وزيرة خارجية اليابان: يجب على كل الأطراف الانصياع إلى القانون الدولي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكدت وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا ضرورة انصياع كافة الأطراف إلى القانون الدولي ومضاعفة الجهود الدبلوماسية لتهدئة الموقف في فلسطين بأقصى قدر ممكن.
وأعربت كاميكاوا في كلمتها خلال قمة القاهرة للسلام - عن شكرها وعميق تقديرها لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة هذه القمة وذلك نظرا لأن الموقف بين فلسطين وإسرائيل يتفاقم ويزداد حده.
وقالت إن موقف اليابان بشأن هذه القضية واضح ولذلك يجب على كل الأطراف الانصياع إلى القانون الدولي ولتهدئة الموقف بأقصى قدر ممكن علينا مضاعفة جهودنا الدبلوماسية حتى نمنع هذا التوتر من الانتشار في المنطقة لذلك عقدت اليابان مشاورات مع الجهات الأساسية في المنطقة باعتبار اليابان رئيسة لمجموعة السبع لذلك فالتحدي الآن هو تحديد الموقف الإنساني لأن هناك مليوني شخص في غزة على الأقل هم في أصعب الحالات الإنسانية وعلينا امدادهم بالغذاء والأدوية والكهرباء والمياه.
وشددت على ضرورة تقديم المساعدات اللازمة لشعب قطاع غزة في أسرع وقت ممكن حيث قامت اليابان بتخصيص 10 ملايين دولار لقطاع غزة مشيدة بالدور الكبير والأساسي الذي لعبته مصر في توصيل المساعدات الى قطاع غزة والتي سوف تسهم في تحسين الوضع الإنساني في القطاع.
وأضافت " علينا التعاون عن كثب مع مصر والمنظمات الدولية لحل هذه المشكلة" منوهة بأن موقف اليابان يدعم حل الدولتين لأنه الخيار الوحيد، موضحة أن بلادها عملت على مدار 4 عقود على دعم عملية بناء السلام للفلسطينيين لأن هذا يمثل ركنا أساسيا لعملية السلام وقدمت مساعدات للأونروا بقيمة تتجاوز مليار دولار من أجل تنفيذ مشروعات زراعية وصناعية تحت مسارات وممرات السلام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان القانون الدولي الجهود الدبلوماسية فلسطين وزيرة خارجية اليابان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ينصب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
أشرف وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وبصفته رئيسا للجنة الوطنية للقانون الدولي نصب لطفي بوجمعة بمقر وزارة العدل أعضاء اللجنة في عهدتها الجديدة.
وللإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني قد تم إنشاؤها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 08-163 المؤرخ في 04 جوان2008،.
وحسب بيان الوزارة تعتبر هذه اللجنة جهاز استشاري دائم يتشكل من 24 عضوا يمثلون مختلف الوزارات والهيئات الوطنية مكلف تحت سلطة وزير العدل، حافظ الأختام، بإبداء الرأي وإعداد دراسات في جميع المسائل المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني.
كما أنه من مهامها ترقية تطبيق القانون الدولي الإنساني وتنظيم لقاءات ومنتديات ذات الصلة وإقتراح تكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني وكذا المساهمة في نشر وتعزيز الثقافة القانونية في هذا المجال.