أبرز توصيات القومي للحوكمة لتعزيز أداء مصر في "مؤشر الإبتكار العالمي "
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أصدر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ـ الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ تقرير عن وضع مصر في "مؤشر الإبتكار العالمي 2023" الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية تصدر مؤشر الإبتكار العالمي من أجل توفير مقياس تفصيلي للإبتكار في 132 دولة حول العالم، ويقوم المؤشر بتصنيف أداء النظم الإيكولوجية للإبتكار مع تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف الخاصة بالإبتكار علاوة على تحديد الثغرات الخاصة في مقياس الإبتكار، وتحصل كل دولة على درجة إجمالية في مؤشر الإبتكار العالمي على مقياس من 0 إلى 100 نقطة، ومرتبة من أصل 132 دولة، كما يستخدم المؤشر ثلاثة أنواع من البيانات وهي المؤشرات المركبة، والاستطلاعات، وسلاسل البيانات الثابتة.
وحول أداء مصر في مؤشر الإبتكار العالمي، أشارت شريف، إلى تحسن أداء مصر بشكل عام في العقد الماضي حيث احتلت مصر عام 2013 المرتبة 108 لكن في عام 2023 تقدم ترتيب مصر حيث سجلت المرتبة رقم 86 من أصل 132 دولة.
وتضمن تقرير المعهد مجموعة من التوصيات المقترحة من أجل تعزيز أداء مصر في مؤشر الإبتكار العالمي، حيث توضح نتائج مؤشر الإبتكار العالمي الخاصة بمصر خلال الفترة ما بين (2013-2023) ضرورة الاهتمام بالأبعاد الرئيسية التي يرتكز عليها هذا المؤشر للتعزيز من أداء مصر، ففيما يخص تطور السوق وبيئة الأعمال أوصى التقرير باستكمال عملية الإصلاح الحكومي لزيادة دور القطاع الخاص وبالأخص الشركات الناشئة صاحبة الأفكار المبتكرة بجانب استكمال مواجهة التحديات التي تواجه التوازنات الكلية للاقتصاد من خلال البرنامج الحالي للإصلاح الاقتصادي، إلى جانب توزيع القوى العاملة بشكل كفء في القطاعات التي تلعب دورا أساسيا في زيادة النمو الاقتصادي وبالأخص قطاع تكنولوجيا المعلومات بالإضافة الى دعم القطاعات كثيفة العمالة بدلا من القطاعات الكثيفة في رأس المال، واستكمال مواجهة التحديات التي تواجه القطاعات الزراعية، والصناعية، والتكنولوجية وذلك لدعم السوق المحلي.
وحول رأس المال البشري والبحوث أوصى التقرير بالاستمرار في تدريب العمالة في القطاعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية مع تخصيص برامج متخصصة لتنمية مهارات الابتكار، والعمل على تبني برامج لبناء القدرات وورش عمل لطلبة الجامعات بهدف نشر الوعي حول أهمية ريادة الأعمال والابتكار بجانب التدريب على المناهج المتقدمة الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب إتاحة المعلومات والبيانات بشكل دوري ومستمر من كافة الجهات بهدف تسهيل العملية البحثية بشكل عام وبشكل خاص بحوث الابتكار، علاوة على العمل على وضع برامج تدريبية لبناء القدرات بهدف تدريب العاملين في الشركات الناشئة لرفع قدراتهم من أجل تعزيز الابتكار.
وفيما يخص المؤسسات أوصى التقرير بتوطين مبادئ الحوكمة في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص بالأخص مبادئ المحاسبة والمسائلة حيث تلعب دوراً في اختيار اشخاص أكفاء إما قادرون على الابتكار أو دعم الأفكار المبتكرة، إلى جانب تبني الدولة إستراتيجية لدعم ريادة الأعمال والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية ووضع خطة تنفيذية لهذه الاستراتيجية والمتابعة والإشراف عليها بشكل مستمر من جانب وحدة أو لجنة متخصصة في هذا الصدد، وتحديد العقبات التي تقف أمام الشركات الناشئة التي تقدم خدمات مبتكرة ووضع خطة تشترك بها الجهات المعنية لتذليل هذه العقبات.
وفيما يخص البنية التحتية أوصى التقرير باستكمال التوسع في البنية التحتية المعلوماتية والمعرفية وخاصة في محافظات الدلتا، والصعيد، وسيناء، واستكمال علمية التحول الرقمي مما له أثر في جمع البيانات وتسهيل الوصول لها بغرض العمل على بحوث الابتكار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي للحوكمة مؤشر الابتكار العالمي مصر بيئة الأعمال مؤشر الإبتکار العالمی أداء مصر مصر فی
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد