العراق: ما يحدث في فلسطين إبادة جماعية.. ونرفض دفع الفلسطينيين لخارج غزة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن أمله في الوصول إلى نتائج عملية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأزمة الراهنة لقطاع غزة من خلال الإيقاف الفوري لهذا الاستهداف المدمر والممنهج للأبرياء العزل في قطاع غزة وفتح الممرات الإنسانية.
وأضاف السوداني، في لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن أمام كارثة وعمليات إبادة جماعية، والعراق من الدول التي بادرت إلى جمع التبرعات ومستعدون لتأمين خطوط من العراق إلى غزة لسد حاجة القطاع من المواد الإغاثية والطبية".
وتابع: "أنه أكد خلال مشاركته في قمة القاهرة السلام، على موقفنا ورفضنا الواضح بسبب محاولات دفع الفلسطينيين خارج القطاع في صحراء سيناء أو غيرها، وهذا أمر مرفوض ولن نقبل بأي سيناريو يعد من قبل سياسات المحتل، لأن الفلسطينيين أصحاب أرض وقضية وعلى الجميع الوقوف مع نضال الشعب الفلسطيني".
وأكد أن العراق يمتلك إمكانية للحوار مع كل الأطراف المعنية في كل دول المنطقة، مشددًا على أن العراق مستعد لإجراء هذا الحوار للدفع بالتهدئة وعدم اتساع ساحة الصراع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق فلسطين الفلسطينيين غزة الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.وناقش البرلمان العراقي تعديلا على “قانون الأحوال الشخصية” من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية، وفقا لتقرير المنظمة.وتقول “رايتس ووتش”، إنه “إذا تم تمرير هذا التعديل، فستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء”.وفي 27 أبريل/نيسان من العام 2024، أقرّ البرلمان تعديلا على “قانون مكافحة البغاء” يعاقب العلاقات المثلية بالسَّجن بين 10 و15 عاما. كما يُقر التعديل أحكاما بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يخضعون لتدخّل طبي لتأكيد الجندر أو ينفذونه أو يقومون بـ”التشبه بالنساء”.كما ينص القانون على السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى 15 مليون دينار (حوالي 11,450 دولار أمريكي) عقوبةً لـ “الترويج للشذوذ الجنسي”، وهي تهمة غير معرّفة.واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.
خبير اقتصادي: ارتفاع سعر صرف الدولار في ليبيا لا يستند لمبررات حقيقية