دائما ما تعج مجالس المحاماة بالحديث حول المحامين وهموهم وتطلعاتهم، ومن ذلك حديثهم حول من الأفضل ومن الأجود، وما هي السياسة الجيدة في تمييز المحامين في سلم المهنة، فمثلما هناك تصنيف لكثير من المهن، فمن الجيد أن يكون هناك تصنيف لتطوير مهنة المحاماة وزرع التنافس بين المحامين.
ولأن القانون هو عمود العدالة وضامن لحقوق الافراد والمؤسسات والمجتمعات كان من الضروري أن تكون هناك تنظيمات وتشريعات تعمل على تعزيز موقعه فهو عمود الوسط وبقيامه تقوم الحياة المستقيمة للمجتمعات، ويتفرع من القانون مهنة المحاماة التي لها دور أساسي في تقديم الدعم والمشورة القانونية وضمان تحقيق العدالة، ولذا يعد تصنيف المحامين حسب خبراتهم وخدمتهم وغيرها من مقومات له دور بارز في تحقيق هذه المساعي، وكذلك لتصنيف المحامين دور إيجابي ينعكس على القانون عموماً وممارسيه خصوصاً.
ولا يمكن التطرق لتصنيف المحامي من غير الإشارة الى الولايات المتحدة الامريكية كأحد الدول الرائدة في هذا المجال، فالولايات المتحدة تستخدم عدة عوامل لتصنيف المحامين واختبار مدى كفاءتهم، من هذه العوامل الاختبار القانوني الشامل، كذلك التصنيف حسب الخبرة، لمثل هذه العوامل دور بارز في ضمان ان المحامي الممارس للمهنة على مستوى من المعرفة والكفاءة اللازمة لتقديم الاحتياج الأمثل للعميل .
بلا شك فإن من إيجابيات التصنيف رفع مستوى الخدمة القانونية لتصنيف المحامين حسب خبراتهم وخدمتهم وذلك لاختيار الأنسب حسب الاحتياج في المجال الذي يتطلع إليه المحامي الاكفأ، وتعزيز تطوير المهنة والمهنيين المنتسبين اليها، كما أن تنصيف المحامين له دور فعال في دفع وتعزيز المحامين لاستمرار تعلمهم للحفاظ على مستويات التصنيف واستمرار التقدم والتنافس والابتكار، كما أن له دور فعّال في تعزيز مفاهيم التنافس والابتكار والتي بدورها هي أحد اهم مميزات المحامي والتي يمتد أثرها بتقديم الخدمات القانونية بشكل فريد مثل استخدام أدوات التقنية وغيرها مما يجعل لقاء العميل بالمحامي المصنّف امر سهل وممكن ولو كان هناك بعض المعوّقات السابقة مثل بعد المسافة والوقت.
ختاماً، يعد التصنيف للمحامين مساهمة مباشرة في تحقيق الشفافية والجودة والثقة في النظام عموماً وفي المحامي الممارس خصوصاً، والمسارعة في تطبيق أشكال مشابهة لهذا التصنيف هو تشجيع لهذه المبادئ وتحقيق لهذه المقاصد التي تحافظ على مستوى المهنة والارتقاء بها لمستويات أبعد.
محمد العلوي / محامي ومستشار قانوني
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون زار نقيب المحامين في بيروت
زار وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار مقر نقابة المحامين في بيروت، حيث التقى نقيب المحامين فادي المصري، بحضور أعضاء المجلس ولجنة الشؤون الإجتماعية في النقابة.
خلال اللقاء، شكر النقيب المصري الوزير الحجار على "جهوده في تكريس العلاقة القائمة بين الطرفين، ما أثمر توقيع اتفاقية التعاون التي أُبرمت في 26 كانون الأول من العام الماضي، بين وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بالوزير الحجار، والنقابة ممثلة بالنقيب المصري".
وبموجب هذه الاتفاقية، يستفيد المحامون من خدمات تقدمها الوزارة، فضلا عن تقديم الدعم في مجالات العمل الاجتماعي، وكذلك للمركز الصحي في النقابة.
والجدير بالذكر أن بروتوكول التعاون المشار إليه، جاء بمبادرة من لجنة الشؤون الإجتماعية في النقابة، برئاسة المحامية بيرلا سيف الجلخ. (الوكالة الوطنية للإعلام)
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي