331 مليون درهم صافي أرباح مجموعة ملتیبلاي في الربع الثالث
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أبوظبي في 21 أكتوبر/وام/ سجلت مجموعة ملتیبلاي صافي أرباح بلغ 331 مليون درهم بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة خلال الربع الثالث من عام 2023 محققة نمواً كبيراً بنسبة 337% مقارنة مع 76 مليون درهم سجلتها في الفترة ذاتها من العام 2022 في حين بلغ صافي أرباح المجموعة خلال الربع الثالث من العام 145.77 مليون درهم مع احتساب التغيرات في القيمة العادلة في الاستثمارات.
وأظهرت أرقام الربع الثالث من عام 2023 تحقيق المجموعة إيرادات بقيمة 351.8 مليون درهم، بزيادة قدرها 23.82% على أساس سنوي. وجاء الأداء القوي لـ ملتيبلاي مدعوماً بالنمو في قطاعاتها الاستراتيجية الأربعة (+9% على أساس سنوي) ونتيجة دمج «ميديا 247» و«ليفل» اعتباراً من 1 يوليو 2023.
وارتفع هامش إجمالي الربح 50.1%، ما يعكس تحسناً قدره 128 نقطة أساس مقارنة بالربع الثالث من العام 2022.
وبدا هذا النمو واضحاً من خلال توزيعات الأرباح التي بلغت 194.37 مليون درهم من المحفظة العامة للمجموعة، والزيادة في الربح ليعكس التغيير في العملة المستخدمة للمشروع التركي المشترك "كاليون" من الليرة التركية إلى الدولار الأمريكي.
وسجلت المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 زيادة ملحوظة في الأرباح بلغت 811.17 مليون درهم بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة، بزيادة قدرها 199% على أساس سنوي.
وتحرص مجموعة ملتيبلاي على الاستفادة من أي فرص استحواذ مستجدة ذات قيمة تراكمية مجدية في جميع أنحاء العالم، للتوسع بأعمال شركاتها التابعة وتطوير ذراعها الاستثمارية.
وتواصل المجموعة، عبر ذراعيها الاستثماريين، "ملتيبلاي" و"ملتبلاي+" إظهار براعة مالية مميزة عبر اقتناص فرص استثمارية واعدة ومربحة في جميع المجالات.
وتشمل قطاعات الاستثمار الحالية لـ ملتيبلاي: التنقل، والطاقة وخدمات المرافق، والإعلام والاتصال، واللیاقة الصحیة والجمال. بينما تحافظ "مليبلاي+" على استراتيجيتها في الاستثمار الشامل في مختلف القطاعات بهدف تحقيق عائدات مجدية.
وتبلغ قيمة المحفظة السوقية العامة لشركة "ملتيبلاي+" حالياً 33.28 مليار درهم، مقارنة مع استثماراتها الأولية البالغة 15.43 مليار درهم.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الربع الثالث من ملیون درهم من العام
إقرأ أيضاً:
اقتصاد مدينة عربية يسجل نموا بـ 4.1% في الربع الثاني
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف مركز الإحصاء في أبوظبي عن تقديراتٍ أوَّلية أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.
وفقاً للتقديرات الأوَّلية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نموٍّ في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، ما عزَّز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7 بالمئة دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7 بالمئة مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأوَّلية أيضاً إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية، ما أدَّى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6 بالمئة مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2 بالمئة، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "يأتي استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعوماً بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام. لقد نجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزا اقتصادياً صاعداً، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية".
وأضاف الزعابي: "تُسهم مبادراتنا في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكنيهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم. ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل "اقتصاد الصقر" المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا"، وفقا لما نقله مكتب أبوظبي الإعلامي عن مركز الإحصاء–أبوظبي.
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: "يعكس التغيُّر الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أداءً استثنائياً يتمثَّل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميِّزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية والتي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم. ويؤكِّد هذا الأداء القوي قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة الإمارة وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية».
وتشير التقديرات الأوَّلية، التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، إلى أنَّ قطاع التشييد والبناء قد واصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم. وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3 بالمئة، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4 بالمئة، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.
وأظهرت التقديرات الأوَّلية أيضاً نمواً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقاً أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت نمواً بنسبة 15.2 بالمئة و5.5 بالمئة على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 بالمئة و3.4 بالمئة على الترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.4 بالمئة، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه القطاع في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.
يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نمواً بنسبة 4.7 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1 بالمئة خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية