هذه تفاصيل 4 أولويات ركّزت عليها الحكومة خلال إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
ركّزت الحكومة على 4 أولويات في مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي صادقت عليه المؤسسة التنفيذية، أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش.
إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال
اهتم مشروع قانون المالية لسنة 2024 بـ"البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية".
وجاء في بلاغ للحكومة أنه "تم وضع برنامج مندمج وطموح بميزانية إجمالية تقدر بـ 120 مليار درهم، يرتكز على دعامتين أساسيتين".
أولا، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية المتأثرة بالزلزال من خلال تخصيص غلاف مالي قدره 22 مليار درهم، منها 8 ملايير درهم مخصصة لتقديم المساعدات الاستعجالية للأسر والمساعدات المالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا، و14 مليار درهم لفك العزلة عن المناطق المتضررة.
ثانيا، وضع مخطط لتنمية أقاليم الأطلس الكبير بكلفة مالية تبلغ 98 مليار درهم، يهدف إلى تطوير البنيات التحتية وتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية بالأقاليم المعنية.
مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية
في هذا الصدد، تم منح الإمكانية لحوالي 4 ملايين أسرة فقيرة للولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال تعبئة غلاف مالي سنوي يقدر ب 9,5 ملايير درهم.
علاوة على ذلك، ستشرع الحكومة، قبل متم سنة 2023، في إطلاق برنامج التعويضات العائلية، وذلك وفق رؤية جديدة تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم.
مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية
ركزت الحكومة على مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، من خلال إنعاش الاقتصاد الوطني، وانخراط المغرب في القطاعات الواعدة، وكذا مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى وجيل جديد من المخططات الاستراتيجية القطاعية.
في هذا الشأن، يجب التذكير بالتعليمات الملكية لمحمد السادس، الرامية إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات موجهة لإحداث 500.000 منصب شغل في الفترة 2022-2026.
تعزيز استدامة المالية العمومية
تلتزم الحكومة، في هذا الصدد، باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على التوازنات المالية العمومية واستدامتها، من خلال اعتمادها لمجموعة من الإصلاحات الضرورية، التي من شأنها تحقيق هوامش مالية لمواجهة هذه التحديات ولتمويل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية.
ويتعلق الأمر خاصة بمواصلة التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیار درهم من خلال
إقرأ أيضاً:
6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي سيدخل مناقشات مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تنطلق غدا الأحد.
وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهوركما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
تحديد تصنيف دقيق للملكية العقاريةويهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية