عجز الموازنة الأميركية يرتفع إلى 1.7 تريليون دولار
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قفز عجز الموازنة الأميركية، بالعام المالي المنتهي في سبتمبر، إلى حوالي 1.7 تريليون دولار، بحسب ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة.
وأظهرت البيانات، أن الحكومة الفيدرالية الأميركية، أغلقت عامها المالي، بعجز في الميزانية بقيمة 1.695 تريليون دولار، بزيادة حوالي 320 مليار دولار، أو حوالي 23.
ورغم هذا الارتفاع في العجز إلى أنه جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى وصوله إلى 2 تريليون دولار.
وجاء العجز بالتزامن مع انخفاض الإيرادات بمقدار 457 مليار دولار، وانخفاض النفقات بمقدار 137 مليار دولار. وقد بلغ إجمالي الإنفاق خلال العام المالي 2023، حوالي 6.134 تريليون دولار.
ويضيف هذا العجز الكبير في الموازنة، زيادة جديدة في الدين الأميركي الذي بلغ 33.6 تريليون دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وبالتزامن مع إعلان تقرير الميزانية، طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس تخصيص حوالي 105 مليارات دولار لنفقات أمنية، بما في ذلك 61 مليار دولار لأوكرانيا، و14 مليار دولار لإسرائيل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أميركا العجز تریلیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. خبير اقتصادي: برامج الدعم في الموازنة الجديدة بلغت 600 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن إجمالي برامج الدعم في موازنة 2016 كان في حدود 300 مليار جنيه، موضحًا أن موازنة 2024 /2025 بلغت برامج الدعم نحو 600 مليار جنيه، رغم تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتقدير العجز إلا أن برامج الدعم زادت بمقدار الضعف.
وأضاف "أنيس" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن الهدف لم يعد تخفيض حجم التمويل الموجه لبرامج الدعم ولكن ترشيد هذا الإنفاق، موضحًا أن نصف إجمالي برامج الدعم يذهب لبندين أساسين وهم دعم المحروقات أو دعم السلع التموينية أي الدعم العيني.
وتابع، أن الانتقال من الدعم العيني الحالي إلى النقدي، هو ما يحقق طفرة كبيرة في كفاءة توصيل الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية، وترشيد الإنفاق بما يتناسب مع الموازنة العامة للدولة المصرية، قائلًا: "الدعم المطلق يتسبب في الهدر المطلق".
وأرف، الخبير الاقتصادي، أن اكتمال تنفيذ برامج التحول الرقمي والشمول المالي في الدولة المصرية، يساهم في تسهيل تنفيذ التحول إلى منظومة الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن تنفيذ الدعم النقدي، يكون من خلال كارت ذكي، في يد كل مواطن يستحق الدعم.
وأشار إلى أن الدعم النقدي يتيح للمواطن المصري الحرية والقدرة على الاختيار بين إنقاق هذا الدعم، سواء في السلع الغذائية الأساسية والتموينية أو البرامج الصحية أو وسائل النقل، أو بعض الأمور الأخرى على حسب أولوياته.