وزارة التغير المناخي والبيئة تختتم مشاركتها في جيتكس 2023
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
دبي في 21 أكتوبر/وام/ اختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة مشاركتها في معرض "جيتكس" والتي شهدت نقاشات بيئية ومناخية ثرية من خلال منصة "جيتكس إمباكت" إلى جانب إبرام تعاون مع مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات من"&e".
واستعرضت وزارة التغير المناخي والبيئة أحدث مشاريعها التقنية، خاصة خدماتها الرقمية على منصتها الخاصة خلال المعرض التقني العالمي والتي تتضمن 103 خدمات تقدمها للجمهور من داخل الإمارات وخارجها.
ووقعت وزارة التغير المناخي والبيئة ومجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات من “&e” مذكرة تفاهم للتعاون بشأن تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات ذات الصلة وذلك في إطار حرصها على تبني أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات ذات الصلة والاستفادة منها في إطار منظومة موثوق بها وبطريقة آمنة.
وقع المذكرة سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وسعادة عبد الله إبراهيم الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في "اتصالات من “&e”.
وأكد سعادة محمد سعيد النعيمي أن وزارة التغير المناخي والبيئة حريصة على تعزيز تحولها الرقمي والاعتماد على التقنيات الحديثة، وهو ما يقع في صميم جهودها لدعم الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية من الهدر موضحا أن تطبيق الخدمات الرقمية وتشغيل كامل العمليات بها ينعكس على الجهود المناخية والبيئية في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع "اتصالات" يعكس جهود الوزارة الرامية لتوسيع مجالات التعاون المشترك مع جميع الجهات الفاعلة في الدولة من أجل الاستفادة من أحدث التطبيقات الرقمية والتكنولوجية التي أصبحت المحرك الرئيسي لإدارة العمليات وتقديم خدمات متطورة للجمهور. ونوه إلى أن دولة الإمارات تمتلك العديد من التجارب الرقمية الرائدة، وتمثل مجموعة اتصالات أحد رواد تقنيات الاتصال وتتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة، وسيساهم التعاون مع المجموعة في تحقيق المزيد السهولة والانسيابية في أداء الأعمال التي تقوم بها الوزارة.
وكان لوزارة التغير المناخي والبيئة حضور لافت من خلال منصة "جيتكس إمباكت" التي تم إطلاقها من قبل معرض "جيتكس جلوبال" لأول مرة.. وتعد المنصة الأبرز في المنطقة لحفز تكنولوجيا المناخ بهدف استكشاف حلول الطاقة النظيفة من أجل معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك في ضوء الزخم الكبير الذي من المتوقع أن يشهده مؤتمر الأطراف COP28 الذي ينطلق في الإمارات نوفمبر المقبل. وجمعت المنصة قادة الاستدامة العالميين لإيجاد ومناقشة حلول وإستراتيجيات التحول الأخضر، مما يساهم في تمكين الشركات والمشاريع الناشئة بمجال تكنولوجيا المناخ عبر تبني خطة لدعم أهداف التنمية المستدامة 2030.
وخلال المنصة، شارك سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة في جلسة بعنوان "الطبيعة في قلب أولوياتنا في مجال الاستدامة". وخلال كلمته، أكد سعادته على ضرورة الاعتماد أكثر على التكنولوجيا والابتكار على نطاق واسع لوقف المزيد من التداعيات المناخية.
وقال سعادته: "قبيل انعقاد مؤتمر لأطراف COP28، نجتمع لرؤية ومشاركة وفهم أفضل لبعض الحلول التكنولوجية الأكثر تطورًا وابتكارًا في العالم. لكننا بحاجة إلى العمل معًا والتعاون وتشكيل المزيد من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للمساعدة في تحويل الأفكار إلى واقع ملموس وفي أسرع وقت".
وأضاف: "تشير الأبحاث التي أجرتها جمعية الإمارات للطبيعة والصندوق العالمي للطبيعة إلى أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن توفر ما يصل إلى ثلث التخفيف من تغير المناخ اللازم من الآن وحتى عام 2030 لتحقيق أهداف اتفاق باريس.. ونحن فخورون بأن لدى دولة الإمارات العديد من الاستراتيجيات لحماية بيئتنا الطبيعية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية".
واستعرض سعادته تحالف القرم من أجل المناخ الذي أطلقته الإمارات بالتعاون مع جمهورية إندونيسيا، وتهدف الدولة من خلاله إلى زراعة 100 مليون جرة قرم بحلول عام 2030 إضافة إلى الـ 60 مليون شجرة التي تتواجد بالدولة حالياً.. وتطرق إلى جهود الحفاظ على الشعاب المرجانية.
وأشار سعادة الحمادي إلى أن الإمارات تركز خلال مؤتمر الأطراف COP28 على تقديم نتائج قائمة على الحلول بما يجد حلولاً للمناخ مع تحقيق النمو المستدام مع التركيز على الإبداع، والتمويل، والتكنولوجيا، في العمل على تخفيف آثار تغير المناخ.. ودعا رواد الأعمال والمبتكرين والعلماء والتقنيين إلى مواجهة التحدي وإيجاد حلول مستدامة قابلة للتطبيق من شأنها تمكين النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، شاركت سعادة الدكتورة نوال الحوسني، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي، بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة في جلسة بعنوان "ما بعد 2030: تسخير النجاح المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التنمية العالمية".
وتطرقت الحوسنى خلال كلمة لها إلى أن العالم يتجه نحو نتائج مناخية غير مسبوقة، وأن الوقت ليس في صالح الدول من أجل الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند حدود درجة ونصف مئوية لتجنب تلك التداعيات.
وأوضحت أن الاستدامة البيئية مترسخة في نهج دولة الإمارات التي كانت أولى دول المنطقة في الإعلان عن استراتيجيتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتعمل حالياً على خفض الانبعاثات بنسبة 40% مقارنة بسيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول عام 2030 وفقاً للنسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات.
ونوهت إلى أن التقنيات الرقمية والحلول المبنية على البيانات ستكون أداة حيوية في تسريع جهود الإمارات والعالم للحد من انبعاثات الكربون ومكافحة تغير المناخ وهو ما سيتحقق من خلال التعاون بين قادة العالم، والحكومات والعلماء والأعمال.
وقالت سعادتها: "من الشبكات الذكية، التي يمكن أن تساعد في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الطاقة أجهزة استشعار إنترنت الأشياء التي يمكنها مراقبة استخدام الطاقة والانبعاثات و يمكن للأدوات الرقمية أن تساعد في جمع البيانات المتعلقة بالاستدامة وتطوير المساعي نحو تحقيقها".
وأوضحت سعادتها أن من خلال مؤتمر الأطراف COP28، فإن الإمارات تعمل على تعزيز التعاون العالمي من خلال تبادل الأفكار والحلول، مؤكدة أن دولة الإمارات عازمة على جعل مؤتمر الأطراف الأكثر شمولاً.. واستعرضت المشاريع التي تقوم بها الإمارات فيما يخص خفض الانبعاثات والتحول نحو نظم طاقة خضراء ومستدامة.
عاصم الخولي/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف دولة الإمارات من خلال من أجل إلى أن
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024 .. الإمارات الأولى عالمياً في 223 مؤشراً للتنافسية العالمية
حافظت دولة الإمارات على مسارها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية خلال عام 2024، عبر تبوئها المراكز المتقدمة في أبرز المؤشرات، بفضل توجهات قيادتها الرشيدة ورؤيتها المستقبلية في بناء الإنسان الذي يشكل منطلق التنمية وغايتها الرئيسة.
وحصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً، مقابل 215 مؤشراً في العام 2023، كما جاءت ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 444 مؤشراً، مقابل 406 مؤشرات في 2023، ومن أفضل 10 دول عالمياً في 661 مؤشراً، مقارنة بـــ 604 مؤشرات في 2023، و 508 مؤشرات في 2022.
وجاء التقدم الذي حققته دولة الإمارات ترجمة واقعية لعملية التحديث المستدامة في البنية التشريعية، وإطلاق المبادرات الاستباقية التي تدعم المنظومة الاقتصادية والاستثمار، وسيادة القانون، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير أداء مختلف القطاعات بما يعزز جودة الحياة لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها.
وفي التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، تقدمت الإمارات 3 مراتب إلى المركز الـ 7 عالميا، بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ 10 الكبار في التقرير.
وجاء أداء دولة الإمارات متميزا في مختلف محاور التقرير بعدما حلت بالمركز الثاني عالميا في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ4 عالميا في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.
وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي، في حلولها في الصدارة العالمية، في أكثر من 90 مؤشرا في التقرير، التي تأتي ضمن محاوره الرئيسية والفرعية.
واحتلت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023 – 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحلت في المركز 17عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير.
وللعام الثالث على التوالي جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 – 2024 بعدما سجلت معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه.
واحتلت دولة الإمارات المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وحققت دولة الإمارات المركز الخامس عالمياً، والأول عربياً في جودة الطرق، والعاشر عالمياً والثاني عربياً في فعالية خدمات النقل العام، إضافة إلى المركز التاسع عالمياً والأول عربياً في فعالية خدمات الموانئ، وفقاً لتقرير مؤشر تنمية السياحة والسفر 2024، الصادر في مايو الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتصدرت دولة الإمارات خلال العام 2024 المراكز الأولى عالميا، في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران المدني، إذ حلت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر “جودة البنية التحتية للنقل الجوي” ضمن “مؤشر تنمية السياحة والسفر” لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المرتبة الثالثة عالميا في مؤشري “كفاءة خدمات النقل الجوي” و”عدد المقاعد للرحلات الدولية المنطلقة أسبوعيا / بالكيلومتر”.
ووفقا لتقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، الصادر في يونيو الماضي، حلت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2023 مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو بلغت نحو 33% مقارنة بالعام 2022.
وذكر التقرير أن دولة الإمارات سجلت تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 بلغت 30 ملياراً و688 مليون دولار أميركي “نحو 112.6 مليار درهم”، فيما بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في الخارج بنهاية العام ذاته 262 ملياراً و208 ملايين دولار “نحو 962 مليار درهم” .
وحققت دولة الإمارات نتائج متميزة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، الصادرة في تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، حيث احتلت المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وحصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%، فيما تقدمت الدولة 34 درجة في مؤشر رأس المال البشري منتقلة من المركز الـ44 إلى المركز العاشر، ومحققة المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر.
ووصلت دولة الإمارات إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”، ضمن فئة الدول ذات الناتج الإجمالي المحلي الذي يتراوح من 100 مليار دولار إلى 1 تريليون دولار أمريكي.وام
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء