البرلماني الوفا يسائل الوزيرة غيتة مزور حول موعد إطلاق خدمات الجيل الخامس “G5”
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
وجّه البرلماني عبد الرحمان الوافا عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى غيتة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول موعد إطلاق خدمات الجيل الخامس (G5) من تكنولوجيات الاتصالات المتنقلة.
ونظراً لأهمية شبكة الجيل الخامس (g5) ودورها الكبير في توفير هذه الإمكانات الجديدة وخلق فرص نمو واعدة للأفراد والشركات والمجتمعات؛ يضيف وافا، فقد أصبحت هذه التقنية تشهد انتشاراً متزايداً في مجموعة من الدول وهو ما يدعو بلادنا كذلك إلى التسريع بالالتحاق بشبكة الجيل الخامس لتعزيز إمكانات النمو بشكل كبير.
وسائل البرلماني الوافا الوزيرة مزور عن الإجراءات و التدابير التي ستتخذها الوزارة في هذا الصدد.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الجیل الخامس
إقرأ أيضاً:
وزير بخصوص الدعم المخصص لاستيراد الأغنام.. كل من يخرق القانون ويستغل الأزمات لتحقيق أرباح سيحاسب
في جلسة نقاش شهدها مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، رد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بقوة على الاتهامات التي تم تداولها بشأن وجود اختلالات في عملية الدعم المخصص لاستيراد الأغنام.
وأكد الوزير أن ما يتم تداوله من “تغليط للمغاربة” لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الحكومة تعمل في إطار قانوني مؤسسي صارم.
وتناول الوزير خلال كلمته أهمية حماية المستهلك وضرورة التدخل لضبط الأسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهد تقلبات في أسعار المواد الأساسية.
وأوضح مزور أن المغرب يعتبر دولة مؤسسات، حيث تواصل مختلف الأجهزة الحكومية أدوارها الرقابية بشكل فعال، وأن كل من يخرق القانون أو يستغل الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة سيكون عرضة للمحاسبة القانونية.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة قامت باتخاذ إجراءات صارمة لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم المخصص لاستيراد الأغنام، وهي عملية يشرف عليها مجموعة من الجهات المختصة لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين.
وأوضح أن الحكومة لن تتوانى في متابعة أي اختلالات قد تحدث خلال هذه العملية، مشيرًا إلى أن الإجراءات المعتمدة ستشمل جميع الأطراف بدءًا من الموردين وصولًا إلى التجار.
وفيما يتعلق بهامش الربح على مستوى بيع اللحوم، أكد مزور أن الحكومة تمكنت من خفض هذا الهامش بشكل ملحوظ من 40 درهمًا إلى 20 درهمًا للكيلوغرام، وهو ما يعكس التزام الدولة بالحد من الاحتكار وتخفيض الأسعار لصالح المستهلكين.
وأوضح أن هذا التراجع في هامش الربح جاء نتيجة لعدة تدابير تنظيمية تم اتخاذها بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية في السوق.
وتطرق الوزير إلى ظاهرة “تجار الأزمات” الذين يستغلون أي فرصة لرفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مبررة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تضر بمصلحة المواطنين وتخلّ بالاستقرار الاقتصادي. ودعا مزور إلى تكاتف الجهود بين جميع المتدخلين لضمان عدم استغلال الأزمات الاقتصادية والحد من تأثيراتها السلبية على الفئات الضعيفة.
وأكد الوزير على أن الحكومة تواصل جهودها لتأمين الإمدادات الغذائية وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، مع التأكيد على أن مراقبة الأسواق ستظل أولوية قصوى لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه