اليونيسف: ادخلنا مياه شرب تكفي لـ22 ألف شخص فقط في غزة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
سرايا - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أنه بالرغم من نقلها أكثر من 44 ألف قارورة من مياه الشرب، السبت، إلا أنها تكفي لـ22 ألف شخص لمدة يوم واحد فقط، وذلك في ظل وجود مليون طفل في غزة يواجهون الآن أزمة حماية وأزمة إنسانية حرجة.
وأكدت المديرة التنفيذية"اليونسيسف" كاثرين راسل، في حال عدم التمكن من إيصال إمدادات الغذاء والمياه والوقود والأدوية والسلع والخدمات الأساسية سيواجه القطاع تهديد حقيقي بتفشي الأمراض التي تهدد الحياة، في القطاع الذي يعيش فيه حوالي 2.
وصول آمن
وأكدت اليونيسف أنها خزنت إمدادات طارئة إضافية لما يصل إلى 250 ألف شخص عند معبر رفح، لافتة إنه يمكن إدخالها إلى غزة في غضون ساعات، عند السماح للإمدادات الإنسانية بالوصول بأمان للقطاع.
وطالبت المنظمة الأممية بالسماح للحالات الطبية العاجلة في غزة بالمغادرة أو التمكن من تلقي الخدمات الصحية الحيوية.
كما طالبت حماية البنى التحتية المدنية، لاسيما الملاجئ والمرافق الصحية والكهربائية والمياه والصرف الصحي.
إمدادات غير كافية
وبدأت شاحنات المساعدات، صباح السبت، بالعبور من معبر رفح البري من مصر إلى قطاع غزة.
بدوره، قال الإعلام الحكومي في غزة إن القافلات التي ستدخل عبر معبر رفح لن تستطيع تغيير الكارثة الإنسانية في القطاع.
إقرأ أيضاً : الصحة الفلسطينية في غزة: الشاحنات التي دخلت غزة تشكل 3% مما كان يدخل يومياًإقرأ أيضاً : الأمين العام للأمم المتحدة: "حان الوقت للعمل لإنهاء هذا الكابوس المروع"إقرأ أيضاً : قصف متبادل على حدود لبنان والاحتلال يوجه سكان المستوطنات بالتزام الملاجئ
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
من مهربي مخدرات إلى حيازة أسلحة... مطلوبون للعدالة تم توقيفهم في معبر باب سبتة
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على ستة أفراد فارين من العدالة، وذلك على مستوى المعبر الحدودي « تاراخال » الذي يفصل بين سبتة والمغرب.
وحسب ما أفادت به رئاسة الشرطة، فقد تم تنفيذ هذه التوقيفات خلال عمليات التفتيش الوثائقي الروتيني التي يُجريها عناصر فرقة الأجانب والحدود على القادمين والمغادرين من وإلى « الأراضي الإسبانية ».
ثلاثة من المعتقلين يحملون الجنسية الإسبانية، وكانوا مطلوبين من قبل العدالة الإسبانية بسبب خرقهم لأحكام قضائية وضلوعهم في قضايا متعلقة بتهريب المخدرات.
أما الثلاثة الآخرون، فهم أجانب صدرت بحق كل منهم مذكرات توقيف وتسليم أوربية بتهم من بينها: الحيازة غير القانونية للأسلحة، الانتماء إلى تنظيم إجرامي، تهريب المخدرات، وجرائم ضد النظام الاقتصادي والاجتماعي.
بعد التحقق من صلاحية مذكرات التوقيف الدولية، تم اعتقال المشتبه فيهم بناءً على طلب من هولندا وبلجيكا.
وقد جرى نقلهم جميعًا إلى مراكز الشرطة لإجراء المحاضر القانونية اللازمة، قبل عرضهم على الجهات القضائية المختصة.
المراقبة والحدود الذكية
ساهمت التحسينات التي شهدها المعبر الحدودي في تمكين الشرطة الوطنية الإسبانية من تعزيز الرقابة، سواء على مستوى فحص جوازات السفر أو تفتيش المركبات.
وقد جعل هذا التعزيز عمليات التحقق أكثر فعالية، مما سمح بكشف عدد كبير من الجرائم التي تجري على مستوى المعبر الحدودي « تاراخال ».
ومع دخول نظام « الحدود الذكية » حيز التنفيذ، تأمل الشرطة في أن تصبح هذه الرقابة أكثر دقة وفعالية، بما يتيح رصد الأشخاص المطلوبين بسرعة أكبر.
ستُطبَّق عدة إجراءات في نقاط العبور الحدودية، من ضمنها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن بين مزايا هذا النظام، القدرة على قراءة لوحات ترقيم المركبات والتحقق منها في جزء من الثانية، مع تنبيه السلطات في حالة وجود أية إشارات أو سوابق متعلقة بالمركبة أو سائقها.
كما يسمح تحليل الفيديو بالتأكد من تطابق اللوحة مع السيارة، وكشف أي تناقض في مسارها، مما يقلل من الاعتماد على خبرة العناصر البشرية ويُحقق رقابة أكثر تجانسًا ودقة، بحسب ما أوضحته الشركة المطورة للنظام لهذا المنبر الإعلامي.
منع هروب المطلوبين
تهدف هذه التحسينات إلى منع فرار المطلوبين الذين كانوا في السابق يستغلون ضعف الرقابة لعبور الحدود دون أن يُكشف أمرهم.
وباتت الرقابة اليوم أكثر صرامة بفضل نظام التحقق الوثائقي المعتمد من طرف الشرطة الوطنية، والتي باتت تتوفر على وسائل متقدمة لكشف الوثائق المزورة أو التعرف على الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف.
أحدث الحالات
فقط قبل أيام، تمكّنت الشرطة من توقيف أجنبي مبحوث عنه من قبل تركيا بسبب تورطه في قضايا تهريب مخدرات.
وقد تم اعتقاله عندما حاول المرور في اتجاه المغرب، ليتبين أن مذكرة توقيف من الإنتربول قد صدرت في حقه، ليُعتقل فورًا.
وكان الفحص الأمني هو العامل الحاسم الذي حال دون عبوره إلى الجهة الأخرى، وبالتالي إفلاته من العدالة.
ويتم بعد ذلك تقديم المعتقلين أمام المحاكم، التي تتواصل بدورها مع الجهات القضائية الأجنبية المطالِبة بهم، وغالبًا ما تكون المحكمة الوطنية الإسبانية هي المختصة.
عن (إل فارو)
كلمات دلالية المغرب جريمة حدود سبتة