بعد تحسن أحوال الطقس.. استئناف الرحلات البحرية الرابطة بين طنجة ومضيق جبل طارق
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تم استئناف الرحلات البحرية، أمس الجمعة، بمضيق جبل طارق بعد إغلاقها بسبب الرياح العاصفية التي اجتاحت المنطقة منذ يوم الخميس الماضي، والتي وصلت سرعتها إلى 90 كلم.
وحتمت هذه الرياح القوية توقف حركة الملاحة البحرية في وجه البواخر السريعة التي تربط بين ميناء طريفة وميناء طنجة المدينة، تجنبا لكل المخاطر التي يمكن أن تنجم عن هذه الرياح.
وتسببت أيضا العواصف والرياح القوية التي هبت على مضيق جبل طارق في توقف حركة الملاحة البحرية بميناء طنجة المتوسط، حيث كانت السلطة المينائية أعلنت عن توقف حركة البواخر عبر ميناء طنجة المتوسط نحو ميناء الجزيرة الخضراء.
وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية، قد أفادت بأن أمطارا قوية وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار سيعرفها عدد من أقاليم المملكة.
كلمات دلالية إستئناف الرحلات البحرية البواخر السريعة تحسن أحوال الطقس طنجة و مضيق جبل طارق ميناء الجزيرة الخضراء ميناء طنجة المتوسط
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ميناء طنجة المتوسط میناء طنجة جبل طارق
إقرأ أيضاً:
تحسُّن ملحوظ في المؤشرات الدولية
في ظل عمل مؤسساتنا الوطنية على تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات، تحرص عُمان على تحسين ترتيبها في مختلف المؤشرات العالمية بجميع القطاعات، لتكلل هذه الجهود بالنجاح بعدما أُعلن مؤخرا عن نتيجة بعض المؤشرات الدولية.
وبحسب ما أعلن المكتب الوطني للتنافسية، فقد تقدمت عُمان 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة، وذلك بنهاية عام 2024.
أما فيما يخص مؤشر الحرية الاقتصادية في عام 2025، فقد تحسن التصنيف من 62.9 إلى 65.4 من 100 وتم تصنيف الاقتصاد العُماني إلى ""حر إلى حدٍ ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون تحسن التصنيف إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
إنَّ هذا التحسن في المؤشرات جاء بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.