القضاء الفرنسي يعلق أمر طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة والدولة ستستأنف القرار
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قرر القضاء الفرنسي تعليق قرار صادر عن وزارة الداخلية بطرد الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة من فرنسا.
وقال قاضي المحكمة الإدارية في باريس في قراره الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية "انتهك بشكل خطير ومخالف بوضوح للقانون" حق الناشطة الفلسطينية في "حرية التعبير وحرية الذهاب والإياب".
ودخلت أبو دقة إلى فرنسا بشكل قانوني في نهاية أيلول/سبتمبر حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وتم إخطار الناشطة البالغة 72 عاما الاثنين بأمر طرد صادر عن وزارة الداخلية.
ويصنف كل من إسرائيل والاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة "إرهابية".
وفي انتظار تنفيذ أمر الطرد، وضعت قيد الإقامة الجبرية في بوش دو رون (جنوب شرق البلاد) حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
"صفعة للحكومة الفرنسية"وقالت محاميتها جولي غونيديك لوكالة الأنباء الفرنسية "أنا سعيدة جدا بهذا القرار الذي شكل صفعة للحكومة التي سعت لاستخدام تدبير بوليسي بحق أجانب لتقييد الخطاب النقدي".
وأضافت "إنه انتصار حقيقي ضد تجريم أي دعم للشعب الفلسطيني وهو ما نشهده منذ أيام عدة".
وخلال الجلسة ذكرت المحامية بأن القنصلية الفرنسية في القدس أصدرت تأشيرة في آب/أغسطس الماضي لموكلتها "الناشطة منذ عقود" في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية تحدثت عن "تهديد جراء سياق وليس جراء سلوك فردي".
وخلال الجلسة، قالت ممثلة الوزارة إنه عندما حصلت الناشطة على التأشيرة، لم يكن السياق "متفجرا إلى هذا الحد"، لكن هجوم حماس الدامي على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر غيّر الوضع.
وقالت المحكمة الإدارية من جهتها إن مريم أبو دقة "لم تَدعُ إلى دعم حماس ولم تدلِ بتصريحات معادية للسامية ولم ترتكب أعمال استفزاز عامة من التمييز أو الكراهية أو العنف ضد مجموعة من الناس بسبب انتمائهم إلى مجموعة اثنية أو أمة أو عرق أو دين".
وأضافت المحكمة في قرارها أن طردها الذي صدر بأمر عاجل جدا "ليس ضروريا ولا يتناسب مع طبيعة الاضطرابات في النظام العام التي قد يسببها وجودها".
فراس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا إسرائيل غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل فرنسا جيرالد دارمانان حرية التعبير وزارة الداخلیة أبو دقة
إقرأ أيضاً:
بن غفير يعلق سريعا على مذكرة اعتقال نتانياهو.. ويقترح الرد
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، إن أوامر الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وعضو الكنيست يوآف غالانت تشكل "عارا غير مسبوق".
واعتبر بن غفير أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تعكس "معاداة السامية بشكل مطلق"، ووصف قراراتها بأنها "جنون تام".
وأكد بن غفير دعمه لرئيس الوزراء في "معركته العادلة"، مشددا أن الرد على هذه الأوامر يتمثل بـ "فرض السيادة على جميع مناطق الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان في كافة أنحاء البلاد، وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية وفرض عقوبات عليها".
وفي باقي ردود الأفعال على قرار المحكمة الجنائية الدولية، قال رئيس حزب المعسكر الرسمي بيني غانتس إن "القرار يعبر عن عَمى أخلاقي ويمثل عارا تاريخيا لا يُنسى".
وأضاف غانتس أن هذا القرار يُعد مثالا واضحا على ازدواجية المعايير في المؤسسات الدولية التي تتغاضى عن ممارسات إرهابية ضد إسرائيل".
وفي السياق ذاته، كتب رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيست اليميني أفيغدور ليبرمان، على حسابه على منصة "إكس" معلقا على القرار بقوله: "قدمت المحكمة الجنائية الدولية اليوم دليلا آخر على ازدواجية المعايير والنفاق الذي يتبناه المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة."
وأضاف أن "دولة إسرائيل لن تعتذر عن دفاعها عن مواطنيها، وهي ملتزمة بمواصلة محاربة الإرهاب دون تردد."
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت بالإضافة لمحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
وقالت المحكمة إن "الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتانياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف" مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق الضيف.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 مايو أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وما أعقبه من رد إسرائيلي بشن حملة عسكرية على غزة.
ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة.