تبني مقترح «الغرفة» بتمكين المنتجات الفلسطينية من دخول الأسواق العربية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
عمّان ـ «الوطن» :
تبنَّى مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب (القمَّة الاقتصادية الأولى للقِطاع الخاص العربي) والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمَّان مقترح سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بتمكين المنتجات والصناعات الفلسطينية من دخول الأسواق العربية، حيث أكَّد سعادته في كلمة أمام المؤتمر الذي عقد في العاصمة الأردنية عمَّان على الشق الاقتصادي من دعم صمود الشَّعب الفلسطيني، داعيًا اتحاد الغرف العربية إلى إعداد قائمة بهذه المنتجات باعتبار أنَّ ذلك يُمثِّل دعمًا مستدامًا للشَّعب الفلسطيني.
وعبَّر سعادة الشيخ رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال ترؤُّسه وفد سلطنة عُمان الذي ضمَّ عددًا من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة والصناعة عُمان عن تأييده لمبادرة سعادة سمير ناس رئيس اتحاد الغرف العربية بشأن التبرُّع العاجل للشَّعب الفلسطيني. وأكَّد المؤتمر الذي أقيمت دَوْرته الـ20 خلال الفترة 18 و19 أكتوبر الجاري على الدعم والتضامن مع الشَّعب الفلسطيني الشقيق لما يتعرضون له من إبادة جرَّاء العدوان الإسرائيلي على قِطاع غزَّة.
وأعلن المؤتمرون عن استعداد القِطاع الخاص العربي للعمل بكلِّ الإمكانات والسُّبل من أجل رفع مستوى التنسيق والتعاون مع كلِّ مَن وقفَ موقفًا مُشرِّفًا ورفض ما يتعرَّض له المدنيون الأبرياء من قتل وتشريد وتهجير ورفع المعاناة والظلم الذي يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون، على يد قوَّات الاحتلال الإسرائيلي. ودعا المؤتمرون إلى قيام القطاع الخاص والغرف واتحادات الغرف العربية ومؤسَّسات التمويل العربية بتقديم المساعدات العينية والمالية والمادية العاجلة لأهالي قِطاع غزَّة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. المغرب يحظر دخول «المنتجات» المصرية!
قالت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن مصادر مطلعة “إن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية”.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة.
وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، “إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع”، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير.
وتهدف اتفاقية أغادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة إلى الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.
ولم يقدم زكي تفسيرا واضحا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه صعوبات في استيراد السلع الفارهة بسبب سياساتها الجديدة التي تركز على حوكمة صرف العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، الدواء، والمواد الخام.
من جانبه، قال شريف البربري ، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، “إن مصر غالبا ما تعلق الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقة بعض البضائع لمعايير الجودة”.
وأوضح أن هناك بضائع مغربية يتم رفض دخولها لأنها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة. وأكد البربري أن الخلافات التجارية بين البلدين موجودة، لكنها محدودة ومؤقتة، مضيفًا أن هناك اتفاقية تجارية بينهما يجب الالتزام ببنودها.
وفي السياق ذاته، أكد أحد المصادر المطلعة وجود مشكلات حالية تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أشار إلى أنها في طريقها للحل، دون الإفصاح عن الأسباب حتى يتم معالجة المشكلة.
وفقا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي، يعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 230 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس