طرق دبي تُصدِر تقرير الاستدامة السنوي الثامن
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
دبي في 21 أكتوبر/ وام/ أصدرت هيئة الطرق والمواصلات بدبي تقرير الاستدامة السنوي الثامن للعام 2022، الذي يسلط الضوء على ممارسات الهيئة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة: (ESG)، وذلك في إطار حرصها على الالتزام بالإفصاح عن أدائها السنوي المتعلق بالاستدامة وفق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، وهو ما يؤكد جهودها للارتقاء بمستويات النضج في مجال الاستدامة، وتحقيق رؤيتها في الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام، وبما ينسجم مع غايات التنمية المستدامة التي تنشدها الأمم المتحدة.
وتُترجم هيئة الطرق والمواصلات مسيرتها الرائدة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة حيث قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز مكانة دبي العالمية بمختلف المجالات، ومنها الاستدامة، حيث شهد عام 2022، اعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، للأعوام 2023- 2030، بما يتواءم مع الرؤية الحكومية لدولة الإمارات: "نحن الإمارات 2031" والتوجهات الحكومية للإمارة وخطة دبي الحضرية 2040 التي تتضمن ملفات رئيسة تدعم جعل إمارة دبي نموذجاً متكاملاً للمدينة المستدامة.
وتأكيداً لالتزامها في تحقيق استدامة التنقل بدبي، خُصصت للاستدامة الغاية الاستراتيجية الثانية ضمن الاستراتيجية الجديدة للهيئة التي شملت: "التكامل والتنقل المبتكر"، و"الاستدامة"، و"الصحة والسلامة والأمن"، و"إسعاد المتعاملين" و"استشراف المستقبل".
و يُبرِز تقرير الاستدامة للعام 2022، نهج الهيئة في تحقيق الاستدامة وإدارتها ودمجها في استراتيجياتها وعملياتها من خلال محاور البيئة والمجتمع والحوكمة وذلك تزامناً مع استضافة دولة الإمارات ، مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 28"، في نوفمبر المقبل مسلطاً الضوء على دور الهيئة المحوري في توظيف أحدث التقنيات في صياغة مستقبل التنقل المستدام، وتحويل دبي إلى مدينة مستدامة ذات ريادة عالمية، من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة العمليات والخدمات، وتعزيز القدرة على المنافسة، وتلبية احتياجات الأجيال الحالية والقادمة، فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والثقافية، لضمان استمرارية التنمية المستدامة.
وتأكيداً على دورها في صياغة مستقبل التنقل المستدام، ضمن محور الريادة البيئية في إطار عمل الاستدامة في الهيئة، اعتمدت الهيئة خطة تحويل مركبات الأجرة في دبي: (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، بنسبة 100% إلى مركبات صديقة للبيئة، (هجينة وكهربائية وهيدروجينية)، بحلول عام 2027، بما يتواءم مع خريطة طريق الهيئة لجعل وسائل النقل الجماعي عديمة الانبعاثات عام 2050، وتوجهات حكومة دبي الاستراتيجية نحو الاستدامة البيئية الشاملة، كما نفذت الهيئة 43 مبادرة للطاقة والاقتصاد الأخضر، ساهمت في تحقيق الهيئة وفرة قياسية عام 2022 بلغت أكثر من 86 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء، و50 مليون لتر من الوقود، وتجنب انبعاثات ما يقرب من 201 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وفي إطار التعاون لتقديم حلول مبتكرة بهدف تطوير شبكات نقل مستقبلية، ودعماً لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية ذاتية القيادة بحلول عام 2030، حيث انتهت مؤخراً من المرحلة الأولى من تجهيز الخرائط الرقمية، بشوارع منطقة جميرا، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة في التشغيل التجاري لمركبات الشركة ذاتية القيادة. وتتعاون الهيئة وشركة (كروز) لتقديم أول رحلة تاكسي ذاتية القيادة ومن المخطط تشغيل 4000 مركبة بحلول عام 2030.
ومن المنظور المجتمعي، ومن خلال محور الريادة المجتمعية في إطار عمل الاستدامة في الهيئة، وتعزيزاً لدور الهيئة في المسؤولية المجتمعية نفذت الهيئة 47 مبادرة في عام 2020 واستفاد منها نحو 53 مليون مستفيد من فئات متعددة وهي أصحاب الهمم، العمّال، الأسر المتعففة، الأطفال الأيتام، طلبة الجامعات، وذلك على مستوى الهيئة والمجتمع المحلي بالإضافة لدول شقيقة وصديقة ، كما حققت مبادرات المسؤولية المجتمعية مشاركات تفاعلية للمتطوعين حيث بلغ عددهم 409متطوع ومتطوعة، وحسب بيانات الهيئة أن عدد الساعات التطوعية بلغت 3817 ساعة تطوع نتج عنها وفر مالي بحوالي قيمة مليون درهم.
أما من المنظور الاقتصادي، أعلنت الهيئة عن مبادرة جديدة بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويعمل الطرفان بموجبها على المساهمة المشتركة لتحقيق استراتيجية ورؤية حكومة إمارة دبي من خلال تقديم خدمات عالمية متميزة لتعزيز مكانة الإمارة في دعم وتنظيم أعمال الشركات الرقمية في مجال النقل الخاص والتجاري للمتعاملين من الشركات والمؤسسات التي تتخذ من المنطقة الحرة لمركز دبي المالي العالمي مقراً لها وتزاول عملها من خلال تقديم خدمات لمتعامليها باستخدام منصات رقمية وذكية.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی إطار من خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
"المجلس الوطني" يبحث الاستدامة والحوكمة العالمية في قمة العشرين
شارك الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في جلسات القمة العاشرة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين المنعقدة في البرازيل، والتي تناولت موضوعي "دور البرلمانات في تعزيز التنمية المستدامة"، و"البرلمانات في بناء حوكمة عالمية تتناسب مع تحديات القرن الحادي والعشرين".
ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في القمة، كل من آمنة علي العديدي، وخالد عمر الخرجي عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.وقال الدكتور طارق الطاير، خلال مناقشة تعزيز التنمية المستدامة، إن دولة الإمارات تدرك أن الاستدامة ليست خياراً بل ضرورة، واستناداً إلى استضافتها لمؤتمر كوب 28، وإطلاقها للعديد من مبادرات تحقيق الاستدامة في عام 2023، تم الإعلان عن استمرار عام الاستدامة في عام 2024، تأكيداً على التزام الإمارات بحماية البيئة، ودعم الجهود العالمية في هذا المجال.
ولفت إلى أن الإمارات تؤكد أن الالتزامات تستدعي مسؤولية مشتركة بين جميع الدول، وتتطلب رؤية عالمية موحدة.
وأضاف أنه في سبيل تحقيق كوكب مستدام، فإنه على المؤسسات البرلمانية الوطنية والإقليمية والدولية، التأكيد على أهمية التحول الهيكلي نحو استثمارات أوسع في مصادر الطاقة المتجددة، موضحاً أن هذا التحول يعتبر أساساً لتحقيق تنمية وطنية مستدامة، كما أنه يفتح المجال لفرص اقتصادية واستثمارية وصناعية جديدة ومتنوعة، ويحد من آثار تغير المناخ، ما يضمن بيئة نظيفة وآمنة لجميع الشعوب.
وفي مداخلة حول موضوع "البرلمانات في بناء حوكمة عالمية تتناسب مع تحديات القرن الحادي والعشرين"، قال الدكتور طارق الطاير، إنه في عالم باتت فيه الاعتمادية المتبادلة والتغيرات السريعة من سماته الأساسية، يتضح أن الفهم التقليدي للحوكمة يحتاج إلى التطوير، ولم يعد بإمكان الأزمات أن تقتصر على حدود دولة واحدة أو منطقة معينة، وأصبح التنسيق العالمي ضرورة ملحة وعالمية، خاصة مع تسارع نمو البيانات والتكنولوجيا.
وأكد أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً لنهج متكيف ومتقدم، فقد تبنت رؤية شاملة تركز على الاستدامة، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال مبادرات مثل الأجندة الخضراء والاستراتيجية الوطنية للابتكار، كما أن الإمارات تلتزم بالنمو المستدام، وتجسد مشاريع مثل مدينة مصدر، ومحطة براكة النووية، التزامها بالمسؤولية البيئية إلى جانب التقدم الاقتصادي.
وشدد الطاير على أهمية سعي البرلمانات الوطنية إلى سن تشريعات، تتماشى مع المصالح الوطنية والمسؤوليات العالمية، ويمكنها من خلال الحوار البرلماني المتعدد الأطراف مع برلمانات العالم، التعاون لإنشاء منصات تدعم نهجا منسقا للتغلب على التحديات المشتركة في الاستدامة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق