استقالة وزير العدل البلجيكي بعد أيام من هجوم بروكسل
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلن وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن استقالته من منصبه بعد اكتشاف السلطات المحلية أن "الإرهابي الذي قتل شخصين في بروكسل هذا الأسبوع كان قد تم رفض طلب لجوئه بل وتلقت بلجيكا طلبا لتسليمه إلى تونس".
وقال فان كويكنبورن في بيان -نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية الليلة الماضية- إنه بحث مع بعض المسؤولين عن التفاصيل لمعرفة كيفية اختفاء عبد السلام الأسود عن الأنظار طوال العامين الماضيين بعد رفض طلب لجوئه.
واعترف فان كويكنبورن، بعد تقديمه الاستقالة إلي رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، بأن "هذا خطأ فردي كبير وغير مقبول وله عواقب وخيمة"، مضيفا: "لا أبحث عن أي أعذار.. أعتقد أنه من واجبي الاستقالة".
يذكر أن عبد السلام الأسود قتل رجلين سويديين وجرح ثالث، ليل الاثنين الماضي، في هجوم إطلاق نار مستخدما بندقية نصف آلية، وهو ما أجبر السلطات المحلية على إغلاق ملاعب كرة القدم أثناء مباراة بلجيكا والسويد في وجود 35 ألف مشجع، وانتهى الهجوم بمقتل منفذه صاحب الـ45 عاما في مداهمة للشرطة يوم الثلاثاء الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير العدل البلجيكي بروكسل هجوم بروكسل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26