نقابة المعلمين ببنى سويف تقف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
استهلت النقابة الفرعية ببنى سويف، برئاسة مصطفى الديب نقيب المعلمين، وبحضور أحمد ابوليله الأمين العام للنقابة وأنيس مشرف امين صندوق النقابة رؤساء اللجان الفرعية النقابية بالمراكز المختلفة بالمحافظة، اجتماعها اليوم السبت، الموافق ال 21 من شهر أكتوبر بالوقوف حداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق الذى يتعرض للعديد من الهجمات الغاشمة من جانب قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة والعديد من المدن الفلسطينية منذ أكثر من 12 يوما.
داعين الله تعالى أن ينصر الأخوة الفلسطينيين ويلهم الصبر والمقاومة، مقدمين كل الدعم والمساندة لكل المواقف للدولة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والتى تدعم القضية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المعلمين دقيقة حداد أرواح شهداء الشعب الفلسطيني الامين العام
إقرأ أيضاً:
"فولكسفاغن".. العاملون يتخلون عن جزء من الراتب لتجنب الإغلاق
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسعى نقابة عمال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال" ومجلس العاملين في شركة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات إلى تخفيض التكاليف من خلال التخلي عن جزء من الرواتب، وذلك بهدف تجنب اللجوء إلى إغلاق بعض المصانع وتسريح عمال.
ويأتي هذا ضمن خطة مستقبلية خاصة قدمها ممثلو العاملين في "فولكسفاغن" قبل يوم واحد من الجولة المقبلة من المفاوضات الجماعية.
ومن جانبه، قال تورستن جروجر، مدير المنطقة في نقابة عمال المعادن، إن المفهوم الشامل يتيح تخفيف تكاليف العمالة بنحو 1.5 مليار يورو (أي نحو1.6 مليار دولار)، وأردف:" 1.5 مليار يورو نضعها على طاولة المفاوضات".
وفي المقابل، تطالب النقابة ومجلس العاملين بضمانات للحفاظ على مواقع العمل والوظائف حيث تطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل ضمانات التوظيف التي ألغتها فولكسفاغن في سبتمبر الماضي، والتي كانت تمنع حتى الآن عمليات التسريح لأسباب تتعلق بظروف التشغيل.
وتطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل هذه الضمانات سواء بالنسبة لمصانع الشركة الستة الموجودة في غرب ألمانيا والتي تضم 125 ألف عامل في ولايتي سكسونيا السفلى وهيسن، أو للمصانع الثلاثة الموجودة في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.
وعرضت الخطة على نحو محدد تقديم الزيادة التالية في الأجور الجماعية على شكل ساعات عمل يُوْدَع أجرها في صندوق مستقبلي لفترة محددة، بدلاً من صرفه فورًا.
ويسمح ذلك بتقليل ساعات العمل بشكل مرن دون الحاجة إلى تقليص عدد الموظفين. وسيُعتمد في هذا الإطار الاتفاق التجريبي الأخير لقطاع المعادن والصناعات الكهربائية، والذي ينص على زيادة إجمالية بنسبة 1ر5% تُنفذ على مرحلتين بحلول عام 2026.