الأورومتوسطي .. إسرائيل تدمر غزة ومعدل قتل الأطفال غير مسبوق في تاريخ الحروب
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن #هجمات #إسرائيل العسكرية على #غزة للأسبوع الثالث تكشف سياسة دموية قائمة على القتل الممنهج والتدمير المروع، مبرزا أن معدل #قتل #الأطفال والرضع الفلسطينيين غير مسبوق في تاريخ الحروب.
وقدر المرصد الأورومتوسطي في بيان، بأن يبلغ معدل عدد القتلى الأطفال والرضع 200 قتيلا يوميا بفعل هجمات إسرائيل المتواصلة على غزة وعند إتمام انتشال #الضحايا من تحت أنقاض المباني السكنية المدمرة.
وأكد #الأورومتوسطي أن إسرائيل تركز على شن #ضربات_جوية مباشرة ضد الأعيان المدنية في غزة بما يخلف دمارا مروعا ويحولها إلى مدينة غير صالحة للحياة.
ورصد بأن ما لا يقل عن ثلث مدينة غزة (أكبر مدن قطاع غزة) تم تدميره بفعل الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية ما حولها إلى منطقة يخيم على كل أرجائها الخراب والركام ورائحة البارود.
وعلى الرغم من هول الخسائر البشرية والمدنية والاقتصادية في قطاع غزة خلال أسبوعين من بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة فإن رحاها العنيفة مع دخولها الأسبوع الثالث لا تزال تدوي في كل أرجاء القطاع مدفوعة بهجمات عشوائية.
ووثق المرصد الأورومتوسطي عبر شهادات من ناجين وممثلي منظمات إغاثية إلى جانب تحليل صور الأقمار الاصطناعية، مسح مربعات سكنية بكاملها في مناطق متفرقة من غزة وشمال القطاع.
إذ حولت هجمات إسرائيل بآلاف القنابل ومن خلال أحزمة نارية مكثفة مناطق سكنية مثل الرمال والكرامة والزيتون والشجاعية في مدينة غزة إلى مناطق خراب وتدمير لكل أشكال الحياة فيها.
ومن ذلك كذلك تدمير #هجمات إسرائيل نحو 24 برجًا سكنيًا متعدد الطوابق في مدينة الزهراء السكنية جنوب غزة بعد تحذير السكان بضرورة إخلائها ومن ثم تسويتها بالأرض بشكل كلي.
وتقدر عدد الوحدات السكنية في محافظتي غزة وشمال القطاع بحوالي 260 ألف وحدة سكنية، ووثق المرصد الأورومتوسطي تعرض نحو 81 ألف وحدة سكنية منها للدمار أو الأضرار البالغة جراء هجمات إسرائيل الجوية.
وذكر المرصد أن أكثر من ثلث مساحة مدينة غزة وشمال القطاع طالهم الدمار و28% من المنازل لم تعد صالحة للسكن، فيما تعد بلدة بيت حانون في أطراف شمال قطاع غزة الأكثر تضرراً.
وفي وسط وجنوب قطاع غزة، تقدر عدد الوحدات السكنية بنحو240 ألف وحدة سكنية تعرض للدمار منها نحو 47 ألف وحدة سكنية. وبالإجمالي فإن128 ألف وحدة سكنية من إجمالي نصف مليون وحدة سكنية في قطاع غزة تعرضت للدمار.
ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن إسرائيل تمارس سياسة انتقامية ونهجا قائما على العقاب الجماعي عبر تدمير واسع النطاق للبنية التحتية الأساسية للمدنيين في قطاع غزة بما ينطوي على ما يبدو في إطار مخطط للتهجير القسري والترانسفير المخالف للقانون الدولي الإنساني.
وكان مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر صادق في السابع من تشرين أول/أكتوبر على حالة الحرب على قطاع غزة، والذي يسمح للجيش بالقيام بعمليات عسكرية واسعة.
وجاء ذلك ردًا على إطلاق حركة حماس هجومًا مسلحًا على إسرائيل أسمته بـ “طوفان الأقصى”، وترتب عنه قتل نحو 1400 إسرائيلي وأسر العشرات في غزة.
