أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أن مملكة البحرين ماضية في تعزيز حماية وصون حقوق جميع العمال استنادًا إلى منظومة تشريعية وحقوقية متكاملة لاحترام حقوق الإنسان بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تدعيم أسس ومبادئ الارتقاء بظروف العمل وحماية العمال والمحافظة على حقوقهم دون تمييز وفقاً لمعايير العمل الدولية، لترسيخ موقع البحرين في مصاف الدول المتقدمة في توفير الضمانات العادلة للعمال من خلال التشريعات المطبقة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإنتاجية.

جاء ذلك في كلمة شارك بها حميدان، اليوم السبت، أعمال المؤتمر الإقليمي السادس للعمالة المنزلية، الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، تحت عنوان «حقوق العمالة المنزلية بين دول المنشأ ودول المقصد» خلال الفترة ما بين 21-22 أكتوبر الجاري، بحضور السيد عبدالقادر عبدالكريم الشهابي، الأمين العام للاتحاد، وممثلي الاتحاد الدولي للعمالة المنزلية، وبمشاركة شخصيات ومعنيين من داخل وخارج مملكة البحرين. ويناقش المؤتمر التشريعات العمالية في دول المنشأ ومدى تحقيق الحماية لعمال المنازل، كما يستعرض أهم التجارب الناجحة، وطرح قصص النجاح والتحديات، فضلاً عن استعراض قضايا عمالية وآلية التعامل معها، إضافة إلى بحث دور الأطراف في تعزيز حماية هذه العمالة وصون حقوق جميع الأطراف. كما ويتحدث في جلسات المؤتمر ممثلين عن الاتحادات العمالية في كل من الهند وبنغلاديش والفلبين، إضافة إلى ممثل الاتحاد الدولي لعمال المنازل. وتطرق حميدان في كلمته إلى العمالة المنزلية في مملكة البحرين، مؤكداً انها تخضع للأحكام الأساسية في قانون العمل في القطاع الأهلي، وبالأخص فيما يتعلق بإلزامية التعاقد بين طرفي علاقة العمل، وضمان الإلتزام بالحقوق الأساسية للعمالة المنزلية مثل الإجازة السنوية، ومكافأة نهاية الخدمة، والإعفاء من رسوم التقاضي في كافة المراحل، والحق في تقديم الشكاوى العمالية أمام وزارة العمل لتسويتها ودياً، وغير ذلك من الأحكام القانونية الضامنة لحقوق العمالة المنزلية. وأكد حميدان أن وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل تحثان باستمرار المواطنين والمقيمين للتعامل مع مكاتب التوظيف المرخصة التي تخضع لأنظمة الرقابة وتجنب التعامل مع أية جهات غير مرخصة قد تعمد إلى المساس بسلامة الحقوق والعلاقة بين الطرفين، مشيراً في هذا السياق إلى أن البحرين عملت على تعزيز العلاقة مع سفارات الدول المصدرة للعمالة لضمان التعامل مع وكالات التوظيف الرسمية المعتمدة التي توفر أطر الحماية والالتزام بالنظم والإجراءات المعتمدة سواء في الدول المصدرة أو المستقبلة للعمالة، لافتاً إلى أن الهيئة باشرت باعتماد العقد الثلاثي النموذجي الإلزامي للعمالة المنزلية الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل وصاحب مكتب التوظيف والعامل المنزلي وذلك حفظاً لحقوق جميع الأطراف. وأكد سعادة وزير العمل في ختام كلمته أن مملكة البحرين مستمرة في تعزيز جهودها لتوفير الحماية اللازمة للعمال الأكثر عرضة للاستغلال، فتم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وجعل العمل في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص أكثر تنظيماً، حيث تم في هذا الخصوص إنشاء مركز شامل ومتخصص لحماية ودعم العمالة الوافدة، وتقديم مختلف الخدمات الوقائية والإرشادية والقانونية، والإيواء وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية. من جانبه، أكد الشهابي أن عقد المؤتمر لهذا العام وفي نسخته السادسة يأتي للتأكيد على حماية العمالة المنزلية منذ بداية السفر حتى العودة لوطنها وضمان حقوقهم بعمل لائق، داعياً إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف في هذا الخصوص، ومؤكداً أن المجتمع اليوم لا يزال يتمتع بروح المسؤولية تجاه هذه الفئة من العمال.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا للعمالة المنزلیة العمالة المنزلیة مملکة البحرین

إقرأ أيضاً:

مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل

تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة

وينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. 

يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.

تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفة

يلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.

تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم،  فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
  • قانون العمل الجديد.. ننشر اختصاصات وأهداف صندوق حماية العمالة غير المنتظمة
  • اقتراح برغبة لتحويل الجامعة العمالية لـ تكنولوجية لتوفير العمالة الماهرة
  • ظاهرة نقص العمالة الماهرة في أوروبا.. كيف يمكن الاستجابة لهذه المعضلة؟
  • وزير العمل التقى الخليل وبحث تحضيرات ماراتون بيروت 20
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
  • الاتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه بشأن تطورات تيجراي الإثيوبية
  • نقيب العلوم الصحية: القانون الجديد ينظم كافة العلاقات داخل العمل
  • وزير العمل يعتمد صرف 2 مليون و600 ألف جنيه لأسر عمالة غير منتظمة
  • وزير العمل: 800 ألف عامل أجنبي في العراق والسوريون غير مشمولين بالقرارات