قمة القاهرة للسلام| رئاسة الجمهورية: مصر تؤكد دعمها للحقوق الفلسطينية.. ولا تراجع عن حل الدولتين
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
اجتمع فى القاهرة قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، اليوم السبت 21 أكتوبر 2023، بدعوة من جمهورية مصر العربية؛ للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، الذي راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 7 أكتوبر الجاري.
وقد سعت جمهورية مصر العربية، من خلال دعوتها الي هذه القمة، إلى بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعي، ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، ويدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويطالب باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، ويعطى أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى فى الإقليم.
وتطلعت مصر أيضاً إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالميا للسلام، يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، وبحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة، تُفضي خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
إن المشهد الدولي عبر العقود الماضية، كشف عن قصور جسيم في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية؛ لكونه سعى لإدارة الصراع، وليس إنهائه بشكل دائم، اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب، عانى على مر أكثر من 80 عاماً من الاحتلال الأجنبي، ومحاولات طمس الهوية، وفقدان الأمل.
كما كشفت الحرب الجارية، عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نرى هرولة وتنافسا على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان؛ نجد ترددا غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر، بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر.
إن الأرواح التي تزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة، والنساء والأطفال الذين يرتجفون رُعبا تحت نير القصف الجوي على مدار الساعة؛ تقتضي أن تكون استجابة المجتمع الدولي، على قدر فداحة الحدث، فحق الإنسان الفلسطيني ليس مستثنا ممن شملتهم قواعد القانون الدولي الإنساني أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والشعب الفلسطيني لا بد أن يتمتع بكافة الحقوق التي تتمتع بها باقي الشعوب، بدءا بالحق الأسمى، وهو الحق في الحياة، وحقه في أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه، وأن تكون له قبل كل شيء، دولة، تُجسد هويته، ويفخر بالانتماء لها.
إن جمهورية مصر العربية، صاحبة المبادرة بالدعوة إلى قمة السلام، تعرب عن تقديرها العميق للدول والمنظمات التي استجابت لتلبية الدعوة، رغم اعتبارات ضيق الوقت.
وتؤكد بهذه المناسبة، أنها لن تألو جهدا في استمرار العمل مع جميع الشركاء؛ من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة، مهما كانت الصعاب، أو طال أمد الصراع، وستحافظ مصر دوماً على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتان تعيشان إلى جوار بعضهما البعض في سلام.
وفى إطار سعي مصر نحو تحقيق تلك الأهداف السامية؛ لن تقبل أبدا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي، في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات، مستعينة فى ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التوسع الاستيطاني الصهيوني في الضفة ينسف اتفاق أوسلو ويقضي على ما يسمى “حل الدولتين”
الوحدة نيوز/ اعتمد كيان العدو الصهيوني إجراءات عقابية خطيرة تقدم بها ما يسمى بوزير مالية الكيان الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريتش تتضمن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وشرعنة خمس مستوطنات في مناطق التي يفترض أنها تعود إلى السلطة الفلسطينية.
وتؤكد المنظمات الدولية ودول العالم أن المشاريع الصهيونية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة تقوّض أي أمل في تحقيق ما يسمى بحل الدولتين وتنذر بتوسع الصراع في المنطقة.
وتشهد الضفة الغربية أكبر عملية مصادرة أراضي من جانب الكيان الصهيوني الغاصب منذ توقيع اتفاقات أوسلو قبل 31 عاما، في خطوة تتعارض مع القانون الدولي، وتهدد بحسب مراقبين، بتقويض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وتؤكد منظمة “السلام الآن” أن مصادرة أراضي غور الأردن في المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية للضفة الغربية هي الأكبر منذ توقيع اتفاقات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
وتحذر المنظمات والكثير من السياسيين من تبعات القرار الصهيوني، الذي يعتبره البعض يمثل “انقلابا يؤدي إلى انفجار الأوضاع في الضفة الغربية بشكل أكبر ويزيد من خطر توسع الصراع في المنطقة”.
وتأتي الخطوة الصهيونية هذه في ظل العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة المحاصر وعمليات الدهم في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة والاعتقالات والاعتداءات المتكررة للقوات الصهيونية واعتداءات المستوطنين بقيادة الوزير المتطرف بن غفير .
ومنذ بدء العدوان الصهيوني على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، كثف الكيان الصهيوني مداهماته في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة.
ويرى الفلسطينيون أن التسارع في وتيرة الاستيطان لا يرتبط فقط بدوافع (أيدولوجية)، لكن هناك دوافع سياسية، إذ إن الحكومة الصهيونية تؤمن بالاستيطان وتستند على أصوات الصهاينة في الانتخابات “.
ويمثل غور الأردن حوالي 30 في المائة من أراضي الضفة الغربية، وهو يضم نصف أراضيها الصالحة للزراعة، ويعيش في هذه المنطقة 65 ألف مواطن فلسطيني و11 ألف مستوطن، وفقا لقناة “فلسطين” الرسمية.. بينما يعيش في الضفة الغربية نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعارض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توسع الكيان الصهيوني في المستوطنات وخطط الاستيطان الجديدة بالضفة الغربية المحتلة.
وفي هذا السياق، حذر محللون سياسيون من أن الوضع الحالي في الضفة الغربية يمثل أخطر تحدٍ يواجه الشعب الفلسطيني منذ نكبة الـ1948، وجاء هذا التحذير في أعقاب سلسلة من القرارات الأخيرة التي اتخذها “الكنيست” الصهيوني، والتي وصفت بأنها “في غاية الخطورة”.
وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي إن وصفه ما يحدث في الضفة الغربية بأخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ العام 1948 جاء بسبب أن القرارات التي اتخذها الكنيست الصهيوني مؤخرا في غاية الخطورة.
وكان المجلس الوزاري الأمني الصهيوني قد اعتمد هذ الإجراءات التي تقدم بها سموتريتش والتي تتضمن توسيع الاستيطان في الضفة المحتلة.
وأوضح البرغوثي خلال مقابلة مع قناة الجزيرة أن هذه القرارات تعني إعلان ضم الضفة الغربية إلى الكيان الغاصب، لأنها المرة الأولى التي يسلب فيها ذلك الكيان الصلاحيات الأمنية من السلطة الفلسطينية في المنطقة “ج”، كما سحبت منها الصلاحيات المدنية في المنطقة “ب”.
وأشار البرغوثي إلى أن هذا يعني أن 82 في المائة من الضفة الغربية أصبحت تحت سيطرة الكيان الصهيوني عسكريا وأمنيا.. معتبرا أن الكيان نسف اتفاق أوسلو تماما بإقدامه على هذه الخطوات.
كما أشار إلى أن قرارات الكنيست تهدف لتهويد وضم الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني، وتسعى إلى تحويل أراضي دولة محتلة فيها بعض “الأجسام الغريبة” التي تتمثل في المستوطنات إلى محيط صهيوني بالكامل وفقا لخطة سموتريتش التي تستهدف توسيع الاستيطان وحصر القرى والمدن الفلسطينية في مناطق معزولة تماما.
وأكد البرغوثي أن مشروع تهويد الضفة الغربية الذي يجري الآن هو مشروع تبناه رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو الذي كرس حياته السياسية لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، في حين تبالغ الصحافة الصهيونية عند الحديث بشأن أسلحة المقاومة لتبرير المجازر التي يقوم بها جيش العدو الصهيوني.
ويرى البرغوثي أن الكيان الصهيوني ظل ينظر إلى السلطة على الدوام باعتبارها وكيله الأمني وليست سلطة حقيقية.. مستشهدا بحديث بعض قادة الكيان عن إنشاء “جسم ما” ليقوم بإدارة قطاع غزة نيابة عن الكيان الغاصب الذي يخشى أن هناك ارتباطا أو ترابطا من أي نوع بين الضفة والقطاع.
وأوضح أن الكيان الصهيوني يريد سلطة تتولى شؤون مواطني الضفة المدنية، في حين يقوم هو بتهويد وضم الضفة واحتلالها بدون مسؤوليات أو تكاليف.
ونبه البرغوثي السلطة الفلسطينية -إذا أرادت أن تحافظ على نفسها- إلى أن تتخلى عن مشروع التفاوض وتصبح جزءا من مشروع المقاومة.. مشيرا إلى أن جميع سكان الضفة لا يشعرون بالأمان.
بدوره، يرى الأكاديمي والخبير في الشأن الصهيوني الدكتور مهند مصطفى، أن مصدر قوة “التيار المركزي في اليمين الصهيوني” يكمن في أنه يريد أن يقوم ببناء الاستيطان بمداهمات عسكرية، والسعي لتفكيك أي تنظيم عسكري بالضفة، مع الحفاظ على وجود سلطة فلسطينية “ضعيفة”.
وأشار الخبير إلى أن تطور مقدرات المقاومة وضع الكيان الصهيوني أمام خيارات عدة، منها المقاربة العسكرية التي تستخدمها الآن وفقا للمقولة الصهيونية “ما لا يأتي بقوة يأتي بمزيد من القوة”، إضافة إلى وجود تيار آخر يدعو إلى حل سياسي بتقوية السلطة الفلسطينية -بعيدا عن حل الدولتين- لتلعب دورا في مواجهة المقاومة.
وأشار مصطفى إلى أن الدولة العميقة ومراكز الأبحاث في الكيان الصهيوني قلقة من إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية، والذي لن يخدم مصالح الكيان الغاصب ولا اليمين الصهيوني في الوقت الحالي.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد