تقرير يوضح احصائية لضحايا الاختفاء القسري منذ اندلاع الحرب
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
كشفت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري، عن اختفاء 715 شخص مدني بشكل قسري في السودان خلال ستة أشهر من الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع.
وطبقا لتقرير أصدرته المجموعة اليوم السبت فإن التقرير شمل الفترة من 15 أبريل الماضي وحتى 15 أكتوبر الحالي كما شمل مدن الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري وود مدني والأبيض ونيالا والفاشر والجنينة وزالنجي حيث أثبت اختفاء ذكور واناث وأطفال إلى جانب 9 من أصحاب الاضطرابات النفسية.
ورصد التقرير انتهاكات كالاختطاف والاحتجاز والاختفاء لأشخاص دون أن تعرف أسرهم أي معلومات بمصيرهم. وأفاد راصدون عملوا على التقرير أن محتجزون أبلغوهم بتعرضهم في أماكن احتجاز تابعة لقوات الدعم السريع للضرب والوقوف في الشمس والحرمان من الاستحمام واجبارهم على تحميل المواد الغذائية والذخيرة.
وأشار التقرير إلى اختفاء 49 امرأة منذ بدء الحرب مع احتمال تعرضهن للاغتصاب، وأفادت وحدة حماية المرأة والطفل – هيئة حكومية – بالابلاغ عن 136 حالة اغتصاب لنساء في آخر تحديث للوحدة.
وبشأن الأطفال أكد التقرير اختفاء 18 طفلا منذ 15 أبريل ما يعد انتهاكا لعدة أحكام في اتفاقية الطفل. وخلال شهور الحرب الستة حتى الآن سجل شهر مايو أكثر حالات الاختفاء القسري بتسجيل 141 حالة، بينما سجلت مدينة الخرطوم أعلى حالات الاختفاء بتسجيل 309 حالات تليها أم درمان 156 حالة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: احصائية تقرير لضحايا يوضح
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي شامل بين يدي العليمي.. توجيهات رئاسية بتسهيل عمل لجنة التحقيق الوطنية والتعامل بمسئولية مع ما يرد في تقاريرها
وجه الرئيس اليمني رشاد العليمي، الحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية)، وحركة راصديها، والتعامل بمسؤولية مع ما يرد في تقاريرها باعتبارها الآلية الوطنية المتوافق عليها محليًا ودوليًا في إنجاز التحقيقات المهنية والحيادية وتوثيق الانتهاكات الحقوقية.
وفي التفاصيل، استقبل ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان برئاسة القاضي احمد سعيد المفلحي الذي سلم فخامته نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للجنة.
وفي اللقاء أثني الرئيس على الجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في مختلف المحافظات.
واكد رئيس مجلس القيادة، التزام المجلس، والحكومة بتقديم الدعم اللازم للوفاء بمهام اللجنة، بما في ذلك تقوية المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية الضامنة لحقوق الانسان وانفاذ سيادة القانون.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن ثقته بمضي اللجنة الوطنية نحو مزيد من التدابير المنسقة مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات بحق المدنيين، والحد من حالات الافلات من العقاب، بما في ذلك الانتهاكات والعنف ضد النساء، والاطفال، والصحفيين، والناشطين الحقوقيين.
وعرضت اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان تقريرا للفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024، تضمن توثيقا شاملا لنحو (3055) حالة ادعاء بانتهاكات حقوق الانسان في مختلف محافظات الجمهورية، موزعة على أكثر من (36) نوعاً من الانتهاكات الحقوقية التي سقط بسببها (13028) ضحية من الجنسين، وفق وكالة سبأ.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس واعضاء اللجنة الوطنية الى احاطة تفصيلية عن التقرير، ونشاط اللجنة خلال الفترة الماضية في مجال التوثيق والتحقيق والاحالة الى القضاء ومعاينة السجون ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين، اضافة الى التسهيلات المطلوبة للوفاء بمهامها بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأوضح رئيس واعضاء اللجنة الوطنية ان اجمالي الانتهاكات التي قامت اللجنة برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداء من يناير 2016 وحتى صدور التقرير الثاني عشر، بلغت (29701) واقعة انتهاك، سقط بسببها (63772) ضحية.
وحسب التقرير الجديد، تم الرصد والتوثيق والتحقيق في (694) واقعة قتل وإصابة بين المدنيين، و(126) حالة ادعاء بتجنيد أطفال دون سن (18) عاماً، و(17) واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية و( 3) حالات ادعاء باستهداف الأعيان والطواقم الطبية.
وبموجب التقرير انهت اللجنة التحقيق في (165) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية وأكثر من (655) حالة اعتقال تعسفي واخفاء قسري و(128) حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد، نتج عنها سقوط (52) قتيلاً معظمهم من النساء والاطفال، فضلا عن (22) حالة تفجير منازل، حيث اشار التقرير الى انفراد مليشيا الحوثي الارهابية فقط بهذا النوع من الانتهاكات.
كما وثق التقرير عشرات الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير، والتعذيب والمعاملة اللا انسانية، والمهينة وجرائم القتل خارج إطار القانون.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات