الأطفال والشباب يتعرضون لضوضاء أكثر مما ينبغي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
حذر تقرير جديد من أن الأطفال والمراهقين معرضون لخطر فقدان السمع نتيجة تشغيل أجهزة الاستماع الخاصة بهم، مشيراً إلى خطورة التأثيرات التراكمية على مدى الحياة.
لدى الأطفال قنوات أذن أصغر من البالغين ما يكثف الأصوات ذات الترددات العالية
وناقشت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال التقرير، السبت، خلال اجتماعها السنوي المنعقد في واشنطن حتى يوم 24 أكتوبر/ تشرين أول.
ودعا الخبراء إلى تحديث سياسات منع التعرض المفرط للضوضاء عند الرضع والأطفال والمراهقين.
وقالت صوفي جي بالك الباحثة المشاركة في إعداد التقرير: "لدى الأطفال قنوات أذن أصغر من البالغين، ما يؤدي إلى تكثيف الأصوات ذات الترددات العالية.. ولا يقتصر القلق على مستوى الصوت فحسب، بل أيضاً على مدة تعرض الأطفال للضوضاء وعدد مرات تعرضهم لها".
وبحسب "ميديكال إكسبريس"، أشار التقرير إلى الضوضاء اليومية الشائعة، مثل حركة المرور على الطرق أو تشغيل التلفزيون في الخلفية، إلى جانب المصادر المتزايدة، من آلات نوم الرضع وصولاً إلى الألعاب النارية.
الحد الأقصىوقال التقرير إن 60 % من المراهقين والشباب يتجاوزون الحد الأقصى لجرعة الضوضاء اليومية الموصى بها، خاصة في ظل وجود ضوضاء في الخلفية.
ويعتمد الحد الأقصى للضوضاء على معيار 85 ديسيبل، الذي يتم استخدامه في المتوسط على مدى 8 ساعات في البيئات المهنية وهو مخصص للبالغين، لذلك لا ينبغي اعتباره آمناً للأطفال أو المراهقين.
ويتراوح متوسط مستويات الاستماع لدى الشباب من 71 إلى 105 ديسيبل، ويتم وزنها على مقياس يصف ارتفاع الصوت النسبي للأصوات كما تدركها الأذن البشرية.
وعلى سبيل المثال، تتراوح أصوات دراجة نارية وحفلة موسيقى الروك وصالة السينما من 80 إلى 115 ديسيبل.
ووفقاً للتقرير، قد تؤدي الضوضاء التي تزيد عن 70 ديسيبل على مدى فترة طويلة من الزمن إلى الإضرار بالسمع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة واشنطن الأطفال
إقرأ أيضاً:
وزارة الخدمة المدنية تستعرض التقرير النهائي للجنة الشركات المنسحبة والمتعثرة
عُقد اجتماع في وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس محمد البركي، مدير مكتب وزير الخدمة المدنية، وبحضور المهندس جمال أبوغرارة، مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، والمهندس جمعة البكوش، مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء، والدكتور خالد عبدالسميع مخلوف، المراقب المالي للوزارة وأحنيش الطابوني، مدير مكتب القانوني بالوزارة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس جمال أبوغرارة بصفته رئيس لجنة الشركات المنسحبة والمتعثرة، التقرير النهائي لأعمال اللجنة، والذي تضمن استكمال إجراءات الدفعة الثانية والأخيرة لتنسيب عمال هذه الشركات إلى القطاعات العامة، والبالغ عددهم حوالي (500) عامل.
ومن المرجح أن يتم تنسيب هؤلاء العمال إلى وزارة الحكم المحلي، وجهاز تنمية المراعي الطبيعية، وهيئة النهوض بالصناعة الوطنية ، وذلك في إطار جهود الوزارة لإعادة توزيع القوى العاملة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.
ومن المقرر عرض التقرير على وزير الخدمة المدنية، الدكتور محمود أبوبكر أبو نعامة ، لإحالته إلى مجلس وزراء الحكومة الليبية لاتخاذ القرار اللازم بشأن عملية التنسيب، بما يضمن استيعاب العمالة في القطاعات المناسبة وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
الوسومليبيا