وزارة التغير المناخي والبيئة تختتم مشاركتها في جيتكس 2023
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
دبي في 21 أكتوبر/وام/ اختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة مشاركتها في معرض "جيتكس" والتي شهدت نقاشات بيئية ومناخية ثرية من خلال منصة "جيتكس إمباكت" إلى جانب إبرام تعاون مع مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات من"&e".
واستعرضت وزارة التغير المناخي والبيئة أحدث مشاريعها التقنية، خاصة خدماتها الرقمية على منصتها الخاصة خلال المعرض التقني العالمي والتي تتضمن 103 خدمات تقدمها للجمهور من داخل الإمارات وخارجها.
ووقعت وزارة التغير المناخي والبيئة ومجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات من “&e” مذكرة تفاهم للتعاون بشأن تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات ذات الصلة وذلك في إطار حرصها على تبني أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات ذات الصلة والاستفادة منها في إطار منظومة موثوق بها وبطريقة آمنة.
وقع المذكرة سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وسعادة عبد الله إبراهيم الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في "اتصالات من “&e”.
وأكد سعادة محمد سعيد النعيمي أن وزارة التغير المناخي والبيئة حريصة على تعزيز تحولها الرقمي والاعتماد على التقنيات الحديثة، وهو ما يقع في صميم جهودها لدعم الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية من الهدر موضحا أن تطبيق الخدمات الرقمية وتشغيل كامل العمليات بها ينعكس على الجهود المناخية والبيئية في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع "اتصالات" يعكس جهود الوزارة الرامية لتوسيع مجالات التعاون المشترك مع جميع الجهات الفاعلة في الدولة من أجل الاستفادة من أحدث التطبيقات الرقمية والتكنولوجية التي أصبحت المحرك الرئيسي لإدارة العمليات وتقديم خدمات متطورة للجمهور. ونوه إلى أن دولة الإمارات تمتلك العديد من التجارب الرقمية الرائدة، وتمثل مجموعة اتصالات أحد رواد تقنيات الاتصال وتتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة، وسيساهم التعاون مع المجموعة في تحقيق المزيد السهولة والانسيابية في أداء الأعمال التي تقوم بها الوزارة.
وكان لوزارة التغير المناخي والبيئة حضور لافت من خلال منصة "جيتكس إمباكت" التي تم إطلاقها من قبل معرض "جيتكس جلوبال" لأول مرة.. وتعد المنصة الأبرز في المنطقة لحفز تكنولوجيا المناخ بهدف استكشاف حلول الطاقة النظيفة من أجل معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك في ضوء الزخم الكبير الذي من المتوقع أن يشهده مؤتمر الأطراف COP28 الذي ينطلق في الإمارات نوفمبر المقبل. وجمعت المنصة قادة الاستدامة العالميين لإيجاد ومناقشة حلول وإستراتيجيات التحول الأخضر، مما يساهم في تمكين الشركات والمشاريع الناشئة بمجال تكنولوجيا المناخ عبر تبني خطة لدعم أهداف التنمية المستدامة 2030.
وخلال المنصة، شارك سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة في جلسة بعنوان "الطبيعة في قلب أولوياتنا في مجال الاستدامة". وخلال كلمته، أكد سعادته على ضرورة الاعتماد أكثر على التكنولوجيا والابتكار على نطاق واسع لوقف المزيد من التداعيات المناخية.
وقال سعادته: "قبيل انعقاد مؤتمر لأطراف COP28، نجتمع لرؤية ومشاركة وفهم أفضل لبعض الحلول التكنولوجية الأكثر تطورًا وابتكارًا في العالم. لكننا بحاجة إلى العمل معًا والتعاون وتشكيل المزيد من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للمساعدة في تحويل الأفكار إلى واقع ملموس وفي أسرع وقت".
وأضاف: "تشير الأبحاث التي أجرتها جمعية الإمارات للطبيعة والصندوق العالمي للطبيعة إلى أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن توفر ما يصل إلى ثلث التخفيف من تغير المناخ اللازم من الآن وحتى عام 2030 لتحقيق أهداف اتفاق باريس.. ونحن فخورون بأن لدى دولة الإمارات العديد من الاستراتيجيات لحماية بيئتنا الطبيعية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية".
واستعرض سعادته تحالف القرم من أجل المناخ الذي أطلقته الإمارات بالتعاون مع جمهورية إندونيسيا، وتهدف الدولة من خلاله إلى زراعة 100 مليون جرة قرم بحلول عام 2030 إضافة إلى الـ 60 مليون شجرة التي تتواجد بالدولة حالياً.. وتطرق إلى جهود الحفاظ على الشعاب المرجانية.
وأشار سعادة الحمادي إلى أن الإمارات تركز خلال مؤتمر الأطراف COP28 على تقديم نتائج قائمة على الحلول بما يجد حلولاً للمناخ مع تحقيق النمو المستدام مع التركيز على الإبداع، والتمويل، والتكنولوجيا، في العمل على تخفيف آثار تغير المناخ.. ودعا رواد الأعمال والمبتكرين والعلماء والتقنيين إلى مواجهة التحدي وإيجاد حلول مستدامة قابلة للتطبيق من شأنها تمكين النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، شاركت سعادة الدكتورة نوال الحوسني، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي، بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة في جلسة بعنوان "ما بعد 2030: تسخير النجاح المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التنمية العالمية".
وتطرقت الحوسنى خلال كلمة لها إلى أن العالم يتجه نحو نتائج مناخية غير مسبوقة، وأن الوقت ليس في صالح الدول من أجل الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند حدود درجة ونصف مئوية لتجنب تلك التداعيات.
وأوضحت أن الاستدامة البيئية مترسخة في نهج دولة الإمارات التي كانت أولى دول المنطقة في الإعلان عن استراتيجيتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتعمل حالياً على خفض الانبعاثات بنسبة 40% مقارنة بسيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول عام 2030 وفقاً للنسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات.
ونوهت إلى أن التقنيات الرقمية والحلول المبنية على البيانات ستكون أداة حيوية في تسريع جهود الإمارات والعالم للحد من انبعاثات الكربون ومكافحة تغير المناخ وهو ما سيتحقق من خلال التعاون بين قادة العالم، والحكومات والعلماء والأعمال.
وقالت سعادتها: "من الشبكات الذكية، التي يمكن أن تساعد في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الطاقة أجهزة استشعار إنترنت الأشياء التي يمكنها مراقبة استخدام الطاقة والانبعاثات و يمكن للأدوات الرقمية أن تساعد في جمع البيانات المتعلقة بالاستدامة وتطوير المساعي نحو تحقيقها".
وأوضحت سعادتها أن من خلال مؤتمر الأطراف COP28، فإن الإمارات تعمل على تعزيز التعاون العالمي من خلال تبادل الأفكار والحلول، مؤكدة أن دولة الإمارات عازمة على جعل مؤتمر الأطراف الأكثر شمولاً.. واستعرضت المشاريع التي تقوم بها الإمارات فيما يخص خفض الانبعاثات والتحول نحو نظم طاقة خضراء ومستدامة.
عاصم الخولي/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف دولة الإمارات من خلال من أجل إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نموذج عالمي في تطوير البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي
رسخت دولة الإمارات موقعها كأحد أبرز النماذج العالمية في تطوير البنية التحتية الرقمية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة العمل الحكومي والخاص، وذلك بفضل مبادراتها المبتكرة واستثماراتها الضخمة في كل من البنية التحتية والكوادر البشرية المؤهلة.وفي خطوة رائدة إقليميا وعالمياً، أطلقت حكومة الإمارات في 2017 "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي" التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير منظومة رقمية ذكية، وجعل الإمارات في صدارة الدول المستثمرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، مع التركيز على قطاعات استراتيجية مثل النقل، والطاقة المتجددة، والتعليم، والصحة، والبيئة.وانعكس هذا التوجه في تحول رقمي شامل داخل القطاع الحكومي، إذ باتت الإمارات تحتل الريادة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، ما جعلها في طليعة الدول على المستويين الإقليمي والعالمي.وتُعد الإمارات الدولة الأولى عالميًا للعام التاسع على التوالي في تغطية شبكة الألياف الضوئية، بنسبة تصل إلى 99.5% من إجمالي مساحة الدولة، ما يعكس تفوقها في تأسيس بنية تحتية رقمية متقدمة، وتحتل موقع الصدارة عالميًا من حيث سرعة الإنترنت، سواء على مستوى الشبكات المنزلية أو الهواتف المتحركة، بحسب تقارير Ookla الدولية، الأمر الذي يعكس كفاءة الشبكة الوطنية وقدرتها على دعم خدمات رقمية متطورة وشاملة.وأسهم اعتماد الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في إحداث قفزات نوعية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث أُعيدت هيكلة بعض الخدمات الحكومية باستخدام تقنيات ذكية، ما أدى إلى تحسين تجربة المتعاملين ورفع جودة الخدمات.وتوجّت هذه الجهود بتصدر الإمارات المركز الأول عالميًا في "مؤشر البنية التحتية للاتصالات" ضمن تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية لعام 2024، الذي يسلط الضوء على جهود الحكومات في تسريع التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة.كما احتلت الدولة المرتبة الأولى إقليميًا في "مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" الصادر عن مؤسسة "أوكسفورد إنسايتس"، والذي شمل 193 دولة، مستفيدة من الأداء المرتفع في الركائز الثلاث للمؤشر: كفاءة الحكومة، وتطور قطاع التكنولوجيا، وتوافر البيانات والبنية التحتية الرقمية.وبهذا المشهد المتكامل، تواصل الإمارات تأكيد موقعها المتقدم كدولة سبّاقة في استشراف المستقبل الرقمي وتكريس الذكاء الاصطناعي ركيزة رئيسية في عمل الحكومة.وأوضح مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي، أن توجه الإمارات الحثيث نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي سيجعلها تتصدر وظائف هذا القطاع على مستوى المنطقة.وذكر المركز أن وظائف الذكاء الاصطناعي في الإمارات تشهد نموًا سنويًا بنسبة 74% وفق لينكد إن، ما يجعلها من أسرع الوظائف نموًا في الدولة. وأكد روب فان ديل، الشريك ورئيس قسم التحول الرقمي والتحليلات في شركة كيرني لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن دولة الإمارات لم تعد تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كمجرد تجربة أو مشروع بحثي، بل بات بمثابة "نظام تشغيل" متكامل يعيد تشكيل القطاعين العام والخاص معاً، مشيراً إلى أن ما يحدث في الإمارات هو "حوكمة الذكاء الاصطناعي" بشكل مؤسسي ومتكامل.وأكد أن القطاع الخاص العالمي استجاب لتوجهات الإمارات في هذا المجال من خلال ضخ استثمارات بمليارات الدولارات من قبل كبريات الشركات.من جانبه قال فيصل حمادي، المدير والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية BCG، أن الإمارات لا تكتفي بتبني الذكاء الاصطناعي، بل تعمل على تطويره، في إطار نهج شامل تقوده الحكومة، مؤكداً أن الدولة انتقلت من مرحلة الطموحات والأفكار إلى مرحلة التنفيذ الواسع.بدوره أكد أحمد جمال، المدير الإقليمي لحلول الذكاء الاصطناعي في شركة "إنفيديا"- أدفانسد إنتغريشن الشريك الاستراتيجي لإنفيديا، أن دولة الإمارات، باتت سباقة في عالم الذكاء الاصطناعي إلى درجة أنها انتقلت من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات إلى مرحلة تحقيق العوائد، لافتاً إلى أنها كانت من أوائل الدول التي تبنت نهجاً شاملاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي.وقال الدكتور هيتندرا باتيل، مؤسس معهد الابتكار العالمي، إن ما أنجزته دولة الإمارات يعكس استيعاباً عميقاً لأهمية الذكاء الاصطناعي، حيث تم تبنيه بسرعة، تماشياً مع تسارع التغيرات على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الإمارات تسير بخطى ثابتة وسريعة نحو المستقبل الرقمي، وهي تبني نموذجاً يُحتذى به في المنطقة والعالم.
أخبار ذات صلة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة