فئات غير مسموح لها بالسفر للحج هذا العام.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
حظرت الضوابط العامة لموسم الحج لهذا العام، سفر بعض المواطنين لأداء مناسك الحج لهذا العام، ووفقا للضوابط العامة المصرية لموسم الحج للعام الهجري 1445، فإنه يحظر تقدم الفئات الآتية من المواطنين للحج وهم:
الفئات المحظور سفرها للحج هذا العام- من أدى الحج قبل ذلك
- المواطنون أقل من 25 عاما بحلول 1 مارس 2024.
- المواطنون الذين يعانون من حالات السمنة المفرطة المرضية.
- المصابون بالحالات المُتقدمة من ذوي أمراض «القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدي، الأورام».
-المصابون بالأمراض النفسية وآلزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المُعتمدة.
-السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة من الحمل.
-مرضى الفشل الكُلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى.
- مرضى تَليف الرئة.
-المواطنون غير الحاصلين على الجرعات الأساسية للتطعيم ضد فيروس كورونا (اللقاحـات المعتمدة دولياً) .
حظر تقدم المواطنين إلا لجهة واحدة من الجهات المنظمة للحجومن جهته، أوضح علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الضوابط العامة المنظمة للحج المصري هذا العام حظرت على المواطنين التقدم إلا لجهة واحدة من الجهات الـ3 المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج وهي وزارات الداخلية التي تنظم حج القرعة والسياحة والآثار التي تنظم الحج السياحي، والتضامن الاجتماعي التى تنظم حج الجمعيات الأهلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحج الحج السياحي الحج المصري
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الجمارك الجديد عدد من الحالات يتم فيها مضاعفة عقوبة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية