توقيع اتفاقيات تعدينية وطرح 3 مناطق امتياز للمزايدة خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن أن الوزارة تسعى إلى جعل قطاع التعدين مساهما أساسيا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات "رؤية عمان 2040"، موضحا أن القطاع انطلق بداية إلى مواجهة التحديات التي يجب معالجتها وتصحيحها، حيث قطعت الوزارة شوطا كبيرا في تحديث وتعديل بعض بنود ومواد قانون الثروة المعدنية والذي من المؤمل أن يحدث نقلة في تعزيز القيمة المضافة وتحسين بيئة الاستثمار.
وأشار معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن على هامش منتدى الدقم الاقتصادي لـ"عمان" إلى أن الوزارة وقعت خلال العام الحالي العديد من الاتفاقيات التعدينية، وهناك 3 مناطق امتياز أخرى مطروحة حاليا للمزايدة، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز وتطوير قطاع التعدين وتشجيع الاستثمار فيه.
وأكد أن الوزارة بدأت العمل بجدية في مناطق الامتياز في قطاع التعدين، حيث تم طرح مجموعة منها للاستثمار.
وتطمح الوزارة إلى الوصول إلى نتائج إيجابية من عمليات المزايدة، واختيار أفضل المستثمرين لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح معالي المهندس، أن مناطق الامتياز في قطاع التعدين تخضع لفترة دراسة تمتد عادة من 4 إلى 5 سنوات قبل اتخاذ القرار الاقتصادي بشأنها، وهذه العمليات مشابهة لمناطق الامتياز في قطاع النفط والغاز، والتي تبدأ بمراحل المسوحات الميدانية والدراسات الاستشارية، تليها دراسات الجدوى الاقتصادية وأخذ العينات لتحليل جودة المواد المتاحة، مشيرا إلى أن دراسات تحديد حجم المحزون المعدني تجري عبر جهة مستقلة تقوم بالتقييم، وبعد تقديم الشركة لخطتها للتعدين، يتم النظر فيها وإصدار الموافقات اللازمة، مما يمكن من بدء العملية التعدينية.
وقال معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن: إن الوزارة تعكف حاليا على تحديد وتخطيط المناطق العامة للمعادن اللافلزية، بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من المؤسسات الحكومية المختصة.
وبناء على هذا التخطيط، ستتاح مواقع تعدينية داخل هذه المناطق للمستثمرين المحليين، مما يمكنهم من بدء مشروعاتهم مباشرة دون الحاجة إلى الحصول على التصاريح من المؤسسات الحكومية الأخرى.
ويتمثل التوجه الاستراتيجي للوزارة في تحديد وتجهيز مناطق الامتياز للمعادن الفلزية والمواقع العامة للمناطق اللافلزية لتحقيق مبدأ الشفافية وتساوي الفرص.
ويعد قطاع التعدين في سلطنة عُمان قطاعا واعدا تركز عليه "رؤية عُمان 2040" في التنويع الاقتصادي وزيادة نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، ويشتمل على فرص استثمارية متنوعة لوفرة مختلف أنواع المعادن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: معالی المهندس قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يشهد افتتاح فعاليات مؤتمر "الأهرام" الثامن للطاقة.. "التحول الطاقي والتنمية المستدامة"
شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح فعاليات مؤتمر الأهرام للطاقة في دورته الثامنة، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان "التحول الطاقي والتنمية المستدامة.. تحديات وآمال".
والقى المهندس محمد شيمي، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد خلالها على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بملف الطاقة خاصة في ضوء أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها بحلول عام 2030 وفي ظل التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال، مشيرا إلى أن التحول الطاقي ليس مجرد خيار استراتيجي بل هو ضرورة حتمية تفرضها التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية والتي تدفع الدول للعمل بشكل مبتكر ومستدام لتلبية احتياجاتها من الطاقة بأسلوب يوازن بين الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعدد من قيادات المؤسسة والشركات العاملة في مجال الطاقة والخبراء والمتخصصين في هذا الملف.
وأضاف الوزير، أن مصر من خلال رؤية القيادة السياسية الحكيمة تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام يعتمد بشكل متزايد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة وتوفير فرص العمل وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
و استعرض المهندس محمد شيمي، خلال المؤتمر، ملامح استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام في تحول الطاقة وتحقيق الاستدامة من خلال تحديث وتطوير الشركات التابعة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات العالمية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والعديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة التي تساهم في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد بيئية واقتصادية على حد سواء.
وأشار الوزير إلى عدد من مشروعات وزارة قطاع الأعمال في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة، ومنها مشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية بتكلفة استثمارية 750 مليون دولار، ومشروع إنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، والتوجه نحو إنتاج المركبات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص الأجنبي بعد إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، وكذلك مشروع مصنع الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص، وإقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة في السويس بطاقة 750 م3/ ساعة، فضلا عن حصول عدد من فنادق الشركة القابضة للسياحة والفنادق على شهادات النجمة الخضراء التي تعكس الاهتمام بتطبيقات ومفاهيم السياحة المستدامة والتوافق مع المعايير البيئة، وتحقيق الاستدامة البيئية وتوفير الطاقة في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
واختتم المهندس محمد شيمي كلمته بالتأكيد على أن خطط الأعمال الجاري تنفيذها تشمل التوافق مع متطلبات الجودة الشاملة، والتوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وتطوير منظومة التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتوافق البيئي وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال