ضبط سيدة غافلت صيدلي وسرقته بالأميرية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية، سيدة "لها معلومات جنائية" وبصحبتها نجليها لقيامها بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الصيدليات بدائرة قسم شرطة الأميرية بأسلوب "المغافلة".
وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمة مبلغ مالى، ومشغولات ذهبية، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات أقرت بأنهم حصيلة واقعة السرقة ووقائع أخرى، وأضافت بإرتكابها 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب.
ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية.
أمرت النيابة العامة بـالجيزة، بحبس عاطل وتاجر خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بسرقة المساكن بالطالبية، وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بسرقة 6 شقق سكنية بمنطقة الطالبية، واعترف باستخدام "أجنة" قطعة حديد لكسر الأبواب، مستغلا غياب المقيمين بالشقة المستهدف سرقتها.
وكما أضاف المتهم خلال اعترافاتهم أنه يراقب الشقة وفور تأكده من خروج المقيمين بها يكسروا الباب، ويستولى على أى متعلقات ثمينة، من مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، وأجهزة كهربائية.
وذكر المتهم أنه يبيع المسروقات لتاجر خردة، يعلم أنها من متحصلات جرائم سرقة، حيث يتحصل عليها بسعر أقل من قيمتها الأصلية، ويعيد بيعها مرة أخرى.
بمواجهة التاجر اعترف بشراء المسروقات من المتهم، حيث يمتلك مخزنا للخردة، ويتاجر بها، ويعلم أنها مسروقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأمرت النيابة بما سبق.
عقوبة سرقة المنازل
نص القانون على عقوبات مشددة ضد من يقوم بفعل السرقة بواسطة أكثر من شخصين وباستخدام الأسلحة.
وشدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020 على أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم، لهذا تصل بعض العقوبات فيها إلى السجن المؤبد.
عقوبات مشددة لهذه الجرائم
1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.
2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
يفرق القانون بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ يعاقب بعضها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما “الجنح” فهي للجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).
قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب على الأفعال التي تنال من المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية القانونية، وهي قواعد معينة وُضِعت لسلوك الأفراد، بحيث يترتب على أي مخالفة لهذه القواعد جزاءً قانونيا، يتمثل في العقوبة.
ويتضمن قانون العقوبات القواعد التي تأمر وتنهي، والأثر القانوني المترتب على مخالفة هذه القواعد، بمعنى أن قانون العقوبات يتضمن الأفعال التي تعتبر جرائم، وكذلك العقوبات المقررة لها كأثر قانوني لارتكاب هذه الجرائم.
ويعتبر كل من هذين الشقين مكملا للآخر، فلا جريمة بلا عقوبة، ولا عقوبة بغير جريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة مبلغ مالي قسم الأميرية قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
سيدة تتهم زوجها بالهجر وطردها من مسكن الزوجية بعد رفضه سداد 35 ألف جنيه مصاريف علاجها
" زوجي تخلي عني بسبب نفقة علاجي التي بلغت 35 ألف جنيه، وطردني من مسكن الزوجية، لأمكث لدي عائلتي 18 شهرا لم يسأل فيهم علي ولا مرة، وعندما طالبته بالتفريق بسبب الضرر المادي والمعنوي الواقع علي، رفض وتركني معلقة".. كلمات جاءت على لسان زوجة، بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس، اتهمت زوجها بالتخلي عن مسئوليتها وطفلتها.
وتابعت الزوجة:" رفض سداد مصروفات علاجي وتركني في حالة صحية سيئة،، ولاحقني بدعوي نشوز عقابا لي على إقامتي دعاوي قضائية لإلزامه بنفقاتي، ليدمر حياتي ويتسبب بتدهور حالتي النفسية والصحية بسبب تهديده لي".
وأشارت:" زوجي ميسور الحال وفقا لتحريات الدخل التي قدمتها وبالرغم من ذلك يرفض الإنفاق علي، وبالرغم من تدهور حالتي الصحية ومكوثي بالمستشفى لم يزورني ولم يسأل علي ولو لمرة واحدة، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتسبب بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وطالبني بمنزل الطاعة بـ بمنزل أهله ليذلني، وعندما حاولت حل الخلافات معه تعدي على بالضرب وهددني".
الطلاق وفقاً للقانون، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.