أراضي عجمان والاتحاد الإئتمانية يعززان تعاونهما بمجال تبادل المعلومات
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
عجمان في 21 أكتوبر/وام/ وقعت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان مذكرة تفاهم مع الاتحاد للمعلومات الإئتمانية بهدف ترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين و تعزيز سبل التعاون وتبادل المعلومات ورفع مستوى جودة الخدمات .
وقع المذكرة أحمد خلفان الشامسي مدير إدارة التسجيل العقاري بدائرة الأراضي والتنظيم العقاري وإبراهيم الزعابي رئيس إدارة تطوير الأعمال في شركة الإتحاد للمعلومات الائتمانية.
وقال أحمد خلفان الشامسي إن توقيع هذه المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي مع كافة الشركاء من مختلف القطاعات وتعزيز العمل المشترك بهدف التحسين والتطوير المستمر والارتقاء بالأداء العام للدائرة والعمل على تحقيق رؤيتها.
وأكد على أهمية تعاون دائرة الأراضي والتنظيم العقاري مع شركة الإتحاد للمعلومات الائتمانية والإستفادة من خبراتها وخدماتها المتميزة لاسيما تلك المتعلقة بالتقارير الائتمانية التي تقدمها للمؤسسات لمساعدتها على فهم الإلتزامات المالية والجدارة الائتمانية .
وأوضح الشامسي أنه وفقاً للمذكرة تقوم شركة الاتحاد للمعلومات الإئتمانية بمنح الدائرة صلاحية الاطلاع على التقييم الائتماني للمطورين العقاريين وشركات الإدارة فضلاً عن إتاحة هذه البيانات للجهات الخدمية والجهات المعنية الأخرى في حال تم طلبها للاستفادة منها كلاً حسب اختصاصه.
ومن جانبه قال إبراهيم الزعابي إن التعاون مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان سيضيف قيمة جديدة للتقرير الائتماني وبالذات لتلك الالتزامات المالية التي يتم دفعها من عدمه لخدمة وصيانة العقارات المكتملة مما يعزز شمولية التقرير الائتماني من جهة ويرسي مبادئ الانضباط في دفع الالتزامات المالية المتصلة بالقطاع العقاري في إمارة عجمان. عماد العلي/ سعد المهري
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: رفع تصنيف مصر الائتماني يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد
أكدت النائبة حنان حسني، عضو مجلس النواب، أهمية رفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات، معتبرةً أن ذلك يعكس سير مصر في الاتجاه الصحيح اقتصاديًا، ويدل على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة بعد الإصلاحات الأخيرة.
وأوضحت حسني، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن رفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B" خطوة ستعزز ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد المصري، مما يُحسِّن موارد النقد الأجنبي ويُسهِم في خفض تكلفة خدمة الديون المستحقة على الدولة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتستهدف جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 6 سنوات، بمعدل سنوي قدره 15 مليار دولار، وذلك عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع في منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.
وأضافت أن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري، في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وكالة "فيتش" صنفت مصر عند مستوى "B"، مؤكدًا أن الدولة تسير على المسار الصحيح وقد نجحت في تحقيق سعر صرف مرن، وهو ما شجع الدولة على الاستمرار في النمو الاقتصادي.
ونوّه مدبولي بأن العالم بأسره يرى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، ورغم التحديات الخارجية التي قد تبطئ وتيرة النمو، فإن مصر ماضية في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
وأشار إلى وجود عاملين أثّرا على الاقتصاد، وهما انخفاض إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.
وأضاف أن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات إصلاحية في هذا القطاع، ومن المتوقع أن ترتفع إنتاجية المواد البترولية اعتبارًا من النصف الثاني من العام المقبل.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار