظة الفيوم.
وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة صاحب صيدلية مقيم بمحافظة الفيوم؛ لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لتجارة الأدوية و نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 20 مليون جنيه وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة.
وكانت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب ومدير صيدلية مقيم بمحافظة الفيوم؛ لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لتجارة الأدوية والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 20 مليون جنيه وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة.
وكشفت التحريات أن هذا الأمر مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء السيارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك حيث قدرت أفعال الغسل بمبلغ 20 مليون جنيه.
وتم تحرير محضر بالواقعة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكانت قد أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بالإتجار في الأقراص المخدرة وحيازة سلاح أبيض 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد على خلية الجوكر محاكمة الإخوان نشاطه الإجرامى
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن