قمة القاهرة: تهجير الفلسطينيين لسيناء مرفوض
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
اتفق رؤساء وزعماء الدول المشاركة في مؤتمر القاهرة للسلام، اليوم السبت، على رفض دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.
وعبر 30 زعيما ومسؤولا دوليا خلال المؤتمر، عن رفضهم لفكرة تهجير الفلسطينيين. إلى جانب ضرورة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير”.
وقد أكدت مصر على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.
كما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الأمن والسلام يتحققان فقط بتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية.مضيفا: “لن نقبل بالتهجير وسنبقى صامدين مهما كانت التحديات”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحرب في فلسطين
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء يقوي النسيج الوطني
ثمن النائب أحمد نويصر، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
وأكد نويصر، في بيان له، أن الإفراج عن هؤلاء المحكوم عليهم يعد خطوة إيجابية نحو تقوية النسيج الوطني وتعزيز الثقة بين الدولة وأهالي سيناء، الذين لعبوا دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب وحماية حدود الوطن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يأتي في إطار توجه القيادة السياسية نحو دعم التنمية المستدامة في سيناء وتعزيز الاستقرار فيها، بما يتيح لأبنائها المساهمة الفعالة في نهضة مصر.
وأوضح النائب أحمد نويصر، أن الرئيس السيسي يواصل اتخاذ قرارات تاريخية من شأنها تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتحقيق المصالحة المجتمعية
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الإفراج عن أبناء سيناء يعكس إدراك الدولة لأهمية دعم أبنائها ومشاركتهم في مواجهة التحديات، خاصة في المناطق التي عانت لفترات طويلة من الإرهاب وعدم الاستقرار.
وتابع النائب أحمد نويصر، أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي على عائلات المفرج عنهم، مما يعزز روح التضامن والتلاحم الوطني، ويشجع على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع وتنميته.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تثبت مجددًا التزامها بتحقيق العدالة وتعزيز الحقوق والحريات، بما يدعم التنمية الشاملة ويحقق الاستقرار.
وطالب النائب أحمد نويصر، بضرورة استمرار دعم الدولة لأهالي سيناء من خلال مشروعات تنموية حقيقية تساهم في تحسين مستوى المعيشة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، مؤكدًا أن سيناء كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من مشروع بناء الجمهورية الجديدة.