توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات ورجال أعمال بإندونيسيا
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
وقع رجال اعمال من فرع غرفتي تجارة وصناعة عمان بمحافظتي ظفار والداخلية عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع رجال الأعمال المشاركين في المعرض التجاري الدولي الإندونيسي الثامن والثلاثون "ترايد إكسبو 38" بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، تأتي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لاستيراد مجموعة من السلع كالمواد الغذائية والفواكه والخضراوات والصناعات الحجرية والأخشاب.
وعلى هامش زيارة التقى سعادة محمد بن أحمد الشنفري سفير سلطنة عمان لدى جمهورية إندونيسيا بأعضاء غرفتي تجارة وصناعة عمان بمحافظتي ظفار والداخلية ورجال الأعمال المشاركين في المعرض التجاري الدولي الإندونيسي الثامن والثلاثون "ترايد إكسبو 38" بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك بحضور سعادة السفير محمد أرزان جوهان سفير جمهورية إندونيسيا المعتمد لدى سلطنة عمان، وأعرب سعادته عن أمله في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن جمهورية إندونيسيا تعتبر من الدول الاقتصادية الكبرى لما تمتلكه من مقومات وصناعات، ودعا رجال الأعمال المشاركين في الزيارة للاستفادة من الفرص التجارية المعروضة واختيار منتجات ترفد السوق العماني بمزيد من البضائع والسلع.
من جانبه، أشار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة إندونيسيا إلى أنهم يسعون إلى فتح مجالات للتبادل التجاري واستغلال الموقع المميز لسلطنة عمان في المنطقة.
كما قام الوفد المشارك بمجموعة من الزيارات لبعض الشركات وبحث فرص جذب الاستثمار إلى سلطنة عمان، حيث تمت زيارة شركة بوكاكا التي تعتبر من كبار الشركات في مجال الصناعات الثقيلة ومنتجات الأعمدة وقطع الغيار والمنتجات النفطية، حيث تضمّنت هذه الزيارة تقديم عرض عن منطقة ريسوت الصناعية التابعة لمدائن والمنطقة الحرة في ولاية صلالة، إلى جانب آفاق الاستثمار والفرص المتاحة للعمل بها خلال الفترة المقبلة، والتقى على هامش المعرض بمندوبي عدد من الشركات من بينها شركة "BMN" التي تعمل في مجال تجهيز الحدائق المنزلية، وتجهيز الجلسات الخارجية الخشبية، وعرض مسؤولي الشركة المنتجات التي يمكن تصديرها والاستفادة منها؛ إلى جانب لقائهم بمندوبي شركة كايو ليما سنتوسا المتخصصة في صناعة الأثاث الخشبي والأرضيات المصنوعة من الخشب.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
7 مجالات أساسية تتضمنها السياسة العامة للطيران المدني
تُعد صناعة الطيران أحد العوامل الرئيسة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، حيث تسهم في تعزيز حركة السفر والسياحة والتجارة، كما تعزز من الترابط مع العالم الخارجي.
ومع التطورات العالمية المتسارعة في هذا القطاع، تسعى هيئة الطيران المدني من خلال السياسة العامة للطيران المدني إلى تعزيز السلامة والأمن، وتبني أفضل الممارسات البيئية، بالإضافة إلى تطوير البنى الأساسية للقطاع، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
تستند رؤية قطاع الطيران المدني في سلطنة عمان إلى "الدفع بقطاع الطيران نحو آفاق جديدة، لتحفيز النمو المستدام للسلطنة"، حيث تهدف السياسة العامة إلى وضع إطار شامل يحدد توجهات الحكومة العمانية في هذا القطاع الحيوي. كما تهدف إلى رسم خارطة طريق لإعداد استراتيجية وطنية للطيران تتماشى مع رؤية عمان 2040 والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، مما يعزز قدرة القطاع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل في المستقبل.
تتضمن السياسة 7 مجالات رئيسة وهي مجال سلامة وأمن الطيران؛ لضمان اتباع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي وضعتها منظمة الطيرانالمدني الدولي في مجال سلامة وأمن الطيران وبما يتوافق مع قانون الطيرانالمدني في سلطنة عمان واللوائح الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة التي تعدسلطنة عُمان طرفاً فيها. و مجال النقل الجوي من خلال إبرام اتفاقياتخدمات النقل الجوي لتعزيز شبكة الربط الدولي لسلطنة عمان مع دول العالم، إضافةً إلى مجال تنمية البُنى الأساسية في قطاع الطيران لتمكين التنميةالاقتصادية لقطاع الطيران المدني من خلال زيادة الفرص الاستثمارية لمشاركةالقطاع الخاص وتعزيز المنافسة العادلة بما يحقق الأهداف الوطنية.
كما تشمل السياسة (مجال التنظيم الاقتصادي) الذي يهدف إلى رفع الكفاءةالتشغيلية والتميز في تقديم الخدمات، و (مجال حماية حقوق المسافرين)لضمان حماية حقوق المسافرين والمستفيدين من خدمات النقل الجوي. و(المجال الجوي العماني) الذي يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المجال الجويالعماني من خلال تحسين خدمات الأرصاد والملاحة الجوية لتمكين ودعم نموقطاع الطيران. وأخيرًا )مجال حماية البيئة( لتقليل التأثير البيئي الناتج عنقطاع الطيران بما يتوافق مع المعايير والممارسات التي وضعتها منظمة الطيرانالمدني الدولي وعلى النحو المنصوص عليه في المعاهدات والاتفاقيات ذاتالصلة والتي تعد سلطنة عُمان عضواً فيها وبما يتفق مع قانون الطيران المدنيفي سلطنة عُمان واللوائح الوطنية.
والجدير بالذكر أن هذه السياسة تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع الطيران المدني، وضمان تطوره بما يساهم في تحقيق النمو المستدام للقطاع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان.