قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023.. إنشاء سجل لقيد المحاسبين
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
ما هو قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023؟ هذا القرار خاص بإنشاء سجل لقيد المحاسبين من أجل التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية نيابة عن الممولين أو المكلفين.
قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023وينص قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023: «على أن المحاسبين المقيد بالسجل هم من يجوز لهم فقط التوقيع على الإقرارات الضريبية، وكذلك التعامل مع مصلحة الضرائب نيابة عن الممولين أو المكلفين أو غيرهم من ذوي الشأن وحظر موظفي المصلحة التعامل مع المحاسبين غير المقيدين» .
وبحسب قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023 يبدأ تطبيق القرار خلال 45 يومًا من صدوره، حيث يتطلب تقديم طلب قيد في سجل المحاسبين إلى اللجنة المختصة بذلك مرفق المستندات التالية مع الطلب.
أوراق تقديم طلب قيد في سجل المحاسبينقرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023، حدد أوراق تقديم طلب قيد في سجل المحاسبين، والتي تتمثل في التالي:
- صورة بطاقة الرقم القومي
- صورة البطاقة الضريبة
- صورة الحالة الجنائية
شروط تقديم طلب قيد المحاسبينونص قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023، على الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على قيد في سجل المحاسبين، والتي تتمثل في التالي:
- أن يكون مقيدا في سجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية.
-التوقيع على تعهد بالالتزام.
- شهادة سجل قيد المحاسبين.
- تصدر الوزارة شهادة لمن تم قبول طلب قيده في السجل تتضمن الشهادة تاريخ ورقم القيد وتجدد كل ثلاث سنوات بعد التحقق من استمرارية توافر شروط القيد سابقة الذكر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية البطاقة الضريبية الممولين الرقم القومي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التطبيق المتقن للتسهيلات الضريبية انطلاقة نحو بناء الثقة مع مجتمع الأعمال
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نمد «يد الثقة والشراكة والمساندة» للمجتمع الضريبي لصالح بلدنا، موضحًا أن الأولوية «رضاء الممولين» بتقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة للجميع.
وقال وزير المالية، في حوار مفتوح مع القيادات والأعضاء التنفيذيين بالمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، : «ثقتي بلا حدود في قدرتكم على التطور المستمر، وتغيير الواقع الضريبي للأفضل»، لافتًا إلى أن التطبيق المتقن للتسهيلات الضريبية يعد الانطلاقة الأولى في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
أضاف موجهًا حديثه للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية: «سأكون معكم وبينكم في كل المراكز والمأموريات لتذليل أي عقبات على أرض الواقع»، مؤكدًا الاستثمار بقوة في العنصر البشري لرفع كفاءة المنظومة الضريبية.
قال شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن النظرة إلى مصلحة الضرائب المصرية بدأت تتغير بصورة إيجابية، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خلقت حالة من التفاؤل بين مجتمع الأعمال.
أشار رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إلى أننا لدينا فرصة حقيقية للانطلاق بالمنظومة الضريبية لآفاق العالمية، وسنعمل على رفع قدرات العاملين وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، : «أفخر جدًا بحماس زملائى من القيادات والموظفين للتطور، وبناء نظام ضريبي يرتكز على شراكة قوية مع الممولين الحاليين والجدد».
أعرب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب الجمارك، عن تقديره لوزير المالية لحرصه على التحاور مع كل المستويات الوظيفية بمصلحة الضرائب المصرية، والتعرف على التحديات من دفتر أحوال العمل الضريبي اليومى، على نحو يدفع مسار التطور والتغير وبناء الشراكة والثقة واليقين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة