القضاء الفرنسي يعلق أمر طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة والدولة ستستأنف القرار
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قرر القضاء الفرنسي تعليق قرار صادر عن وزارة الداخلية بطرد الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة من فرنسا.
وقال قاضي المحكمة الإدارية في باريس في قراره الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية "انتهك بشكل خطير ومخالف بوضوح للقانون" حق الناشطة الفلسطينية في "حرية التعبير وحرية الذهاب والإياب".
ودخلت أبو دقة إلى فرنسا بشكل قانوني في نهاية أيلول/سبتمبر حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وتم إخطار الناشطة البالغة 72 عاما الاثنين بأمر طرد صادر عن وزارة الداخلية.
ويصنف كل من إسرائيل والاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة "إرهابية".
وفي انتظار تنفيذ أمر الطرد، وضعت قيد الإقامة الجبرية في بوش دو رون (جنوب شرق البلاد) حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
"صفعة للحكومة الفرنسية"وقالت محاميتها جولي غونيديك لوكالة الأنباء الفرنسية "أنا سعيدة جدا بهذا القرار الذي شكل صفعة للحكومة التي سعت لاستخدام تدبير بوليسي بحق أجانب لتقييد الخطاب النقدي".
وأضافت "إنه انتصار حقيقي ضد تجريم أي دعم للشعب الفلسطيني وهو ما نشهده منذ أيام عدة".
وخلال الجلسة ذكرت المحامية بأن القنصلية الفرنسية في القدس أصدرت تأشيرة في آب/أغسطس الماضي لموكلتها "الناشطة منذ عقود" في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية تحدثت عن "تهديد جراء سياق وليس جراء سلوك فردي".
وخلال الجلسة، قالت ممثلة الوزارة إنه عندما حصلت الناشطة على التأشيرة، لم يكن السياق "متفجرا إلى هذا الحد"، لكن هجوم حماس الدامي على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر غيّر الوضع.
وقالت المحكمة الإدارية من جهتها إن مريم أبو دقة "لم تَدعُ إلى دعم حماس ولم تدلِ بتصريحات معادية للسامية ولم ترتكب أعمال استفزاز عامة من التمييز أو الكراهية أو العنف ضد مجموعة من الناس بسبب انتمائهم إلى مجموعة اثنية أو أمة أو عرق أو دين".
وأضافت المحكمة في قرارها أن طردها الذي صدر بأمر عاجل جدا "ليس ضروريا ولا يتناسب مع طبيعة الاضطرابات في النظام العام التي قد يسببها وجودها".
فراس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا إسرائيل غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل فرنسا جيرالد دارمانان حرية التعبير وزارة الداخلیة أبو دقة
إقرأ أيضاً:
ماذا تقول آخر استطلاعات الرأي اليوم بشأن الانتخابات الفرنسية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مازالت جميع استطلاعات الرأي تعطي حزب التجمع الوطني تقدما مريحا للغاية. حصل الحزب اليميني المتطرف، المعزز بحزب الجمهوريين المتحالف عبر إيريك سيوتي، على 36% من نوايا التصويت يوم الجمعة من قبل جميع معاهد استطلاعات، كما حدث مع إيفوب وإيبسوس( l’Ifop ، Ipsos) في اليوم السابق.
المقابلات واللقاءات الأخيرة والقوى السياسية في المعركة:
انتهت الحملة عند منتصف ليلة الجمعة للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية حيث حتى الآن يُمنح اليمين المتطرف المرشح الأوفر حظا، تمهيدا لانتصار محتمل في 7 يوليو.
ويظل اليسار المتحد تحت راية الجبهة الشعبية الجديدة متأخرا بنسبة تتراوح بين 27.5% و29%، وتراجعت الأغلبية الماكرونية المنتهية ولايتها إلى ما بين 19.5% و21%.
وعلى الرغم من تقدمه الكبير، فإن حزب التجمع الوطني ليس من المضمون أن يحصل على الأغلبية المطلقة في نهاية الجولة الثانية.
كل شيء سيعتمد على النتيجة مساء اليوم الأحد، علماً أن نسبة مشاركة عالية متوقعة: يعتزم ما يقرب من ناخبين من كل ثلاثة التصويت، مقارنة بأقل من واحد من كل اثنين في الانتخابات التشريعية عام 2022.
مع نتيجة يمكن التنبؤ بها: "سيكون هناك بالتأكيد من يتم انتخابهم في الجولة الأولى"، بمستوى "لم نشهده منذ فترة طويلة"، كما يتوقع نائب المدير العام مؤسسة إيبسوس بريس تينتورير. أكثر من 50 مقعدا مثلما حدث عام 2002؟ أو أكثر من 100 مثل عام 2007؟ وعلى أية حال فإن عددهم سيعطي فكرة عن حجم الموجة الزرقاء المعلنة.
لكن كل شيء لن يتقرر اليوم الأحد، لأنه سيكون هناك أيضًا "الكثير من المثلثات المتحالفة"، كما يضيف منظم الاستطلاع، الذي يتوقع "200، حتى 240" دائرة انتخابية في هذا السيناريو.
القوة الهادئة
إلا إذا اختار أولئك الأقل وضعاً في اليسار أو الوسط "المقاومة الجمهورية" ضد اليمين المتطرف. وهو خيار تم الدفاع عنه بشكل رئيسي داخل الجبهة الشعبية الجديدة، حيث أعلن علماء البيئة والاشتراكيون والشيوعيون أن مرشحيهم الذين جاءوا في المركز الثالث سوف ينسحبون. وتلك وسيلة للضغط على الماكرونيين الذين يحتفظ قادتهم بتعليماتهم مساء الأحد. كما خططت العديد من الشخصيات اليسارية للذهاب إلى مقر حزبي النهضة والحركة الديمقراطية بعد ظهر يوم الجمعة لصياغة مقال - نُشر بالفعل في الصحافة - يدعو إلى "الانسحابات المنهجية في جميع أنحاء القوس الجمهوري في ضوء الجولة الثانية" في 7 يوليو. .
لكن يبدو أن الاستراتيجيين في المعسكر الرئاسي يتحركون نحو خط "لا الجبهة الوطنية ولا الجبهة الثورية" وهو خط لا يحظى بالإجماع بين قواتهم.
وهو خيار تبرره جزئياً شخصية البطريرك المتمرد جان لوك ميلينشون، الذي يظل بمثابة فزاعة لخصومه. وقال الشخص المعني مساء الخميس على قناة M6، والذي لا ينوي “محوه من الخريطة”، إن “زعيم اليسار كان دائمًا مستهدفًا شخصيًا”.
ومن بينهم حلفاؤه الذين لا يريدون رؤيته يصبح رئيساً للوزراء في حال فوزه. وأبرزها الاشتراكي أوليفييه فور الذي أكد لاحقا، خلال مناظرة تلفزيونية أخيرة على قناة فرانس 2، أن ماتينيون سيحتاج إلى قوة هادئة، "على عكس المنبر العاصف الذي جمع 22٪ من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
“إنهم يرتكبون خطأً كبيراً إذا اعتقدوا أنهم سيفوزون بالأصوات من خلال مهاجمتي. وحذر السيد ميلينشون من أن ما يخاطرون به هو إثارة اشمئزاز الأشخاص الذين يصوتون بشكل متمرد من التصويت لهم.
لعبة اليد الحديدية
ستستمر المواجهة حتى اللحظة الأخيرة. مثل مرشح مرسيليا عن الجبهة الشعبية الجديدة LFI سيباستيان ديلوجو، الذي سيكون في سين سان دوني لدعم رفيقه علي ديوارا ضد زميلته السابقة راكيل جاريدو.
فيما عقد الديمقراطي الاشتراكي رافائيل جلوكسمان اجتماعاً كبيراً أخيراً في نهاية في روان.
وإلى جانب الأغلبية المنتهية ولايتها، تضاعف رئيس الوزراء جابرييل عطال ظهور مرة أخرى، بلقاءين تلفزيونيين في الصباح والمساء، تتخللهما رحلة عودة سريعة إلى نهر الرون لدعم مرشحي ليون.
فرصة أخيرة لتوجيه الضربات على كلا الجانبين، في اليوم التالي للمناقشة الحيوية الثانية مع MM. بارديلا وفوري، حيث هاجم رئيس الحكومة بشكل خاص الأول، واتهمه بدعم "حوالي مائة مرشح" أدلوا بتصريحات "عنصرية ومعادية للسامية ومعادية للمثليين".
لكن مازالت لعبة صراع اليد الحديدية قائم
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا