هذه تفاصيل 4 أولويات ركّزت عليها الحكومة خلال إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
ركّزت الحكومة على 4 أولويات في مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي صادقت عليه المؤسسة التنفيذية، أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش.
إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال
اهتم مشروع قانون المالية لسنة 2024 بـ"البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية".
وجاء في بلاغ للحكومة أنه "تم وضع برنامج مندمج وطموح بميزانية إجمالية تقدر بـ 120 مليار درهم، يرتكز على دعامتين أساسيتين".
أولا، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية المتأثرة بالزلزال من خلال تخصيص غلاف مالي قدره 22 مليار درهم، منها 8 ملايير درهم مخصصة لتقديم المساعدات الاستعجالية للأسر والمساعدات المالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا، و14 مليار درهم لفك العزلة عن المناطق المتضررة.
ثانيا، وضع مخطط لتنمية أقاليم الأطلس الكبير بكلفة مالية تبلغ 98 مليار درهم، يهدف إلى تطوير البنيات التحتية وتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية بالأقاليم المعنية.
مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية
في هذا الصدد، تم منح الإمكانية لحوالي 4 ملايين أسرة فقيرة للولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال تعبئة غلاف مالي سنوي يقدر ب 9,5 ملايير درهم.
علاوة على ذلك، ستشرع الحكومة، قبل متم سنة 2023، في إطلاق برنامج التعويضات العائلية، وذلك وفق رؤية جديدة تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم.
مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية
ركزت الحكومة على مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، من خلال إنعاش الاقتصاد الوطني، وانخراط المغرب في القطاعات الواعدة، وكذا مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى وجيل جديد من المخططات الاستراتيجية القطاعية.
في هذا الشأن، يجب التذكير بالتعليمات الملكية لمحمد السادس، الرامية إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات موجهة لإحداث 500.000 منصب شغل في الفترة 2022-2026.
تعزيز استدامة المالية العمومية
تلتزم الحكومة، في هذا الصدد، باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على التوازنات المالية العمومية واستدامتها، من خلال اعتمادها لمجموعة من الإصلاحات الضرورية، التي من شأنها تحقيق هوامش مالية لمواجهة هذه التحديات ولتمويل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية.
ويتعلق الأمر خاصة بمواصلة التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیار درهم من خلال
إقرأ أيضاً:
23 مليار درهم أرباح بنك الإمارات دبي الوطني في 2024
حقق بنك الإمارات دبي الوطني، أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 27.1 مليار درهم للعام 2024، بنسبة نمو 15% مقارنة بالعام السابق، فيما نمت الأرباح بعد الضريبة بنسبة 7% إلى 23 مليار درهم.
وذكر بيان صدر عن البنك، اليوم الأربعاء، أن مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
وارتفع إجمالي دخل البنك خلال عام 2024 ليتخطى حاجز 44 مليار درهم؛ حيث حقق الاستثمار الإستراتيجي للمجموعة في الخدمات المصرفية الرقمية وشبكة الفروع قنوات جديدة غير مسبوقة في الإيرادات.
ونمت القروض بنسبة 10% في عام 2024، حيث بلغ حجم القروض الجديدة المقدمة للشركات 88 مليار درهم على خلفية تحسين الشبكة الإقليمية، فيما زادت قروض الأفراد بنسبة 30% نتيجة النمو السريع لأنشطة وعروض الخدمات المصرفية المميزة والخاصة.
وحقق مزيج الودائع نموا بقيمة 82 مليار درهم في عام 2024، مع زيادة قدرها 48 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، إن "أرباح البنك قبل الضريبة ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق بلغ 27.1 مليار درهم في عام 2024، نتيجة تمكّن المجموعة من تحسين حضورها الإقليمي وتوسيع نطاق أعمال إدارة الثروات والخدمات المصرفية المميزة والخاصة".
وأضاف أن القروض في المملكة العربية السعودية حققت خلال العام الماضي نمواً كبيراً بنسبة 57%، مدعومة بشبكة فروع البنك الموسّعة التي تضم حالياً 21 فرعاً و62 جهاز صراف آلي مخصّص.
وتوقع أن "ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 5% في عام 2025، مدفوعاً بالتوسع في القطاعات الرئيسية، ومن ضمنها البنية التحتية والنقل والضيافة والخدمات اللوجستية، ومؤكدا استعداد بنك الإمارات دبي الوطني لمواصلة دفع عجلة النمو في دولة الإمارات والمنطقة".
من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن البنك يسجل 98% من عملائه الجدد رقمياً، وإن عروض خدماته المصرفية الخاصة تتضمن مجموعة متنوعة من المنتجات وهي متاحة لعدد متزايد من العملاء من أصحاب الثروات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها