3 طعون محتملة تهدد مجلس الزمالك الجديد
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
شهدت انتخابات نادي الزمالك التي حسمها حسين لبيب وقائمته بالكامل سقوطا مدويا للنجم فاروق جعفر، الأمر الذي دفع "ملك النص" لتقديم شكوى رسمية إلى اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات القلعة البيضاء، بعد ارتكاب أعضاء القائمة الموحدة العديد من المخالفات خلال عملية التصويت، على حد زعمه.
واعترض جعفر، على وجود عدد كبير من مؤيدي القائمة الموحدة، داخل خيم الانتخابات، وقال إن حسن لبيب وقائمته، أدخلوا الآلاف من أنصارهم من جماعة الالتراس المحظور نشاطاتهم بحكم قضائى نهائى وهم ليسوا أعضاء بالنادى، واعتدوا على أعضاء وعضوات النادى داخل خيمة الانتخابات ما أفسد العملية الانتخابية، ويتضامن مع فاروق جعفر في الشكوى كل من الحسيني سمير وسيف الاسلام محمد.
ولم ينجح فاروق جعفر في منافسة نظيريه حسين لبيب في انتخابات الزمالك 2023، وحصد فاروق جعفر 2024 صوتًا، مقابل اكتساح حسين لبيب بـ ١٥٢٢٩ صوتا.
ودخل جعفر انتخابات الزمالك بقائمة تضم هاني العتال على منصب نائب الرئيس وحصد 9040 صوتًا، ومحمد قدري على منصب أمين الصندوق وحصد 888 صوتًا، وعلى منصب العضوية فوق السن، أحمد عبادة 784 صوتًا، رفعت شبل 740 صوتًا، أحمد فؤاد نصير 829 صوتًا، السيد متولي 997 صوتًا، أحمد عفيفي 1311 صوتًا، ومجدي صادق 806 أصوات، وفي الأعضاء تحت السن أحمد هاني زادة 3552 صوتًا، خالد منتصر الزيات 3003 أصوات وياسمين الشريف 2241 صوتًا.
شكوى "جعفر"، لا تعد الوحيدة التي تهدد بقاء استمرار مجلس لبيب، بعد إعلان محمد الماوي المرشح لمنصب أمين الصندوق أنه سيتقدم بطعن رسمي على الانتخابات الحالية، بسبب استمرار حسام المندوه الحسيني بالانتخابات، رغم تأكيد وزارة الرياضة على أحقيته في استكمال مشوار المنافسة في الانتخابات.
كما يجهز عمر هريدي، المرشح الخاسر على منصب رئيس الزمالك، طعنًا بسبب مشاركة حسام المندوه، ضد أسلوب الدعاية المخالف للقواعد من منافسيه على مقعد الرئاسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتخابات نادى الزمالك حسين لبيب فاروق جعفر فاروق جعفر على منصب
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية