برلماني: الرئيس السيسي بعث برسالة حاسمة للعالم لوضع حل للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أشاد الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التاريخية أمام قمة القاهرة للسلام، موضحًا أنَّه بعث برسائل واضحة وحاسمة للمجتمع الدولي الاطلاع بمسئولياته التاريخية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووضع حلول عاجلة للقضية الفلسطينية.
حل القضية الفلسطينية ليس في التهجيروقال «الصالحي» في بيان أصدره اليوم، إنَّه يجب على العالم أن يستمع جيداً لكلمة الرئيس السيسي، خاصة تأكّيده أننا أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكامل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بما يهدد استقرار المنطقة ويهدد السلم والأمن الدوليين وأن مصر دفعت ثمنًا هائلًا من أجل السلام في هذه المنطقة وبادرت به عندما كان صوت الحرب هو الأعلى وحافظت عليه وحدها عندما كان صوت المزايدات الجوفاء هو الأوحد وبقيت شامخة الرأس تقود منطقتها نحو التعايش السلمى القائم على العدل ودعونا نوجه رسالة أمل لشعوب العالم بأن غدًا سيكون أفضل من اليوم.
وأكّد أنَّ كلمة الرئيس السيسي في قمة السلام بعثت برسالة واضحة للعالم كله بأن حل القضية الفلسطينية ليس في التهجير وإنما بالعدل وإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وأكّد أنَّ كلمة الرئيس السيسي أكّدت ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتوصيل المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة معتبراً كلمة الرئيس السيسي بمثابة تعبير حقيقي وصادق عن إرادة الشعب المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية بأنه لا مجال لتصفية القضية الفلسطينية، لن يحدث على حساب مصر أبدًا وكشفت للعالم مأساة الشعب الفلسطيني وما يعانيه من ويلات العدوان الإسرائيلي.
تهجير الفلسطينيين يعني تصفية القضيةوقال «الصالحي»، إنَّ الرئيس السيسي كان حاسماً ضد أي محاولات خارجية مغرضة تدعو لتهجير الفلسطينيين من بيوتهم لأن ذلك الأمر يعني تصفية القضية الفلسطينية مشيداً بجهود مصر في دفع تفعيل عملية السلام في الِشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002 ومساعيها لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الشاملة للشعب الفلسطيني، والتي تمّ الاتفاق عليها أن تكون بإشراف الأمم المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قمة القاهرة للسلام التصعيد في غزة فلسطين القضیة الفلسطینیة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الجمارك خطوة تاريخية لتحفيز الاستثمار
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية بشأن تخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمر تصب في صالح الاقتصاد المصري، من أجل خلق بيئة أعمال مواتية تنافسية قادرة على جذب رؤوس الأموال المباشرة لتنمية المشروعات الاقتصادية الكبرى، لافتاً إلى أن هذه التوجيهات تسهم في جذب المستثمر ومنح أفضلية للسوق المحلي في ظل زيادة التنافسية مع الأسواق المالية المجاورة، لاسيما أن الحكومة قد وضعت خطة تستهدف الوصول إلى 3000 فرصة استثمارية على خريطة مصر الاستثمارية، وحجم استثمارات أجنبية مباشرة يبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2024/2025.
وأضاف "اللمعي"، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تكفل للمستثمر فرصة حقيقية نحو التوسع في حجم الاستثمارات بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف بعض الأعباء على كاهله مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستلعب دوراً في اختصار الوقت والمسافة للعديد من المستثمرين خاصة الذين يديرون أعمالهم عن بعد، مطالباً بضرورة استمرار الجهود المبذولة بشأن ملف الاستثمار لخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، عن طريق تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أهمية تبني سياسات جاذبة وشفافة وواضحة للمستثمر، فيما يتعلق بملف الضرائب، مؤكدًا أن عدم وجود تنافسية في سعر الضريبة الفعلي سيعوق السياسة المالية في مصر، لذا فإن التوجيهات الأخيرة التي أقرت أيضا باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح حافز هام يحمي المستثمر من الكثير من هذه الأعباء، مما يتماشى مع الخطة التي قد وضعتها الحكومة لتحقيق مستهدف من الاستثمارات الأجنبية بواقع 20 مليار دولار خلال 2030.
وطالب النائب عادل اللمعي، بتخفيض سعر الضرائب المفروضة على الشركات والذى يسهم في تحفيز الاقتصاد، ويساعد على إدخال القطاع غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، مع ضرورة التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها قاطرة التنمية و المحفز الرئيسي لدعم السوق المحلي وتخفيف حجم الواردات وتحقيق الاكتفاء من المنتجات المختلفة مما ينعكس على ملف الأسعار على نحو كبير، مع تنمية ملف الصادرات والتي نستهدف وصوله إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية