تنظيما لقطاع داعم لأنشطة متعددة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
باعتباره قطاعا داعما للعديد من الأنشطة كالنقل والإنشاءات والسياحة فضلا عن دوره كأحد الدواعم الأساسية لتجارة التجزئة، يعمل قطاع المراكز والمجمعات التجارية في سلطنة عمان على تعزيز البيئة التنافسية للأعمال في سلطنة عمان الأمر الذي يقتضي تنظيم هذا القطاع لتفعيل دوره وتعظيم دور تجارة التجزئة في جلب الاستثمار وتشغيل القوى العاملة.
ومن هذا المنطلق جاءت مساعي غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لعمل لائحة تنظيمية للمراكز التجارية والتي تعمل على تعريف المنشآت بالقوانين المنظمة والحوافز بما يعمل على تحسين منتجاتها وخدماتها.
خاصة وأن قطاع التجزئة يوفر 300 ألف فرصة عمل ويمثل 3.5 مليار ريال عماني من الناتج المحلي الإجمالي ومن المؤمل أن يصل هذا الرقم إلى 10 مليارات ريال عماني في 2040.
وخلال استعراض الغرفة لمسودة اللائحة تبرز أهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عمان حيث أنها تؤكد على ضرورة دراسة الجدوى والضوابط المتعلقة بالمساحات وتوفير المرافق الأساسية فض عن مكين المنتجات الوطنية من خلال الالتزام بتقديم مساحة مستقلة لعرضها وزيادة مساحات عرضها بالاضافة إلى تفعيل دور المراكز التجارية في دعم القطاعات الأخرى من خلال تخصيص نسبة من قيمة المبيعات السنوية لخدمات مثل الخصم على الفاتورة وأجور التوريد وخدمات الدعاية والإعلان وخدمات الرف والعروض الترويجية والتخفيضات.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
البلاد – جدة
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر: https://mc.gov.sa/ar/Regulations/ .
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة