محافظ البنك المركزي يؤكد المضي بإجراءات الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
21 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، المضي بإجراءات عدة للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي بتنسيق مباشر مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أشار إلى معايير تحافظ على استقرار سعر الصرف.
وقال العلاق في كلمته خلال المؤتمر المصرفي الأول للبنك المركزي العراقي، إن المؤتمر ينعقد في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز القطاع المصرفي وصولاً إلى نظام مالي مستقر وآمن وفعال في ظل المتغيرات والتطورات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم في تحولات البنية والأنظمة المالية وقواعد العمل وما يصاحبها من تقدم كبير في استخدام التقنيات المالية.
وأضاف أن متابعة التطورات لترتيب الأولويات في البنية التحتية للأنظمة المالية وقواعد العمل هو الهدف الاستراتيجي لتوظيف هذه التجربة في الاتجاهات الصحيحة والآمنة ودراسة المخاطر المصاحبة لها.
وتابع أن ذلك يتم من خلال: ترسيخ قواعد الامتثال التي ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وتطبيق الممارسات والمعايير الدولية بما يحفظ سلامة النظام المالي من المخاطر والإجراءات المحلية والدولية، وبما يؤمن شفافية وسلامة العمليات المالية، فضلاً عن الانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي.
ولفت إلى أن هذه القواعد هي التي تحفظ سلامة النظام المالي، بل تحفظ العراق من مخاطر جدية، مشيراً إلى أن هناك علاقة وثيقة بين تطبيق هذه المعايير وبين انسيابية عمليات التحويل والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
ونوه إلى أن ظاهرة الاقتصاد النقدي تشكل عائقاً كبيراً في التوظيف الأمثل للنقد وتطوير وتحفيز الاقتصاد، وتحدياً كبيراً أمام تحقيق أهداف السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي، كما يضعف السيطرة والرقابة على حركة الأموال ويعظم من مخاطر الجرائم المالية والممارسات غير المشروعة.
وأكد أن إجراءات عديدة يجرى العمل عليها بشأن الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، بتنسيق مباشر ومستمر بين الحكومة ممثلة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني شخصياً، والبنك المركزي، والجهات ذات العلاقة.
وانطلقت، صباح السبت، أعمال المؤتمر المصرفي الأول للبنك المركزي العراقي في محافظة أربيل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إلى الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
تقرير البنك الدولي بشأن الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة المناخية
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة"، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحاً أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا. وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"