«الشارقة للضمان الاجتماعي» يوضح الأحكام المتعلقة بمدد الإجازات والإعارات
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
الشارقة - وام
أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن حساب مدة الاشتراك للموظفين والموظفات من المؤمن عليهم يشمل مدد الإجازات بجميع أنواعها ومدد الإعارات الداخلية والخارجية بالإضافة إلى المدد المضمومة وهذه المدد تمثل إحدى الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون رقم 5 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة.
وتفصيلًا أوضح الصندوق ان مدة الاشتراك تعني كل مدة يقضيها الموظف أو الموظفة المؤمن عليهم في العمل ويؤدي عنها اشتراكات، سواء كان العمل في القطاع الحكومي أو القطاع شبه الحكومي أو القطاع الخاص والتي تساهم فيه حكومة الشارقة، وتشمل مدد الإجازات جميع أنواعها ومدد الإعارات الداخلية والخارجية والمدد المضمومة وجميعها تساهم في زيادة حساب المعاش مما يساعد على توفير حياة كريمة للموظفين والموظفات بعد انتهاء فترة الخدمة.
يأتي هذا التوضيح في إطار جهود صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في بيان وتقديم المعلومات الشفافة والدقيقة للمشتركين بالصندوق وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حقوقهم وواجباتهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
المحسيري تسأل حسان عن “ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام”
#سواليف
وجّهت النائب د. #بيان_فخري_المحسيري سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان حول #سياسة ادماج مفهوم #النوع_الاجتماعي في #القطاع_العام.
وسألت المحسيري عن الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار اعتماد سياسة إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام ممثلة بجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة؟ والأساس القانوني أو التشريعي الذي تستند إليه هذه الجهة في ممارستها لصلاحيات ادماج مفاهيم النوع الاجتماعي في القطاع العام؟
وطلبت المحسيري تزويدها بالمبررات التي دفعت الحكومة لاعتماد سياسة ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام؟ والغايات التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال اعتماد هذه السياسة في القطاع العام؟
مقالات ذات صلةوسألت المحسيري عن الأثر النهائي المتوقع إحداثه من قبل الحكومة جراء تطبيق هذه السياسة في القطاع العام ومختلف مؤسسات الدولة؟ ونتائج رد الجهات الحكومية المخاطبة في كتاب رئيس الوزراء رقم (83/11/1/33450) الصادر بتاريخ 29/ربيع الأول/ 1446هـ الموافق 3/10/2024م. وموضوعه “متابعة تنفيذ سياسة ادماج النوع الاجتماعي في القطاع العام”؟
وتاليا نصّ السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
سندًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملًا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه سؤال لدولة رئيس الوزراء حول سياسة ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام.
نص السؤال:
من هي الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار اعتماد سياسة إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام ممثلة بجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة؟
ما هو الأساس القانوني أو التشريعي الذي تستند إليه هذه الجهة في ممارستها لصلاحيات ادماج مفاهيم النوع الاجتماعي في القطاع العام؟
ما هي المبررات التي دفعت الحكومة لاعتماد سياسة ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام؟
ما هي الغايات التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال اعتماد هذه السياسة في القطاع العام؟
ما هو الأثر النهائي المتوقع إحداثه من قبل الحكومة جراء تطبيق هذه السياسة في القطاع العام ومختلف مؤسسات الدولة؟
ما هي نتائج رد الجهات الحكومية المخاطبة في كتابكم رقم (83/11/1/33450) الصادر بتاريخ 29/ربيع الأول/ 1446هـ الموافق 3/10/2024م. وموضوعه “متابعة تنفيذ سياسة ادماج النوع الاجتماعي في القطاع العام”؟ ارجو ارفقا تقرير شامل بنتائج إجابة كافة الجهات المخاطبة المعنية بتعبئة النموذج الالكتروني من خلال مسح (QR Code) والرابط المرفق بالكتاب المذكور.
راجيةً تزويدي بالإجابات مدعومة بالوثائق والمستندات إن وجدت.
واقبلوا فائق الاحترام
النائبة الدكتورة
بيان فخري المحسيري
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة