الرئاسة: مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية ولن تتهاون في حفاظ أمنها القومي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قالت رئاسة الجمهورية إنه بدعوة من مصر، اجتمع في القاهرة قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذي راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 7 أكتوبر الجاري.
وأكدت أنّ مصر لن تقبل أبدًا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية، ولن تتهاون لحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات.
وأوضحت أنّن مصر سعت من خلال دعوتها الي هذه القمة، إلى بناء توافق دولى عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية و توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعى ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق ويدعو إلى وقف الحرب الدائرة التى راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء علي الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، كذلك يطالب باحترام قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني و يؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات و ويعطى أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالى إلى مناطق أخرى فى الإقليمية.
أكدت الرئاسة أن مصر تطلعت أيضاً إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالمياً للسلام يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولى مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية. وبحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة وتُفضى خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
أكدت إن المشهد الدولى عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم فى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية لكونه سعى لإدارة الصراع، وليس إنهائه بشكل دائم…اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من ثمانين عاماً من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل. كما كشفت الحرب الجارية عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نري هرولة وتنافس علي سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد تردداً غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر.. بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر.
اشارت الى إن الأرواح التى تزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة، والنساء والأطفال الذين يرتجفون رُعباً تحت نير القصف الجوى علي مدار الساعة…. تقتضى أن تكون استجابة المجتمع الدولى علي قدر فداحة الحدث. فحق الإنسان الفلسطينى ليس مستثناً ممن شملتهم قواعد القانون الدولى الإنسانى أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. والشعب الفلسطينى لابد أن يتمتع بكافة الحقوق التي تتمتع بها باقى الشعوب، بدءاً بالحق الأسمى، وهو الحق فى الحياة، وحقه فى أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه…. وأن تكون له قبل كل شيء دولة تُجسد هويته ويفخر بالانتماء لها.
أكدت مصر انها صاحبة المبادرة بالدعوة الي قمة السلام، تعرب عن تقديرها العميق للدول والمنظمات التى استجابت لتلبية الدعوة رغم اعتبارات ضيق الوقت، وتؤكد بهذه المناسبة، أنها لن تألو جهداً فى استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة، مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع. وسوف تحافظ مصر دوماً علي موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجى لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض فى سلام.
وفى إطار سعي مصر نحو تحقيق تلك الأهداف السامية، لن تقبل أبداً بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية علي حساب أى دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة فى الحفاظ علي سيادتها وأمنها القومى فى ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات.. مستعينة فى ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إرادة سياسية إرادة شعب إقامة الدولة احتواء الأزمة الأزمة الراهنة الإقليمية والدولية الاتفاقيات الدولية التصعيد العسكرى الدولة الفلسطينية القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
نقطة ومن أول السطر.. أهم 20 سؤالا حول حزمة التسهيلات الضريبية
نشرت وزارة المالية 20 سؤال وإجابة حول أبرز الإعفاءات والمزايا التي توفرها حزمة التيسيرات الضريبية لتحفيز الممولين ومجتمع المال والأعمال، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حسبما صرح أحمد كجوك، وزير المالية، عبر ملحق خاص نشرته وزارته تحت عنوان "نقطة ومن أول السطر" والذي تضمن أسئلة واستفسارات تدور فى أذهان الممولين حول قوانين حزمة «التسهيلات الضريبية»، بهدف نشر الوعى الضريبى.
وتستهدف وزارة المالية من خلال سلسلة من الاجراءات والإعفاءات الممنوحة للممولين عبر الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية وخصوصا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تيسيرا عليهم وتخفيف الأعباء عنهم.
أهم الأسئلة1- هل تتم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن السنوات السابقة؟لا تتم المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، ويعتبر تاريخ بدء مزاولة النشاط هو ١٣/٢/ ٢٠٢٥، حكمًا بالنسبة لقانون الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية، ولكن يوجد شروط للاستفادة من ذلك.
2- ما شروط الاستفادة من عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية؟ينبغى للاستفادة من عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية اتباع ما يلى:
تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل خلال ٣ أشهر من تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥.تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة خلال ٣ أشهر من تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥، وذلك وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا ألا يكون قد اتُخذت أى إجراءات من جانب المصلحة فى مواجهة طالب التسجيل قبل تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥. أن يقوم مقدم طلب التسجيل بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كل المنظومات الإلكترونية وفقًا لمراحل الإلزام.3- هل يمكن تقديم الإقرارات الضريبية التى لم يتم تقديمها عن الفترات الضريبية السابقة؟
نعم.. يحق للممولين والمكلفين تقديم كل الإقرارات والمستندات المنصوص عليها بالمادة ١٢ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وذلك عن الفترات الضريبية ٢٠٢٠- ٢٠٢٤، التى انتهى الموعد الأصلى لتقديمها قبل 13/2/2025 دون توقيع أى عقوبات أو جزاءات مالية بشرط تقديم تلك الإقرارات خلال الفترة من تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥ حتى ١٢/ ٨/ ٢٠٢٥.
4- هل يحق تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الفترة السابقة؟
نعم.. يحق تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الفترات الضريبية ٢٠٢٠- ٢٠٢٤، دون احتساب أى غرامات تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة بين تاريخ تقديم الإقرار الأصلى والإقرار المعدل، وذلك حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها فى الإقرارات الأصلية، بشرط تقديم تلك الإقرارات خلال الفترة من تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥ حتى ١٢/ ٨/ ٢٠٢٥.
5- ما الآليات الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بالفحص التقديرى؟
تتضمن الآليات الجديدة: تسوية المنازعات القديمة عن السنوات قبل ٢٠٢٠، من خلال أداء ضريبة تعادل ٣٠٪ من ضريبة الإقرار الضريبى المقدم عن سنة المنازعة، إضافة إلى سداد ضريبة الإقرار حال عدم سدادها.
وفى حالة عدم وجود ضريبة بإقرار «سنة المنازعة» أو عدم تقديم إقرار لسنة المنازعة، أو كان الإقرار منتهيًا إلى خسائر ضريبية يتم تسوية المنازعة مقابل سداد ضريبة تعادل ٤٠٪ من واقع آخر اتفاق بين المصلحة والممول، بالإضافة إلى سداد الضريبة المستحقة وفقًا لآخر اتفاق.
6- هل يجوز تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية نزاعات الفحص التقديرى؟
نعم يجوز تقسيطها لمدة عام على ٤ أقساط ربع سنوية، وذلك دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على هذا التقسيط.
7- ما الآلية الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بفحص الدفاتر والحسابات؟
تسوية المنازعات القديمة عن السنوات قبل ٢٠٢٠ من خلال التنازل عن المنازعة وسداد الضريبة المستحقة، فى مقابل التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية.
8- كيف يستفيد الشخص الذى قام بتصرف عقارى أو فى أوراق مالية غير مقيدة من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥؟
لو لم يكن قد تمت محاسبته عن تصرفاته، خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ العمل بالقانون، يقدم طلبًا للمحاسبة، ويسدد الضريبة، ولو كان قد تمت محاسبته وعنده منازعة يتنازل عنها ويسدد الضريبة، وفى المقابل يتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير.
9- هل يحق لمصلحة الضرائب المصرية بعد العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2025 محاسبة الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بتصرف عقارى أو تصرف فى أوراق مالية غير مقيدة فى البورصة مضى عليها أكثر من ٥ سنوات؟
لا يحق للمصلحة محاسبة هؤلاء الأشخاص الطبيعيين عن التصرفات التى مضى عليها ٥ سنوات.
10- ما الحوافز والتيسيرات الضريبية التى تم منحها للمشروعات التى لا تتجاوز إيراداتها السنوية ٢٠ مليون جنيه؟
الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والإعفاء من ضريبة الدمغة، والإعفاء من رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وكذلك عقود تسجيل الأراضى، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج، والإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح، والإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.. واستحداث ضريبة نسبية مبسطة للضريبة على الدخل تُحسب على الإيرادات السنوية، وتسهيل وتبسيط الالتزامات والإجراءات الضريبية لهذه الفئة من المشروعات.
11- ما الضريبة النسبية المستحقة لهذه المشروعات؟
0.4 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 500 ألف جنيه. 0.5 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف ويقل عن مليونى جنيه. 0.75 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى مليونى جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه. 1 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 3 ملايين جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه. 1.5 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه ويقل عن 20 مليون جنيه.12- ما شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات التى تم منحها للمشروعات التى لا تتجاوز إيراداتها السنوية ٢٠ مليون جنيه؟
يُشترط للاستفادة من هذه الحوافز والتيسيرات ما يلى:
1- تقديم طلب للاستفادة من القانون رقم 6 لسنة 2025، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات للمشروعات، التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه
2- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية فى الميعاد القانونى.
3- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، بما فى ذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى، طبقًا لمراحل الإلزام وإصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية.
13- ما الالتزامات الضريبية على هذه المشروعات؟
تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالنسبة للضريبة على الدخل خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس بالنسبة للشخص الطبيعى، ونهاية أبريل بالنسبة للشخص الاعتبارى. تقديم ٤ إقرارات بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة بشكل ربع سنوي، بدلًا من الإقرار الشهرى.تقديم إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات بدلًا من تقديم ١٢ نموذج سداد شهری و٤ نماذج ربع سنوية. أول فحص ضريبى سيكون بعد مضى ٥ سنوات.14- ما المشروعات التى يمكن أن تستفيد من هذه الحوافز والتيسيرات؟
المشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى٢٠ مليون جنيه، سواءً كان المشروع نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى وغيرها من الأنشطة والمشروعات.
15- ما الأنشطة التى لا تسرى عليها أحكام هذا القانون؟
لا تسرى أحكام هذا القانون على الأنشطة التالية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التى يتحقق ٩٠٪ على الأقل من حجم أعمالها السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، ويجوز لوزير المالية استثناء بعض الأنشطة من هذا البند.
2- المشروعات التى تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون مبرر اقتصادی ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
16- هل يحق للمشروعات العدول عن طلب الاستفادة من هذا القانون؟
لا يمكن للمشروعات الخاضعة لهذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، قبل مضى ٥ سنوات من اليوم التالى لتاريخ تقديم طلب الاستفادة.
17- هل يحق للمشروعات المنضمة للنظام الضريبى المبسط الاستمرار فى الاستفادة من الحوافز المقررة عند تجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه في أى عام؟
نعم وذلك فى الحالة التالية:
إذا تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع ٢٠ مليون جنيه فى أى سنة خلال مدة السنوات الخمس بنسبة لا تتجاوز ٢٠٪، ولمرة واحدة يستمر المشروع فى الاستفادة من أحكام هذا القانون وفقًا لسعر الضريبة ١,٥٪ من حجم الأعمال السنوى، فإذا تجاوز المشروع نسبة ٢٠٪ أو تكرر تحققها خلال مدة السنوات الخمس تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
18- هل يجوز سداد مقابل التأخير فى حدود الضريبة المستحقة فقط والتجاوز عن نسبة مقابل التأخير التى تفوق أصل الضريبة؟
نعم وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2025.
19- هل يجوز التصالح فى عقوبة التأخر عن تقديم إقرار صفرى لمدة لا تتجاوز 60 يومًا؟
نعم ..يجوز التصالح مقابل دفع تعويض لا يقل عن 1500 جنيه، ولا يزيد على 6000 جنيه، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
20- هل يجوز التصالح فى عقوبة الامتناع عن تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة؟
نعم يجوز التصالح مقابل سداد تعويض يعادل 12.5% من المبالغ، التى لم يتم خصمها أو استقطاعها أو تحصيلها أو توريدها تحت حساب الضريبة، بالإضافة إلى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.