القضاء الفرنسي يعلق أمر طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة والدولة ستستأنف القرار
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قرر القضاء الفرنسي تعليق قرار صادر عن وزارة الداخلية بطرد الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة من فرنسا.
وقال قاضي المحكمة الإدارية في باريس في قراره الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية "انتهك بشكل خطير ومخالف بوضوح للقانون" حق الناشطة الفلسطينية في "حرية التعبير وحرية الذهاب والإياب".
ودخلت أبو دقة إلى فرنسا بشكل قانوني في نهاية أيلول/سبتمبر حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وتم إخطار الناشطة البالغة 72 عاما الاثنين بأمر طرد صادر عن وزارة الداخلية.
ويصنف كل من إسرائيل والاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة "إرهابية".
وفي انتظار تنفيذ أمر الطرد، وضعت قيد الإقامة الجبرية في بوش دو رون (جنوب شرق البلاد) حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
"صفعة للحكومة الفرنسية"وقالت محاميتها جولي غونيديك لوكالة الأنباء الفرنسية "أنا سعيدة جدا بهذا القرار الذي شكل صفعة للحكومة التي سعت لاستخدام تدبير بوليسي بحق أجانب لتقييد الخطاب النقدي".
وأضافت "إنه انتصار حقيقي ضد تجريم أي دعم للشعب الفلسطيني وهو ما نشهده منذ أيام عدة".
وخلال الجلسة ذكرت المحامية بأن القنصلية الفرنسية في القدس أصدرت تأشيرة في آب/أغسطس الماضي لموكلتها "الناشطة منذ عقود" في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية تحدثت عن "تهديد جراء سياق وليس جراء سلوك فردي".
وخلال الجلسة، قالت ممثلة الوزارة إنه عندما حصلت الناشطة على التأشيرة، لم يكن السياق "متفجرا إلى هذا الحد"، لكن هجوم حماس الدامي على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر غيّر الوضع.
وقالت المحكمة الإدارية من جهتها إن مريم أبو دقة "لم تَدعُ إلى دعم حماس ولم تدلِ بتصريحات معادية للسامية ولم ترتكب أعمال استفزاز عامة من التمييز أو الكراهية أو العنف ضد مجموعة من الناس بسبب انتمائهم إلى مجموعة اثنية أو أمة أو عرق أو دين".
وأضافت المحكمة في قرارها أن طردها الذي صدر بأمر عاجل جدا "ليس ضروريا ولا يتناسب مع طبيعة الاضطرابات في النظام العام التي قد يسببها وجودها".
فراس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا إسرائيل غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل فرنسا جيرالد دارمانان حرية التعبير وزارة الداخلیة أبو دقة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يحرض على الجزائر وخارجية بلاده ترد عليه
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتاليلو، اليوم الاثنين، في تصريح للصحافة الفرنسية، عن رغبته في انهاء الاتفاق الجزائري الفرنسي الموقع سنة 1968.
وتنص الاتفاقية الجزائرية الفرنسية الموقعة سنة 1968 على تسهيل تنقل الجزائريين الى فرنسا. والتي يرغب زعيم الدبلوماسية الفرنسي انهاءها كنوع من الضغط أو التضييق على الجزائر.
وندد وزير الداخلية الفرنسي بالنص الفرنسي الجزائري الذي يسهل عملية منح بطاقات الإقامة. لكن الأمر ليس في يديه بل في أيدي إيمانويل ماكرون الذي رفض حتى الآن الدخول في مجال إعادة التفاوض أو الإلغاء.
ودعا وزير الداخلية الفرنسي مجددا إلى وضع حد لهذه المعاهدة التي تسهل توطين الرعايا الجزائريين.
وقال على قناة BFMTV.”يجب النظر في عدد معين من التدابير، مثل إنهاء اتفاقية 1968″.
ليست وصفة معجزة لإلغائها..ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها مستأجر ساحة بوفو مسألة المعاهدة بين الجزائر وباريس،.فإن الدبلوماسية الفرنسية امتنعت حتى الآن عن الرد عليه بشكل مباشر.
وأجاب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على ذات القناة صباح اليوم الاثنين: “في مقر وزارة الخارجية. وتحت سلطة رئيس الجمهورية يتم تشكيل السياسة الخارجية الفرنسية”.
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي “إنها ليست وصفة معجزة لإلغائها وإلا لكنا عرفنا عنها منذ فترة طويلة”.
منذ عدة سنوات، أدان اليمين المتطرف الفرنسي هذا النص الفرنسي الجزائري الذي تم توقيعه في عام 1968. ولكن، من جوردان بارديلا إلى إدوارد فيليب عبر إريك سيوتي. استعادت الانتقادات قوتها في الأسابيع الأخيرة.
وقد خلقت هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ بعد ست سنوات من استقلال الجزائر. وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين فيما يتعلق بالتنقل والإقامة والعمل.
ماكرون يغلق الباب دائمافي الوقت الحالي، أغلق رئيس الدولة دائمًا الباب أمام هذه الفرضية، على الرغم من ضغوط. رئيس وزرائه السابق إدوارد فيليب أو القرار المقترح المقدم إلى الجمعية الوطنية من قبل اليمين.
كما انتقد رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان على قناة فرانس انتر يوم الاثنين “المزايدة”. التي يمارسها وزير الداخلية برونو ريتيلو بشأن الجزائر. وحثه على السماح للدبلوماسيين بالتحرك وعدم الاستسلام لـ”إغراءات تصفية الحسابات”.
محاولة الضغط على رئيس الدولة الفرنسي لإنهاء المعاهدةلكن لا شيء يمنع الجمعية الوطنية أو الوزراء من محاولة الضغط على إيمانويل ماكرون. وعلى أمل أن لا ينتهي الأمر برئيس الدولة إلى تغيير موقفه من خلال إعادة طرح مسألة الاتفاق بين فرنسا والجزائر على الطاولة.
حتى الآن، كان المعسكر الرئاسي يلعب ورقة الحذر. في ديسمبر، وفي خضم دراسة مشروع قانون الهجرة في الجمعية الوطنية. أكدت الحكومة، من خلال صوت إليزابيث بورن، أنها منفتحة على إعادة التفاوض على الاتفاق ولكن ليس حتى نهايته.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار