الصفحة الرسمية للحكومة الإسرائيلية على “إنستغرام” تهاجم جيجي حديد بسبب منشور لها
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
الولايات المتحدة – هاجم الحساب الرسمي للحكومة الإسرائيلية على “إنستغرام” عارضة الأزياء جيجي حديد، بعد انتقادها للقيادة الإسرائيلية في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشرت عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية الأصل عبر خاصية القصص على حسابها على “إنستغرام” تعليقا كتبت فيه: “لا يوجد شيء يهودي في موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وانتقد الحساب الرسمي للحكومة الإسرائيلية على “إنستغرام” هذا المنشور عبر خاصية القصص أيضا، معلقا: “هل كنت نائمة الأسبوع الماضي؟ أم أنك مغمضة عينيك عن موت أطفال يهود في بيوتهم؟.. سكوتك يبين من تدعمين.. نحن نرى ما تفعلينه جيدا”.
وكانت حديد، قد علقت في بداية الأحداث بين غزة وإسرائيل عبر منشور على “إنستغرام” قالت فيه: “أنا أشارك تعازيّ اليوم مع أحبائي الفلسطينيين .. أفكاري مع جميع المتضررين من هذه المأساة غير المبررة، وفي كل يوم تزهق فيه أرواح بريئة بسبب هذا الصراع، والكثير منهم من الأطفال، بينما لدي آمال وأحلام للفلسطينيين، إلا أن أيا منها لا يتضمن الأذى لشخص يهودي.. إن ترويع الأبرياء لا يتماشى مع حركة فلسطين الحرة ولا يفيدها، إن فكرة حدوث ذلك قد غذت دورة مؤلمة استمرت عقودا من الانتقام ذهابا وإيابا”.
جدير بالذكر أن بيلا حديد، شقيقة جيجي الصغرى، لم تعلق على الأحداث الجارية إلى غاية الآن، على الرغم من أنها دائما ما كانت صريحة بشأن دعمها للقضية الفلسطينية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحوار الإجتماعي واستقرار أسعار الكهرباء.. الحكومة تفتح اعتمادات مالية “غير متوقعة”
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الحكومة اليوم الخميس ، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم وفق بلاغ للحكومة ، إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا بحسب الحكومة، نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.