البورصة: إدراج تعديل سندات المجموعة المالية بـ98.6 مليون جنيه غدا الأحد
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
البورصة.. أقرت البورصة المصرية تعديل بيانات قيد سندات شركة المجموعة المالية للتوريق الإصدار الثانى- برنامج ثالث الشريحة ج يوليو 2025 بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم "2"، لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات 98.6 مليون جنيه موزعا على عدد 1.445 مليون سند بقيمة إسمية قدرها 68.26 جنيه للسند الواحد.
وأشارت البورصة إلى إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول 2023/10/22 تحت كود الترقيم الدولي EGB69561S250، لافتة إلى أن التصنيف الائتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقا للتصنيف الائتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 13.05% يصرف شهريا.
واعتمدت البورصة تعديل بيانات قيد سندات شركة إى إف جى للتوريق الإصدار الرابع- برنامج ثانى مارس 2024، وكذلك الإصدار الأول- برنامج رابع الشريحة ز يونيو 2025 بقيمة إجمالية للإصدارين بعد التعديل 181.6 مليون جنيه.
اقرأ أيضاًبـ181.6 مليون جنيه.. البورصة تعتمد تعديل إصداري سندات لـ«إى إف جى» للتوريق
البورصة تكشف عن عرض استحواذ «توما» على دايس للملابس بسعر 65 قرشا للسهم الواحد
البورصة تواصل قفزاتها التاريخية وتصل لمستوى تريليون و500 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار البورصة المصرية أخبار البورصة اليوم اخبار البورصة البورصة البورصة المصرية البورصة اليوم سندات البورصة سندات البورصة المصرية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يكشف تفاصيل التحركات بشأن تعديل قانون سوق رأس المال
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل التحركات بشأن تعديل قانون سوق رأس المال فيما يتعلق بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وأشار إلى أنه تم التوافق بإدخال التعديلات بما يجيز تأسيس الصناديق، وفقا لأي نوع من أنواع الشركات التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح فريد، أن هذا التعديل يتفق عليه كل من اللجنة والهيئة ووزارة العدل، مؤكدا أن مجلس إدارة الهيئة أرسل تعديلات مقترحة إلى وزارة العدل ويناقشها حاليا مع بنود أخرى في القانون بما يساهم في زيادة الاستثمار وصناديق الاستثمار ورأس المال المخاط.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه جار مناقشة تعديل المادتين 29 و35 بقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، في هذا المجال.
وحول مقترح إنشاء محكمة متخصصة لمنازعات سوق رأس المال، أكد أن هناك بالفعل المحكمة الاقتصادية، قائلا: من الصعوبة بمكان أن يكون لسوق رأس المال محكمة منفصلة عن المحكمة الاقتصادية.
ولفت إلى أن المحاكم الاقتصادية المتخصصة تعمل في جميع المنازعات، ومنازعات سوق رأس المال لا تحتاج لمحكمة متخصصة، قائلا: لكن قد يكون هناك فروع من المحكمة الاقتصادية، كما أن هناك معهد الخدمات المالية يعمل على رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.
وأشار إلى أن هناك مركز التحكيم المصري للمنازعات في الخدمات المالية غير المصرفية، قائلا: أي منازعات يرغب طرفها فى مناقشتها والتحكيم فيها قبل الوصول إلى المحاكم فهو مرحب به في مركز التحكيم في هذا الأمر.
وقال: نستهدف مساندة المستثمر الأجنبي والمصري أيضا وتبسيط الإجراءات لتأسيس مثل هذه الصناديق الاستثمار المباشر أو رأس المال المخاطر، لأن المستثمر الأجنبي لن يأتي للسوق المصري إلا إذا رأى أن المستثمر المصري يستثمر، ويثق في التشريعات المنظمة".
وشدد على أهمية توحيد أو تقريب المعاملة الضريبية، والاستثمار المؤسسي المحترف، موضحا أن عملية ريادة الأعمال تؤدي إلى طفرات في الاقتصاد، والتوظيف والتشغيل ومعدلات النمو الاقتصادي، وشركات ريادة الأعمال.
وقال: نستهدف زيادة شركات رأس المال المخاطر، وتعزيز دورها في النمو الاقتصادي ودفع ضرائب للدولة، من خلال شركات لديها أفكار رائدة تجذب استثمارات أخرى، وأهمية التأكد من سلامة المراكز المالية للشركات وحماية المستثمر.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بصورة مكثفة.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي