مصر: حق الفلسطيني ليس مستثنا ممن شملتهم قواعد القانون الدولي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكدت جمهورية مصر العربية، عدم القبول - أبداً - بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية، على حساب أي دولة بالمنطقة، وأنها لن تتهاون للحظة في الحفاظ علي سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات، مستعينة في ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته.
وقالت مصر - في بيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية بشأن قمة القاهرة للسلام التي عقدت اليوم السبت 21 أكتوبر - إنها ستحافظ دوماً على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي، لا حياد أو تراجع عنه؛ حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض في سلام.
وشددت على أنها سعت، من خلال دعوتها إلى هذه القمة، إلى بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية؛ توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعي؛ ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق؛ يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء علي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ يطالب باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولى الإنساني؛ يؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات؛ ويعطى أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة؛ ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالى إلى مناطق أخرى فى الإقليم.
وأعادت مصر تأكيد تطلعها إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالمياً للسلام؛ يتوافقون - فيه - على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية؛ بحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة؛ تُفضى خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأفاد البيان الصحفي الصادر عن رئاسة الجمهورية بأن قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، اجتمعوا بدعوة من جمهورية مصر العربية، في القاهرة اليوم السبت؛ للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، الذى راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 7 أكتوبر الجاري.
وذكر البيان أن المشهد الدولي - عبر العقود الماضية - كشف عن قصور جسيم في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية؛ لكونه سعي لإدارة الصراع، وليس إنهائه بشكل دائم؛ اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من ثمانين عاماً من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل.
خلل في قيم المجتمع الدوليوقال البيان إن الحرب الجارية كشفت عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، "فبينما نري هرولة وتنافسا على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد تردداً غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر، بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر.
الإنسان الفلسطيني ليس مستثناً ممن شملتهم قواعد القانون الدوليوشدد البيان على أن الأرواح التي تزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة، والنساء والأطفال الذين يرتجفون رُعباً تحت نير القصف الجوى على مدار الساعة؛ تقتضي أن تكون استجابة المجتمع الدولي على قدر فداحة الحدث؛ "فحق الإنسان الفلسطيني ليس مستثناً ممن شملتهم قواعد القانون الدولي الإنساني أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان".
وأكد البيان المصري أن الشعب الفلسطيني لابد أن يتمتع بكل الحقوق التي تتمتع بها باقي الشعوب؛ بدءاً بالحق الأسمى، وهو الحق في الحياة، وحقه في أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه، وأن تكون له قبل كل شيء دولة تُجسد هويته ويفخر بالانتماء لها.
وأعربت جمهورية مصر العربية - صاحبة المبادرة بالدعوة إلى قمة السلام - عن تقديرها العميق للدول والمنظمات التى استجابت لتلبية الدعوة رغم اعتبارات ضيق الوقت.
وأكدت مصر - في بيان رئاسة الجمهورية - أنها لن تألو جهداً في استمرار العمل مع جميع الشركاء؛ من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة، مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع، وأنها سوف تحافظ - دوماً - على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجى لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض فى سلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر رئاسة الجمهورية قمة القاهرة للسلام سياسة القضية الفلسطينية قواعد القانون الدولی قمة القاهرة للسلام
إقرأ أيضاً:
هل تنجح قمة القاهرة في مواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية؟
القاهرة- تختلف توقعات الخبراء بشأن نتائج القمة العربية الطارئة بالقاهرة المقررة، غدا الثلاثاء، والمخصصة لقطاع غزة، حيث يرى بعضهم أنها قد تتبنى خطة واضحة لرفض مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة، وتأكيد إعمارها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية.
في المقابل، يشكك آخرون في قدرتها على اتخاذ موقف حاسم، نظرا للخلافات العربية التي برزت في القمة التشاورية بالرياض، مما قد يؤدي إلى بيان نظري دون خطوات عملية لإفشال المخطط.
وتعرض الخطة التي طرحها ترامب، وقوبلت بانتقادات واسعة النطاق، أن تتولى بلاده زمام السيطرة على القطاع المدمر بسبب الحرب، وتعيد تطويره ليصبح "ريفييرا الشرق الأوسط".
موقف قويمن جهته، أعرب وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، اللواء محمد رشاد، عن ثقته في قدرة هذه القمة على تبني موقف قوي تجاه خطط الرئيس الأميركي، "خاصة في ظل وجود إجماع عربي ضد هذا المخطط الذي يشكل ضررا بالغا بالأمن القومي العربي، ويسهم في إنجاح المخطط الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية".
وبرأيه، فإن الأمر تجاوز المخاطر على القضية الفلسطينية وأهلها الصامدين، وأصبحت التهديدات تمس أغلب الدول العربية بما يفرض عليها تبني خطوات واضحة ترفض خطة التصفية.
إعلانوأكد اللواء رشاد -للجزيرة نت- أن دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والعمل على فك الحصار عن قطاع غزة في ظل تعنت الاحتلال تجاه دخول المساعدات، يتطلب تبني خطوات قوية تجاه إعمار القطاع تتجاوز الفيتو الإسرائيلي تجاه هذا الملف المهم.
وشدد على ضرورة اتخاذ القمة مواقف قوية تجاه كفاح الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفض أي مقترحات "صهيونية" بنزع سلاح المقاومة أو تقليص دورها، باعتبار أن دعم الشعب الفلسطيني يخدم الأمن القومي في الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والأردن.
وحسب وكيل المخابرات العامة السابق، ستدرس القمة أيضا موقفا عربيا من خرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومحاولاته استئناف الحرب.
ووفقا له، تمتلك الدول العربية أوراقا قوية، مثل الطاقة والممرات المائية الإستراتيجية، وورقة التطبيع والتعاون الاقتصادي، ويرى أنها قادرة على ردع العدوان ومنع استئنافه، وأن القمة ستتبنى "سقفا عاليا جدا باعتبارها مفصلية وحاسمة تدرس قرارات لا تحتاج إلى أنصاف الحلول".
قمة مختلفةمن ناحيته، قال الأكاديمي المصري أحمد فؤاد أنور، إن هذه القمة الطارئة ستكون مختلفة عن سابقاتها، حيث ستتجاوز الشجب التقليدي وتعتمد خطة عربية قوية تدعم صمود الفلسطينيين، وتحقق حقوقهم المشروعة في بناء دولتهم المستقلة، متجاوزة مخطط ترامب لتهجيرهم.
وأشار إلى أنها حظيت بإعداد جيد، إذ سبقتها قمة تشاورية في الرياض تأجلت لضمان قرارات قوية تحظى بالإجماع، نظرا لخطورة التحديات الراهنة. وأوضح أن التهديدات الإسرائيلية لم تعد مقتصرة على دول الطوق، "بل امتدت إلى السعودية، حيث طالبها نتنياهو بتوطين الفلسطينيين".
وأكد الأكاديمي أنور، أن هناك وعيا عربيا متزايدا بالمخاطر المحدقة بالأمن القومي العربي، ما يستوجب موقفا قويا ضد "الأطماع الصهيونية ورفض مخطط تصفية القضية".
إعلانورجح -في حديثه للجزيرة نت- أن تُصدر القمة قرارات عملية ترفض التهجير، وتدعم إعادة إعمار غزة عبر "مشروع مارشال عربي"، كما ستتبنى تصورا لما بعد الحرب يحافظ على ثوابت القضية الفلسطينية ويعالج قضية سلاح المقاومة. وأكد "قدرة القمة -بسقف مطالبها العالي- على إفشال مخطط ترامب كما انحرفت سياساته السابقة في غزة".
بيان فضفاضفي المقابل، رأى مساعد وزير الخارجية المصري السابق عبد الله الأشعل أن قمة القاهرة لن تتبنى مواقف جادة تجاه مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين، وأن البيان الختامي سيكون فضفاضا وغير قادر على تقديم رؤية عربية واضحة لإفشال المخطط.
وأوضح أن الخلافات بين الدول العربية وضبابية مواقفها من التصفية بدت واضحة في قمة الرياض، حيث لم يصدر بيان يعكس رفض التهجير ودعم الفلسطينيين. وقال إن "بعض الدول العربية تعادي المقاومة وتسعى إلى نزع سلاحها، بينما يرى بعضها الآخر في بقاء الكيان الصهيوني دعما لوجوده".
وحسب الأشعل، ستكتفي القمة برفض نظري لمخطط التهجير دون خطوات عملية تدعم صمود الفلسطينيين أو تسهم في إقامة دولتهم، مؤكدا للجزيرة نت "أن الأنظمة العربية لا تبدو مستعدة لمعارضة ترامب أو ردع نتنياهو، رغم امتلاكها أوراقا قوية قادرة على إفشال المخطط، لكنها تفضل مصالحها الخاصة على مصالح شعوبها".
من جانبه، أكد الأكاديمي المصري والخبير في شؤون الصراع العربي الإسرائيلي، محمد سيف الدولة، أن القمة لن تكون مختلفة عن كل القمم السابقة، حيث ستكرر عبارات شجب وإدانة مخطط ترامب، خاصة أن كل الإدارات الأميركية المتعاقبة كانت الحاضر الغائب في جميعها، و"كانت هي ضابط إيقاعها بشكل يغلق يدها عن تبني مواقف جادة تجاه مخطط التهجير والتصفية".
وتساءل سيف الدولة "كيف نتحدث عن سقف عالٍ للقمة ورفض لمخطط التصفية وهو قائم فعلا في الضفة الغربية، حيث تم تهجير أكثر من 45 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين دون أن تحرك الدول العربية ساكنا، رغم أن السيطرة على منزلين في حي الشيخ جراح قرب القدس أقامت الدنيا، ولم تقعدها منذ عامين؟".
إعلانوبرأيه، فإن مخطط التهجير في قطاع غزة يجري على قدم وساق مع دق نتنياهو طبول الحرب في غزة مجددا، ومساعيه لتحويلها إلى "جحيم يستحيل معه العيش فيها بشكل يجبر الفلسطينيين على الخروج منها".
وأردف "حين تتخذ قمة القاهرة مواقف جادة حول قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، ووقف التطبيع، والتوقف عن تقديم تسهيلات وقواعد عسكرية لواشنطن في المنطقة، وامتيازات لوجستية في الممرات المائية العربية، ووقف تقديم البترول والغاز للدول الداعمة للإجرام الصهيوني، عندها نستطيع أن نتحدث عن قدرة القمة والدول العربية على إفشال مخطط ترامب ومساعي نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية".
وخلص إلى أن القمة لن تأتي بجديد ولن تستطيع تحدي مخطط ترامب ولا ردع تطلعات نتنياهو للعودة إلى حرب الإبادة ضد غزة والتهجير في الضفة، "بشكل يدعونا إلى اليقين بأنها ستكون فارغة من أي مضمون وستكرر عبارات الشجب رغم ضخامة التحديات".