ضبط سيدة غافلت صيدلي وسرقته بالأميرية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية، سيدة "لها معلومات جنائية" وبصحبتها نجليها لقيامها بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الصيدليات بدائرة قسم شرطة الأميرية بأسلوب "المغافلة".
وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمة مبلغ مالى، ومشغولات ذهبية، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات أقرت بأنهم حصيلة واقعة السرقة ووقائع أخرى، وأضافت بإرتكابها 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب.
ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية.
أمرت النيابة العامة بـالجيزة، بحبس عاطل وتاجر خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بسرقة المساكن بالطالبية، وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بسرقة 6 شقق سكنية بمنطقة الطالبية، واعترف باستخدام "أجنة" قطعة حديد لكسر الأبواب، مستغلا غياب المقيمين بالشقة المستهدف سرقتها.
وكما أضاف المتهم خلال اعترافاتهم أنه يراقب الشقة وفور تأكده من خروج المقيمين بها يكسروا الباب، ويستولى على أى متعلقات ثمينة، من مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، وأجهزة كهربائية.
وذكر المتهم أنه يبيع المسروقات لتاجر خردة، يعلم أنها من متحصلات جرائم سرقة، حيث يتحصل عليها بسعر أقل من قيمتها الأصلية، ويعيد بيعها مرة أخرى.
بمواجهة التاجر اعترف بشراء المسروقات من المتهم، حيث يمتلك مخزنا للخردة، ويتاجر بها، ويعلم أنها مسروقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأمرت النيابة بما سبق.
عقوبة سرقة المنازل
نص القانون على عقوبات مشددة ضد من يقوم بفعل السرقة بواسطة أكثر من شخصين وباستخدام الأسلحة.
وشدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020 على أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم، لهذا تصل بعض العقوبات فيها إلى السجن المؤبد.
عقوبات مشددة لهذه الجرائم
1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.
2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
يفرق القانون بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ يعاقب بعضها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما “الجنح” فهي للجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).
قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب على الأفعال التي تنال من المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية القانونية، وهي قواعد معينة وُضِعت لسلوك الأفراد، بحيث يترتب على أي مخالفة لهذه القواعد جزاءً قانونيا، يتمثل في العقوبة.
ويتضمن قانون العقوبات القواعد التي تأمر وتنهي، والأثر القانوني المترتب على مخالفة هذه القواعد، بمعنى أن قانون العقوبات يتضمن الأفعال التي تعتبر جرائم، وكذلك العقوبات المقررة لها كأثر قانوني لارتكاب هذه الجرائم.
ويعتبر كل من هذين الشقين مكملا للآخر، فلا جريمة بلا عقوبة، ولا عقوبة بغير جريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة مبلغ مالي قسم الأميرية قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق مطلقها بدعوى نفقة متعة بـ 310 ألف جنيه.. التفاصيل
أقامت سيدة دعوي نفقة متعة بـ 310 ألف جنيه، ضد زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بتطليقها غيابياً وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" طلقني بعد 6 سنوات، ورفض رد منقولاتي ومصوغاتي المقدرة بقيمة 450 ألف جنيه، واحتجز طفلتي وحرمني من رؤيتها مما دفعني للمطالبة بضم حضانتها".
وتابعت الأم الحاضنة لطفلة عمرها 4 سنوات:" دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض رد مصوغاتي ومنقولاتي، وتخلي عني، وتزوج دون علمي، وعندما واجهته قام بإرسال ورقة الطلاق لي علي يد محضر، واحتجز طفلتي الصغيرة لأعيش في عذاب طوال شهور، بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، فلاحقته بـ 13 دعوي حبس لينهال علي ضرباً وفقاً لمحضر الشرطة الذي حررته وارفقته بتقارير طبية وشهادة الشهود".
وأشارت الزوجة:" تخلي عني وهددني، وساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج مقابل حضانة طفلتي، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة، وقررت استرداد حقوقي الشرعية كاملة، بعد رفض طليقي سدادها".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية تطلق الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم