يَحُولُ الدَّعمُ الذي تُقدِّمه الدوَل الغربيَّة ـ خصوصًا أميركا وبريطانيا وفرنسا ـ إلى كيان الاحتلال الصهيونيِّ دُونَ تطبيق أيِّ عقابٍ وفق القانون الدوليِّ على ما يرتكبه الكيان الصهيونيُّ من جرائم، على الرغم من الإعلان الواضح لعددٍ من المنظَّمات الدوليَّة الغربيَّة عن أنَّ ما يرتكبه ذلك الكيان المارق من إبادةٍ وإرهابٍ يُعدُّ جرائم حرب تخالف كافَّة نصوص القانون الدوليِّ الإنسانيِّ، حيث مارس كيان الاحتلال الصهيونيِّ أبشَعَ الجرائم، مستهدِفًا كافَّة الأماكن التي يُمكِن أنْ يلجأَ لهَا المَدنيُّون، في ظلِّ هذا العدوان الهمجيِّ بما في ذلك دُور العبادة من المساجد والكنائس، وأماكن العلاج كالمستشفيات، بالإضافة إلى قطْعِ الكهرباء والمياه ومَنْعِ دخول المساعدات والأغذية والوقود، ما يُعدُّ جريمةَ إبادةٍ جماعيَّة متكاملة الأركان، بالإضافة إلى جريمة التهجير القَسْريِّ.
إنَّ تأكيد منظَّمة العفوِ الدوليَّة على وجود أدلَّةٍ دامغة على جرائم حرب ارتكبتها قوَّات الاحتلال الإسرائيليِّ في عدوانها على قِطاع غزَّة، بما تسبَّب في القضاء على عائلات بأكملها، وما أعلنَتْه من توثيق هجمات الاحتلال غير القانونيَّة، لا سِيَّما العشوائية مِنْها، والتي تسبَّبت في خسائر كبيرة في صفوف المَدنيِّين الفلسطينيِّين، أضحى يفرض على المُجتمع الدوليِّ ضرورة فتْحِ تحقيقٍ عاجلٍ بشأن تلك الجرائم، وذلك لِمنْعِ تحوُّل غزَّة إلى مقبرة عملاقة، وباتَ من الأخلاقيِّ علَى الدوَل الغربيَّة الدَّاعمة للاحتلال الصهيونيِّ ضرورةُ فرضِ حظرِ أسلحةٍ شاملٍ على الكيان الصهيونيِّ؛ نظرًا لِمَا ارتكبه ـ ولا يزال ـ من انتهاكات خطيرة بموجب القانون الدوليِّ، حسبما أعلنت (العفو الدوليَّة)، التي طالبت مكتب المدَّعي العامِّ للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة بتسريع تحقيقاتِه الجارية في أدلَّة جرائم الحرب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدوليِّ، حيث شدَّدت المنظَّمة علَى أنَّه بِدُونِ تحقيق العدالةِ وتفكيكِ نظام الفصل العنصريِّ الإسرائيليِّ ضدَّ الفلسطينيِّين لَنْ تكُونَ هناك نهاية لمعاناة المَدنيِّين المُروِّعة التي يشهدها العالَم. وعلَى تلك الدوَل أنْ تعيَ التحذيراتِ المتواترةَ، من أطرافٍ إقليميَّة عدَّة ومنظَّمات دوليَّة، من أنَّ استمرار العدوان الصهيونيِّ بحماية تلك الدوَل الغربيَّة التي كانت تتشدَّق برعاية السَّلام، سيجلب الدَّمار للمنطقة والعالَم أجْمَع، وأنَّ الصَّمْت على مساعي الاحتلال نَحْوَ التهجير القَسْريِّ لسكَّان غزَّة نَحْوَ سيناء أو إبادتهم، كما نشاهد الآن، سيَقُودُ المنطقة نَحْوَ حربِ إقليميَّة واسعة حذَّر مِنْها الرئيس المصريُّ عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه برئيس الوزراء البريطانيِّ ريشي سوناك، خصوصًا مع استمرار التصريحات الإسرائيليَّة التي ترقَى إلى مستوى التحريض على الإبادة الجماعيَّة، وعلى رأسها تصريحات نتنياهو التي قال فيها سيُغيِّر خريطة الشَّرق الأوسط لخمسين سنة قادمة، وهي تصريحات تؤكِّد أنَّ كيان الاحتلال الصهيونيِّ يسعى إلى تكرار نكبة 1948، وممارسة أبشع صنوف التطهير العِرقيِّ ضدَّ الشَّعب الفلسطينيِّ في قِطاع غزَّة. إنَّ ما نشاهده من جرائم تُعدُّ تصعيدًا خطيرًا يتطلَّب تدخلًا دوليًّا فاعلًا وعاجلًا يسعى إلى توفير الحماية الدوليَّة للمَدنيِّين الفلسطينيِّين، ومحاسبة المعتدي الصهيونيِّ على جرائمه بشكلٍ يمنَعُ تكرارها في المستقبل، والعمل على استئصال الأسباب الجذريَّة للأزمة الحاليَّة ودوائر العنف المتكرِّرة، وهي سياسة الكيان الصهيونيِّ المستمرَّة منذ (75) عامًا المتمثلة في تجريد الشَّعب الفلسطينيِّ بأكمله من ممتلكاته وفرض نظام الفصل العنصريِّ عَلَيْه، واحتلاله المستمر منذ (56) عامًا للضفَّة الغربيَّة، بما فيها القدس، وغزَّة، والحصار غير القانونيِّ الذي يفرضه على غزَّة منذ (16) عامًا. والعمل على ضرورة إحياء عمليَّة السَّلام، وإعطاء أملٍ للفلسطينيِّين بإقامة دَولتهم وعاصمتها القدس.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية:
القانون الدولی
الدو ل
إقرأ أيضاً:
باحث: المجتمع الدولي عاجز عن معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب في غزة ولبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد فوزي، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك تقاعسًا دوليًا واضحًا في ردع إسرائيل ومعاقبتها على جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة ولبنان.
وأضاف «فوزي» خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز» قائلًا: «نشهد تطورات مهمة في هذا السياق، حيث أصدر الإعلام العبري تقارير تشير إلى قرارات بمنع سفر الجنود الإسرائيليين إلى عدد من الدول، بعد تعرض بعضهم للملاحقة القانونية في دول مثل البرازيل، إثر ثبوت تورطهم في جرائم حرب».
وتابع: «كما تم توجيه تحذيرات للجنود الإسرائيليين والقادة العسكريين بعدم السفر إلى بعض الدول، إضافة إلى مخاوف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من السفر نفسه، خشية الملاحقات القضائية المتعلقة بالقضايا المرفوعة ضده في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية».
وأشار «فوزي» إلى أن «العامل المختلف اليوم لا يتمثل فقط في الدعاوى القضائية الدولية، بل أيضًا في تزايد قوة وفعالية الرأي العام الغربي، الذي يرى في إسرائيل دولة فصل عنصري ويعتبر نتنياهو مجرم حرب يجب ملاحقته قضائيًا».