سلوفينيا تنشر الشرطة على الحدود مع كرواتيا والمجر
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
نشرت سلوفينيا، اليوم السبت، الشرطة على المعابر الحدودية مع كرواتيا والمجر لمنع التهديدات الأمنية المحتملة، مما أدى إلى طوابير طويلة بينما كان المسافرون ينتظرون فحص وثائقهم.
قررت الحكومة السلوفينية يوم الجمعة فرض ضوابط مؤقتة على الحدود حتى 30 أكتوبر، بعد أن فرضت جارتها إيطاليا ضوابط على معبرها الحدودي مع سلوفينيا لتحسين الأمن الداخلي.
وذكرت وكالة الأنباء السلوفينية أن الشرطة انتشرت في 14 معبرا حدوديا مع كرواتيا والمجر. ولن يكون للمعابر الـ 18 المتبقية وجود دائم للشرطة.
واصطف المسافرون لفحص أوراقهم عند معبر أوبريزجي على الحدود مع كرواتيا، حيث لم يتم إجراء عمليات التفتيش منذ الأول من يناير من هذا العام عندما انضمت كرواتيا إلى منطقة شنغن الخالية من السيطرة.
وقالت كاتيكا فياكو، التي كانت مسافرة من العاصمة الكرواتية زغرب، إنها غادرت في وقت سابق للقيام بالرحلة بسبب الضوابط. وقالت: 'الآن هناك فوضى أكبر، والناس يشعرون بالقلق'.
وفي تفسير قرارها بفرض ضوابط على الحدود، أشارت الحكومة إلى التهديدات الأمنية التي قد تأتي من من قالت إنهم 'أعضاء في مختلف الحركات والجماعات الإرهابية والمتطرفة' ينتقلون من مناطق النزاع المسلح ويهدفون إلى الوصول إلى أوروبا.
وأشار التقرير أيضا إلى تزايد الجريمة المنظمة في غرب البلقان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريمة المنظمة إجراء عمليات المعابر الحدودية مع کرواتیا على الحدود
إقرأ أيضاً:
مسافة 200 متر.. ما هي ضوابط البناء على الشواطئ المائية؟
ضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد، حماية الشواطئ المصرية، من خلال منع البناء على بعض الأماكن بالشواطئ البحرية، وإقامة المنشآت عليها، إلا بالحصول على تصريح.
ووفقا للقانون السابق ذكره يحظر إقامة أي منشآة أو أعمال على الشواطئ البحرية، إلا بعدد من الضوابط، أبرزها أن تبنى المنشأة على مسافة 200 متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة، ولا يحدث ذلك إلا بعد موافقة الوزارة.
ونصت المادة 87 من قانون الموارد المائية والري: «لا يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها بالمادتين (87، 88) من هذا القانون، إلا في حالات الضرورة التي تقتضي ذلك، وبشرط الحصول مسبقًا على موافقة الوزارة ووزارة البيئة، بعد اعتماد اللجنة العليا من الوزير، على أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة لها، بناءً على الدراسات المتخصصة في هذا الشأن، من جهة استشارية توافق عليها الوزارة.
ويهدف قانون الموارد المائية والري الصادر برقم 147 لسنة 2021 إلى تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها وإدارة وحماية الشواطئ من التعدي عليها.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا