العلاق: إجراءات عديدة يجرى العمل عليها بشأن الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم السبت، المضي بإجراءات عدة للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي بتنسيق مباشر مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أشار إلى معايير تحافظ على استقرار سعر الصرف.
وقال العلاق في كلمته خلال "المؤتمر المصرفي العراقي في إقليم كردستان"، إن "المؤتمر ينعقد في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز القطاع المصرفي وصولاً إلى نظام مالي مستقر وآمن وفعال في ظل المتغيرات والتطورات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم في تحولات البنية والأنظمة المالية وقواعد العمل وما يصاحبها من تقدم كبير في استخدام التقنيات المالية".
وأضاف أن "متابعة التطورات لترتيب الأولويات في البنية التحتية للأنظمة المالية وقواعد العمل هو الهدف الاستراتيجي لتوظيف هذه التجربة في الاتجاهات الصحيحة والآمنة ودراسة المخاطر المصاحبة لها".
وتابع أن "ذلك يتم من خلال: ترسيخ قواعد الامتثال التي ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وتطبيق الممارسات والمعايير الدولية بما يحفظ سلامة النظام المالي من المخاطر والإجراءات المحلية والدولية، وبما يؤمن شفافية وسلامة العمليات المالية، فضلاً عن الانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي".
ولفت إلى أن "هذه القواعد هي التي تحفظ سلامة النظام المالي، بل تحفظ العراق من مخاطر جدية"، مشيراً إلى أن هناك "علاقة وثيقة بين تطبيق هذه المعايير وبين انسيابية عمليات التحويل والحفاظ على استقرار سعر الصرف".
ونوه إلى أن "ظاهرة الاقتصاد النقدي تشكل عائقاً كبيراً في التوظيف الأمثل للنقد وتطوير وتحفيز الاقتصاد، وتحدياً كبيراً أمام تحقيق أهداف السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي، كما يضعف السيطرة والرقابة على حركة الأموال ويعظم من مخاطر الجرائم المالية والممارسات غير المشروعة".
وأكد أن "إجراءات عديدة يجرى العمل عليها بشأن الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، بتنسيق مباشر ومستمر بين الحكومة ممثلة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني شخصياً، والبنك المركزي، والجهات ذات العلاقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنك المركزي الاقتصاد الرقمي إلى الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في وزارة الداخلية يغيّر المعادلة: صفر فساد في إصدار الجواز الإلكتروني
2 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خطوة أثارت استحسان المراقبين وفرح بها المواطنون، أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة الفساد الإداري والمالي في إجراءات إصدار الجواز الإلكتروني بلغت (صفر٪).
وهذا الإنجاز، الذي وصفته الوزارة بالتاريخي، جاء بعد جهود حثيثة استمرت لسنة ونصف، حيث استطاعت الوزارة تجسيد التحول الرقمي في أحد أكثر القطاعات حساسية: منظومة إصدار الجوازات.
وأفادت تحليلات استمعت اليها المسلة، أن هذه النتيجة لم تكن وليدة الصدفة، بل نتاج عمل دؤوب تحت إشراف وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومديرية أمن الأفراد وهيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي.
وكانت هذه الجهات الرقابية عين الوزارة التي لا تنام، تتعقب أدق التفاصيل لضمان سير العمل بشكل شفاف وخالٍ من أي ممارسات فساد.
وذكرت مصادر من داخل الوزارة أن تطبيق الأنظمة الرقمية والعمل اللاورقي أسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز.
وقال خبير أمني : “لم يعد هناك مجال للرشاوى عندما أصبح النظام رقميًا بالكامل؛ المعلومات تُدخل وتُعالج إلكترونيًا، تاركة مجالًا ضيقًا للتلاعب.”
ولم يكن العمل سهلاً، بل واجه تحديات عديدة، منها مقاومة التغيير من قبل بعض الجهات التي اعتادت الاستفادة من التعقيدات الإدارية.
وذكرت آراء مختلفة أن هذه المقاومة كانت متوقعة، لكنها سرعان ما تلاشت أمام تصميم القيادة على المضي قدمًا في مشروع التحول الرقمي.
وأوضح أحد المنتسبين في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة: “كنا نعلم أننا نواجه تحديات كبيرة، لكن الإصرار على استعادة ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية كان دافعنا الأول.”
وجاء إنجاز الوزارة مستندًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، الذي يرأس اللجنة العليا للتحول الرقمي.
وتحت إشرافه المباشر، تركزت الجهود على إزالة كل ما يمكن أن يعيق المشروع، بما في ذلك عقبات البيروقراطية المعقدة، وفق ما أفادت به تحليلات متعددة.
وقال موظف يعمل في الجوازات : “هذه المبادرة لن تعزز فقط من سمعة وزارة الداخلية، بل ستكون نموذجًا تحتذي به باقي المؤسسات الحكومية في مسعى الإصلاح الشامل.”
وسط هذه النجاحات، أشار بعض المحللين إلى أهمية استمرار المراقبة والمتابعة الدورية لضمان استمرار النزاهة والشفافية في المراحل المقبلة، حيث قال مراقب: “الحفاظ على إنجاز كهذا يتطلب ليس فقط صرامة الأنظمة، بل أيضًا تعزيز ثقافة الشفافية في كل مؤسسة تتعامل مع المواطن.”
وفي مشهد من مكتب إصدار الجوازات، قال مواطن يقف في الطابور: “اليوم أشعر بفخر حقيقي. لم أتوقع أن أصدر جوازي بهذه السهولة من قبل. لو كانت كل المؤسسات تسير بهذا النهج، لكانت ثقة الناس بالحكومة أعلى بكثير.”
و يبدو أن وزارة الداخلية، عبر هذا الإنجاز، قد خطت خطوة كبيرة نحو تجديد الثقة بين المواطن والدولة، مؤذنة بمرحلة جديدة قد تحمل في طياتها تحولًا شاملاً في مفاهيم الإدارة والخدمة العامة في العراق.
ماذا قال بيان الداخلية؟
“اعلنت وزارة الداخلية بان نسبة الفساد الاداري والمالي في اجراءات اصدار الجواز الالكتروني بلغت (صفر ٪).
ومن خلال الجهات الرقابية في وزارة الداخلية المتمثلة بوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومديرية امن الافراد وكذلك هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي وتفعيل المراقبة والمتابعة المستمرة وخلال مدة سنة ونصف من العمل الدؤوب والجهود الاستثنائية في اعتماد الانظمة الرقمية في منظومة اصدار الجواز الالكتروني وخوض التحدي الكبير للتحول الرقمي والعمل اللاورقي.
حيث نجحت جهود وزارة الداخلية ممثلة بمديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة بتطبيق التحول الرقمي المثالي في مشروع منظومة اصدار الجواز الالكتروني وتحقيق اعلى الغايات من التحول الرقمي المتمثلة بالعمل اللاورقي وتسهيل وترشيق اجراءات الاصدار والقضاء على الفساد الاداري والمالي.
وجاء هذا الانجاز استناداً الى مفردات البرنامج الحكومي وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المهندس محمد شياع السوداني رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي واشراف مباشر من قبل معالي وزير الداخلية السيد عبدالامير الشمري ومتابعة حثيثة من مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء الحقوقي نشأت الخفاجي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية