انطلاق فعاليات أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي 2023
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
بمشاركة «77» بحارا وبحارة من «7» دول
انطلقت امس سباقات النسخة الثانية عشر من أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي 2023 الذي تنظمه عُمان للإبحار في منتجع بارسيلو المصنعة بدعم من شركة النهضة للخدمات. يشارك في نسخة هذا العام (77) بحّاراً وبحّارة من (7) دول من مختلف أرجاء العالم، حيث استهلت مجريات البطولة بإقامة ثلاثة أيام من السباقات التحضيرية والحصص التدريبية قبل انطلاق السباقات الرئيسية التي تقام عبر خمس فئات من القوارب وهي؛ فئة قوارب الأوبتمست التي تعتبر القاعدة الأولى للبحّارة الناشئين للفئات العمرية من مواليد 2008 وما فوق، وفئة قوارب إلكا 4، إضافة إلى الفئات المفتوحة وتشمل كل من فئة قوارب إلكا 6 وإلكا 7 وفئة قوارب «آر أس فنتشر» المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتستمر منافسات البطولة لغاية 24 أكتوبر ولمدة أربعة أيام من السباقات، سبقتها ثلاثة أيام من السباقات والحصص التدريبية هدفت إلى تعزيز المعارف والمهارات لدى المشاركين حول التحكّم بالأشرعة في مختلف الظروف، إضافة إلى المتغيّرات التي تحكم الإبحار الشراعي كسرعة الرياح البطولة والوزن على القارب وحركة الأمـــواج قدّمها بحّارة محترفون وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة.
وفي هذا الصدد، قال عبد العزيز بن سالم الشيدي، مسؤول السباق الرئيسي: «يعتبر أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي وجهة مفضلة للبحّارة الناشئين من مختلف أرجاء العالم، وفرصة لصقل وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم من خلال الملاحظات التي يحصلون عليها من المراقبين والحكام أو الورش التدريبية التي تقام قبل انطلاق السباقات الرسمية، وكما يعد الأسبوع فرصة لكسب العديد من الخبرات العلمية التي يقدمها خبراء في مجال الإبحار الشراعي». كما أوضح مسؤول السباق بأن نسخة هذا العام من البطولة تشهد وللعام الثاني على التوالي إدخال فئة قوارب آر.أس فنتشر المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المنافسات وهو ما يعد دافع وحافز لهم من أجل خوض المنافسات وإثبات إمكانياتهم وقدراتهم. مؤكداً بأن الهدف الرئيسي من الفعالية هو تنشئة البحّارة وإعدادهم للبطولات والاستحقاقات الدولية القادمة مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع المشاركين.
كما تواصل عُمان للإبحار التزامها تجاه صون البيئة وحمايتها من التلوث من خلال تنفيذ عدد من حملات تنظيف الشواطئ في مواقع إقامة الفعاليات الرياضية، حيث تعمل وبشكل وثيق مع الشركاء والداعمين من أجل التقليل من التأثيرات البيئية مع الالتزام بالتقليل من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد خلال كافة الأنشطة والفعاليات التي تنفذها، سواءً في مدارس الإبحار الشراعي، أو المناشط التدريبية. كما ستعمل فعالية أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي على المساهمة في الاستدامة البيئية بما يتوافق مع أهداف الاتحاد الدولي للإبحار للتنمية المستدامة 2030، واستراتيجية اللجنة الأولمبية الدولية للتنمية المستدامة، إضافة إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية عُمان 2040 – الأولويات الوطنية للبيئة.
وتحظى الفعالية بدعم من شركة الطيران العُماني -الناقل الرسمي الوطني- كشريك رسمي للبطولة وشركة النهضة للخدمات كراعي رسمي، إضافة إلى الداعمين وهم منتجع بارسيلو المصنعة، شركة تنوف للمياه المعدنية، إضافة إلى كلية عُمان البحرية الدولية (الجامعة الوطنية).
تجدر الإشارة إلى أن فعالية أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي تعد أحد أبرز الفعاليات التي أسّستها عُمان للإبحار في عام 2011م وتحرص على إقامتها بشكل سنوي، إضافة إلى ذلك تعتبر منصة للشباب العُماني لاكتساب المزيد من الخبرات والمهارات أثناء خوض المنافسات ضد مجموعة من أمهر البحّارة الدوليين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط (AMEPPA) الذي تحتضنه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على مدار يومي 21 و22 ديسمبر الجاري، تحت عنوان "الإدارة العامة والسياسات العامة في ظل مستقبل متغير: نحو تبني نهج استراتيجي وابتكاري ومرن"، وهو المؤتمر الذي يأتي نتيجة للتعاون المثمر بين مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الامريكية بالقاهرة.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التحولات الكبرى في الإدارة والسياسات العامة بالمنطقة، ويسعى لتقديم رؤى مبتكرة حول كيفية التعامل مع التحديات الناشئة في الإدارة العامة، واستخدام التقنيات الحديثة والابتكار لتطوير حلول فعّالة ومستدامة لمستقبل الإدارة العامة، ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الخبراء والممارسين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مسؤولين حكوميين وأكاديميين بارزين، ومن المقرر أن يشمل المؤتمر كلمات رئيسية، وجلسات نقاشية، وأبحاثًا متخصصة حول مواضيع الابتكار والحوكمة والتنمية المستدامة.
وقد انطلقت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمات ترحيبية من قادة المؤتمر، حيث قالت الدكتورة ليلى البرادعي – رئيسة الجمعية السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط (AMEPPA) وأستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "يسعدنا أن نرحب بالعديد من الشخصيات المرموقة من المنطقة وخارجها، جميعهم مهتمون بمجال الإدارة العامة والسياسات العامة، وهو العنوان الذي اخترناه لمؤتمرنا هذا العام، والذي يُعقد بالشراكة مع مشروع الحوكمة الاقتصادية (EGA) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ونشكرهم على ذلك، وبالنسبة لأولئك الذين ينضمون إلينا لأول مرة، هي منظمة غير ربحية مكرسة لخدمة المصلحة العامة وإلهام التميز المهني في منطقة الشرق الأوسط. تأسست في عام 2018، ومنذ ذلك الحين، تعمل كمنصة حيوية للأكاديميين والمحترفين وصناع السياسات في المنطقة للمشاركة في بحوث أكاديمية رصينة وتحليل سياسات مبتكر، وتشمل مهمتها تعزيز التميز في الإدارة العامة والسياسات العامة والتعليم والبحث في منطقة الشرق الأوسط، من خلال طرق تعليم مبتكرة وأبحاث ذات تأثير، وتسهيل تبادل المعرفة والدعوة إلى اتخاذ قرارات سياسية مبنية على الأدلة، وتسعى المنظمة دائمًا للمساهمة في التنمية الإقليمية، ودعم تطوير شرق أوسط أكثر عدلاً وإنصافًا وازدهارًا، من خلال تعزيز مبادئ الحوكمة الجيدة والديمقراطية والتنمية المستدامة."
ومن جانبها، قالت الدكتورة نهى المكاوي - عميد كلية الشؤون العالمية والسياسات العامة (GAPP): "من الضروري تناول موضوعات تتعلق بالتغيرات الضخمة التي تشهدها المنطقة، والتي تحمل في طياتها فرصا وتحديات هائلة، خاصة وأن المنطقة تواجه تحولات غير مسبوقة، تتطلب استجابة مناسبة من الدولة والمجتمع، وأن الالتزام بالعقد الاجتماعي هو ما سيقوي العلاقة بين المواطن والدولة، والمنطقة ليست خالية من نماذج مبتكرة من الإدارة العامة والسياسة العامة، وعلينا مناقشة هذه النماذج الجيدة، كما أنه من الضروري أن يتم التعاون الإقليمي وفتح الأبواب للتجارب العالمية، وهو ما يمثل رؤية الكلية في الانفتاح على التجارب الجيدة مع التركيز على العدالة والشمولية في السياسات العامة والإدارة العامة".
وفي كلمته، أشار الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى دور الجامعة في دعم الابتكار: "تواجه المؤسسات في الشرق الأوسط تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية وبيئية معقدة، ولكن وسط هذه التحديات تكمن فرص للتقدم نحو التنمية المستدامة من خلال تبني سياسات مبتكرة وشاملة ونهج شامل للحكم، ويمكن للتقدم التكنولوجي أن يعزز عملية اتخاذ القرار، ويزيد من الكفاءة، ويحسن تقديم الخدمات العامة، ومع ذلك، يجب دمج هذه التقنيات مع العدالة والشفافية والإشراف البشري وآليات التحكم، كما يجب أن تصبح المؤسسات أكثر مرونة واستجابة للاحتياجات المتغيرة بسرعة، مع دمج الاستدامة في السياسات العامة وبناء المرونة للتكيف مع الصدمات الاقتصادية".
أما شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، فقال: "نواجه اليوم تحديات هائلة على مختلف الأصعدة، سواء كانت سياسية، اقتصادية، اجتماعية، بيئية، أو حتى تكنولوجية، كذلك نلاحظ أن التكنولوجيا تتطور بوتيرة غير مسبوقة، مما يؤثر على كيفية إدارة البيانات وتوظيفها لدعم القرارات، فالتغيرات البيئية تزيد من صعوبة تحقيق الازدهار المستقبلي وتفرض على الدول تحديات كبيرة في توفير الأمن الغذائي، التعليم، والخدمات الصحية، فمن خلال هذا المؤتمر، نهدف إلى تعزيز الحوكمة القائمة على البيانات والابتكار، والتصدي للتحديات عبر سياسات عامة جريئة وعملية، ويتطلب ذلك شجاعة من صانعي السياسات لاتخاذ قرارات تتجاوز الخيارات السهلة وتحقيق العدالة والمساءلة والمشاركة الفعالة، ونحن ملتزمون بدعم الجهود المصرية في تحسين الإدارة العامة من خلال استراتيجيات مبتكرة تشمل تطوير الكفاءات، إنشاء وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي".
وقال الدكتور أحمد طنطاوي - مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مركز الابتكار التطبيقي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور عمرو طلعت – وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "نهدف لتعزيز استخدام التقنيات الناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في تحقيق الأهداف الهامة للأمة، كل محافظة في العالم لديها وظائف أساسية تتجاوز مجرد تقديم الخدمات، مثل الرعاية الصحية، التعليم، والتنمية الاقتصادية، لكن هناك نقصًا في الأنشطة داخل القطاع العام تتعلق بتطوير هذه الخدمات باستخدام التكنولوجيا، لذا فنحن نحاول تأسيس كيان ضمن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للقيام بذلك بأنفسنا، فعلى سبيل المثال، قمنا بتطوير حل قائم على الذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية السكري، ونجحنا في فحص 12 ألف مواطن مصري مصاب بالسكري، فالابتكار يؤثر بشكل كبير على كيفية صنع السياسات العامة وتنفيذها".
ومن جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها الافتراضية: "من بين المبادرات البارزة، مشروع الحوكمة الاقتصادية الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويستمر من 2023 حتى 2030، إذ يجسد هذا المشروع روح التعاون من خلال تعزيز الحوكمة الاقتصادية، خصوصًا الإصلاحات التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقد حقق البرنامج إنجازات ملموسة مثل: إطلاق "كمت"، أول روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي في الخدمة المدنية، لتعزيز الشفافية وتوفير الوصول الفوري إلى المعلومات القانونية، وتقديم إطار عمل أولي لاستراتيجية الإصلاح الإداري العامة الوطنية، وتعزيز مراقبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد باستخدام أدوات إلكترونية لإدارة الأداء، وتطوير دورات تدريبية رقمية للخدمة المدنية تركز على المهارات الإدارية والأخلاقيات والمساواة بين الجنسين، ودعم احتضان الشركات الناشئة لخلق فرص عمل جديدة وتسليط الضوء على دور ريادة الأعمال في النمو الاقتصادي، وإطلاق برامج إرشادية للنساء العاملات في الخدمة المدنية، ما يعزز من دورهن كقادة جدد، ويتماشى هذا التقدم مع جهود الوزارة لدعم إصلاح الإدارة العامة وتعزيز الأثر الإيجابي للمبادرات المدفوعة بالابتكار".
وفي كلمته قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، حول "إصلاحات الإدارة العامة في مصر: الطريق نحو المستقبل"، والتي تحدث فيها على دور الحكومة الحيوي في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على أهمية الإصلاح الإداري لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات الحكومية، وأوضح أن المؤتمر يمثل فرصة هامة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الجهاز الإداري، مثل التشريعات وتداخل أنشطة المؤسسات الحكومية، وأشار إلى أن تطوير الإطار التقني وخطة الإصلاح الإداري يعدان من الأسس لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية 2030، كما أكد على أهمية تحقيق تطور إداري فعال ومُحكَم يسهم في الدور التنموي للدولة، من خلال إصلاح تشريعي شامل وتطوير قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والتعامل الفعال مع البيانات، فهذه الإصلاحات ليست مجرد خطوات إدارية، بل هي ضرورة لتحقيق تحول حقيقي في كيفية تقديم الخدمات الحكومية وتحسين حياة المواطن المصري.
انطلقت فعاليات المؤتمر بجلسة نقاشية افتتاحية تحت عنوان "تعزيز مبادرات الحوكمة في مصر"، والتي شهدت مشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار في مجال الحوكمة والإصلاح الإداري. ضمّت الجلسة الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، واللواء خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء عصام زكريا، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بهيئة الرقابة الإدارية، وأدار الجلسة الدكتور خالد زكريا أمين، أستاذ السياسات العامة والمستشار الرئيسي لمشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). تناولت الجلسة أبرز الجهود والمبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير الأداء الحكومي وبناء مؤسسات فعّالة تدعم الشفافية والكفاءة.
الجدير بالذكر ، أن المؤتمر يأتي في إطار جهود مشروع الحوكمة الاقتصادية (EGA) الذي يُنفذ بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، ويهدف إلى دعم مناخ الاستثمار في مصر من خلال تعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتحسين التنمية المؤسسية والإدارية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 ورؤية الإصلاح الإداري، ويركز المشروع على تعزيز إصلاحات الحوكمة من خلال تطوير نماذج جديدة لتقديم الخدمات، وتحسين الكفاءة المؤسسية لضمان استجابة أكبر لاحتياجات المواطنين والقطاع الخاص، وبالتالي دعم المناخ الاستثماري في مصر، وتشمل أهداف المشروع: تعزيز إصلاحات الحوكمة الاقتصادية، وتحسين قدرات المؤسسات العامة على الأداء، وتطوير وتنفيذ نماذج مبتكرة لتقديم الخدمات العامة.