ومنذ ذلك الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي يخالف في هجماته المتواصلة على القطاع مبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبدأي الضرورة والتناسب في ظل حقيقة انعدام وجود ملاجئ أو مناطق آمنة للمدنيين في غزة.
وبحسب توثيق فريق الأورومتوسطي فإن 86% من ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري هم من المدنيين.
إذ قتل ما لا يقل عن 4653 فلسطينيا من بينهم 1877 طفلا ورضيعا و1067 امرأة، وإجمالي 4010 مدنيا، بينما أصيب نحو 14 ألف أخرين بجروح مختلفة، يضاف إلى ذلك تقديرات بوجود أكثر من ألف مفقود تحت ركام المباني المدمرة.
ومن بين القتلى 51 من العاملين في القطاع الصحي في وقت خرجت 7 مستشفيات و25 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية البديلة.
وأبرز المرصد الحقوقي استمرار إسرائيل في تكثيف هجماتها الجوية والمدفعية على كافة أنحاء قطاع غزة شملت تدمير أحياء سكنية بكاملها، وتضمنت استهداف 520 عائلة تعرضت 196 للإبادة فقدت 4 أو أكثر من أفرادها في عمليات قتل جماعي مروعة.
ودعا إلى فرض حظر فوري شامل على الأسلحة لإسرائيل ردا على ما ترتكبه من انتهاكات جسيمة قد ترتقي إلى جرائم حرب صريحة بموجب القانون الدولي وإنهاء واقع الإفلات من العقاب والذي يعد نتيجة مباشرة لما يجرى حاليا.
وختم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأن هجمات إسرائيل المتواصلة على المدنيين -في بث حي ومباشر على وسائل الإعلام- تدمر البشر والحجر بتواطؤ دولي وعجز عن ضمان أدنى احترام للمعايير والمواثيق الدولية وتنذر بتحول غزة إلى مقبرة جماعية هائلة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأورومتوسطي هجمات إسرائيل غزة قتل الأطفال الضحايا الأورومتوسطي ضربات جوية هجمات المرصد الأورومتوسطی ألف وحدة سکنیة هجمات إسرائیل فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الجبايات الحوثية في اليمن .. مشروع لثراء المليشيا وتمويل لتغذية الحروب
تحولت اليمن في زمن المليشيات الحوثية إلى إقطاعيات صغيرة يتنافس على مساحاتها الجغرافية مشرفو "المسيرة القرآنية" كما يصفون أنفسهم لعمليات الجباية بكل أنواعها وأشكالها، حتى أنهم لا يتركوا جهة لا في الريف ولا في المدن إلا وأخضعوها لعميات النهب الممنهج, وتفننوا في عمليات الجباية تحت مسميات لم يكن يعلم بها اليمنيون ولا أباءهم الأقدمون حتى جاء الانقلاب الحوثي المشئوم على اليمن في عام 2014م.
ومع مجيئهم توسعت مساحات الفقر في المجتمع بشكل مخيف وصلت إلى بلوغ مستويات المجاعة في بعض مناطق سيطرتهم، وفي دراسة بحثية أجريت مؤخرا كشفت أن
قرابة 82.7 % من السكان يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، فيما يعاني 74 % منهم في الفقر المدقع، ومع هذه الأرقام المفجعة لم شفع لليمنيين من بطش الحوثيين ونهمهم في جمع الأموال، بل أغرقوهم بجبايات لا تتوقف طوال العام وتحت مسميات متعددة.
المجهود الحربي أول خطوة في مسيرة الجبايات
بدأ الحوثيون أول عمليات الجباية من اليمنين تحت مسمى المجهود الحربي، ويقصد به تقديم الدعم المالي لمشروعهم العسكري تحت مبرر مواجهة ما أسموه أمريكا وإسرائيل.
ثم تطور المشروع الذي كان يدر المليارات على مشرفي المسيرة الحوثية وبدأوا في اصطناع مسميات جديدة لجبايات الأموال تحت مسميات متعددة وفي مقدمتها "يوم الولاية" و"المولد النبوي" ذكرى استشهاد الحسين و"فريضة الخمس" و"دعم شراء المقابر" ودعم القوة الصاروخية" ودعم غزة ودعم حزب الله ,واحتفالات أخرى رصدها البعض إلى 20 مناسبة طوال العام.
وتفنن الحوثيون بشكل مقزز في أشكال الجبايات، حيث تتنوع أشكالها لتشمل الأموال النقدية، والأدوية والعقاقير التي تفرضها على مراكز بيع الأدوية والصيدليات، وكذلك السلال الغذائية، والماشية، والعقارات، وأصحاب المحلات التجارية والزراعة وبائعي القات وغيرها من الأموال النقدية والعينية, وتوسعوا في عمليات الجباية من المواطنين وأصحاب المحال التجارية بكل أنواعها والمؤسسات والبنوك وغيرها.
كما وسعوا دائرة الجبايات لتطال " العقارات والأراضي والبنايات والبيوت السكنية والمزارع، وهي أملاك لمواطنين ورؤوس أموال، بخلاف العقارات والشركات التي نهبتها من المناهضين لها تحت مسمى "الحارس القضائي"ولم تسلم حتى النساء الارامل او الأسر الفقيرة التي تبيعض بعض المنتجات من صناعة بعض المأكولات والحلويات ولديهن صفحات على الفيسبوك لترويج ما ينتجن من مأكولات وتم ارغامهن على تسليم خمس أرباحهن او تهديهن بإغلاق صفحاتهم على الفيسبوك أو مجاميع الوتساب.
قصص من واقع المعاناة:
سامي أحمد يملك محلا لبيع الأثاث المنزلي يتحدث لموقع مأرب برس قائلا نحن على مشارف الإفلاس الكامل لم يدع الحوثيون لنا شيئا، لا تكاد تتوقف عمليات الجباية ومن يرفض مصيرة السجن وتهمته جاهزة بـأنه عميل لأمريكا وإسرائيل, ويضيف سامي أنا مستمر في العمل كي أتخلص من المخزون الذي معنا في المخزن الذي ندفع إيجاره شهريا ونبيع برأس المال لم يعد أحد له القدرة على الشراء إلا نادرا وعائداتنا بالكاد تعود كرواتب للموظفين ونفقات تشغيليه.
أم على أرملة يمنية من مديرية أرحب التابعة لمحافظة صنعاء، تقول لمأرب برس "ولدي يتيم الأب وترك لنا مزرعة صغيرة للقات , في كل صباح أرسله بعدة أكياس صغيرة بالقات , قبل وصوله للسوق يعترضه مشرف الحوثيين ويقوم بتسعيرها "وفقا لرغبته" وليس لأسعار السوق ثم يأخذ ما يسميه الخمس , ودائما تباع بأقل من سعر السوق وبالكاد يعود ولدي بشي من احتياجات الاكل لنا.
نفقات خرافية واحتفالات طائفية
يتعمد الحوثيون إظهار احتفالاتهم الطائفية وفي مقدمتها المولد النبوي بصورة تظفي عليها الفخامة والقوة والظهور والتواجد في كل مكان, فعلى سبيل المثال كشفت مصادر من داخل مكونات الحوثيين أنهم قبل عامين رصدوا للاحتفال بمناسبة المولد النبوي ميزانية مالية تبلغ 55 مليار ريال خصصتها لنشاطاتها واحتفالاتها في المدن والمديريات والقرى والعزل والمؤسسات العامة والخاصة التي ترزح تحت سيطرتها وكل هذه الأموال جمعت عن طريق الجبايات.
اشراك المرأة في عمليات الجباية..
كشفت مصادر متعددة لموقع مأرب برس أن المليشيا الحوثية أنشئت وحدة خاصة الهدف من ورائها هو توسيع عمليات الجباية لدعم أنشطتهم العسكرية والطائفية في اليمن, حيث تم تأسيس ما يسمى بـ«الهيئة النسائية» وتم تشكيلها في عدد من أحياء العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لها، بهدف تنفيذ لقاءات نسوية تتضمن تقديم محاضرات من قبل قيادات نسائية حوثية، وإطلاق ما يسمى «قوافل البذل والصمود»؛ لدعم وتمويل «القوة الصاروخية والبحرية وسلاح الجو المسير» والتصنيع العسكري حسب وسائل إعلام المليشيات.
ووثقت مصادر أخرى إلزام مسؤولي الأحياء في المدن، ومشايخ القبائل والأعيان في الأرياف بتوجيه دعوات للنساء عبر زوجاتهم وبناتهم، إلى جانب تكليف الأمن النسائي للمليشيا (الزينبيات) بتلك المهام لحضور تلك اللقاءات، وإرغام النساء على التبرع بالأموال والحلي لصالح المجهود الحربي للجماعة ومقاتليها في الجبهات.
عائدات تريليونيه:
كشف تقرير اقتصادي أن موارد ميليشيات «الحوثي» من الجبايات "الضرائب" التي وثقت في مستندات رسمية خلال عام 2019 بنحو تريليون ريال يمني أو ما يوازي مليار و651 مليون دولار ، بزيادة سبعة أضعاف عن إيرادات الضرائب في مناطق الحكومة الشرعية للعام نفسه.
وعلى ذات الصعيد كشف التقرير السنوي للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن للعام 2022 عن مصادر الأموال التي حصلت عليها ميليشيات «الحوثي» بشكل غير قانوني وغير مشروع لتمويل حربها ضد الشعب اليمني، وجاءت الضرائب على رأس القائمة، ويليها الرسوم الجمركية، ومصادرة الأراضي والممتلكات والودائع المصرفية، وتجارة الوقود بالسوق السوداء.
أحدث ثلاث موضات حوثية جديدة لجبايات الأموال:
أولا ملاحقة صناعة المحتوى..
بدأت المليشيا الحوثية في تعقب صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي وفرض رسوم مالية على محتواهم الإلكتروني، وكذلك فرض جبايات أخرى على أصحاب المواقع الإلكترونية.
تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.
ويرى مراقبون أن تلجأ المليشيا إلى إجراءات عقابية بحق الرافضين لتلك المواقع الإلكترونية، مثل الحجب او وقف تصايح العمل.
ثانيا نتائج الطلاب:
فرضت المليشيا الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.
وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض المليشيا سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.
ثالثا غزة ومعركة البحر الأحمر:
كشفت مصادر غربية ببريطانيا أن مليشيا الحوثي استغلت الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط، لفرض رسوم وجبايات على السفن التجارية في البحر الأحمر، بغية جني أموال طائلة من السفن العابرة لمضيق باب المندب, ونجح الحوثيون في تحقيق أرباح مهولة تزيد عن ملياري دولار خلال عام 2024، وذلك مقابل السماح للسفن بالمرور الآمن عبر باب المندب، ومياه البحر الأحمر.
اثراء خزينة المليشيات بخبراء حزب الله
كشفت المعطيات على الأرض أن كل هذه الأموال الفلكية التي تجمها المليشيات الحوثية من الجبايات لا تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي أو تمويل خدمات للمواطنين، بل إلى إثراء خزينة المليشيات وتمويل أنشطتها الحربية وأجندتها الإقليمية.
وفي وقت سابق كشفت مصادر إعلامية يمنية أن خبراء ماليين لبنانيين قدَّموا رؤية جديدة لميليشيا الحوثي قبل عدة سنوات، بهدف تحقيق زيادة كبيرة في تعبئة الإيرادات المحلية.
وقالت المصادر إن الخبراء اللبنانيين الذين ابتعتهم حزب "الله اللبناني" إلى صنعاء، قدموا لميليشيا الحوثي خطة لرفع سعر أكثر من 50 نوعاً من الرسوم، تشمل كافة رسوم المؤسسات والهيئات والمصالح الإيرادية والخدمية.
ختاما:
أكدت كل الجهات والأطراف التي التقينا بها خلال إعداد هذا التقرير من باحثين ومراقبين وصحفيين ومواطنين ان قضية الجبايات التي تعتمد عليها المليشيا الحوثية في توسعها الطائفي والعسكري في اليمن سحقت بقايا شعبية الحوثيين لدى المغرر بهم من أبناء الشعب اليمني وبات الجميع يدرك جيدا أن هذه الحركة الدموية الإرهابية لا يمكن ان يدوم حكمها في اليمن , حيث أصبح الجميع ينتظرون لحظة الخلاص منها والوقوف مع أي تيار يعلن مواجهتا للقضاء عليها, فقد انكشف غطائها وظهرت حقيقتها أمام كل أبناء اليمن.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا