برلماني: قمة القاهرة للسلام الأهم فى تاريخ القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،بمجلس النواب أن مؤتمر القاهرة للسلام الذى عقد اليوم بالعاصمة الإدارية هو الأهم فى تاريخ القضية الفلسطينية حيث حظى بمشاركة دولية واسعة ممثلة فى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية فضلا عن حضور 33 دولة حيث أصبحت مصر صوت السلام العالمى باستضافة هذا الحشد الدولى الكبير .
وأشاد بدوى فى بيان له اليوم بنجاح مصر الباهر فى تنظيم المؤتمر شكلا ومضمونا وهو أمر ظهر بجلاء خلال ردود الافعال العالمية على القمة.
وثمن النائب احمد بدوى فى بيانه ما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى افتتاح قمة القاهرة للسلام مشيرا إلى انها حملت رسائل هامة للغاية وخاطبت ضمير العالم بشأن حماية المدنيين دون تمييز.
وتابع:وحسمت كلمة الرئيس بشكل واضح لا يقبل اللبس أو التأويل حينما أكد اما العالم أجمع فى كلمته ان تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدا، وان مصر تدين بقوة ترويع الآمنين وتعبر عن دهشتها من وقوف العالم صامتا تجاه ازمة انسانية يتعرض لها 2.5 مليون فلسطينى فى غزة وسط صمت المجتمع الدولى وان مصر لم ولن تألو جهدا لايصال المساعدات لغزة
أوضح فى بيانه أن كلمات الرئيس السيسى أمام القمة عبّرت بشكل واضح عن الدور المصرى التاريخى تجاه القضية الفلسطينية بعيدا عن الشعارات او العبارات الرنانة ، مؤكدا أن الحل الوحيد هو حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة فى دولة مستقلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية القضية الفلسطينية الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي جامعة الدول العربية القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية التي وقفت فيها بجانب أصحاب الأرض، ورغم الموقف الذي اتخذته المحكمة والذي جاء متضامنا مع الحقوق الفلسطينية فإنه يظل أمرا استشاريا غير ملزم.
جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية»، إذ بدأ تاريخ المحكمة الدولية مع القضية الفلسطينية عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004 من المحكمة تقديم آراء استشارية حول القانون الدولي المتعلق بالجدار الفاصل الذي تم بناؤه من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحينها، أكدت المحكمة أن الجدار غير قانوني وأن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بإزالته وتعويض المتضررين.
وفي عام 2015 انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة ومنذ ذلك الحين وبعد طلب السلطة الفلسطينية بدأت المحكمة التحقيق في الأحداث التي وقعت في يونيو 2014 والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ذلك الوقت، ومع استمرار العنف الإسرائيلي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في 2018 إعطاء آراء استشارية حول العواقب القانونية لعمليات الاستيطان، وقد صدر الرأي الاستشاري في عام 2019، حيث أكدت المحكمة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي ومن ثم يتوجب إيقافه.
دور محكمة العدل لم يتوقف عند ذلك الحد، فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة أطلق عليها رسميا تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي بدأت فيها جلسات الاستماع 11 يناير 2024 وهي الدعوة التي انضمت إليها العديد من الدول بعدها، ورغم أن قرارات المحكمة غير إلزامية فإنها تشكل بارقة أمل في إدانة الجرائم الإسرائيلية التي تخطت حاجز الإنسانية في حق شعب أعزل يبحث فقط عن طريق النجاة.