الحسابات البنكية | إجراءات عاجلة من النقابات المهنية لدعم الفلسطينييين
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تتابع النقابات المهنية المصرية عن كثب ما يجرى بحق الشعب الفلسطينى من مجازر، وعمليات إبادة جماعية، وتُوجه التحية للشعب الفلسطينى البطل على صموده فى مواجهة آلة القتل الصهيونية، كما تحيى الدور البطولى للمقاومة الفلسطينية الباسلة فى الرد على جرائم الاحتلال المتكررة بكل الوسائل المشروعة، التى كفلتها المواثيق، والمعاهدات الدولية.
وإذ تدين النقابات المهنية المجازر المتكررة لجيش الاحتلال وداعميه، التى تستهدف بالأساس كسر إرادة الشعب الفلسطينى، تدعو الحكومات العربية إلى اتخاذ إجراءات عملية عاجلة لوقف تلك المجازر، وإعادة النظر فى اتفاقيات السلام، والتطبيع، التى وقّعتها بعض الدول العربية مع دولة الاحتلال، كرد فعل عاجل على انتهاكاته المتكررة للقوانين، والمعاهدات، والمواثيق الدولية والإنسانية، وهو ما وضح جليًا من خلال استهدافه المدنيين، والأطفال، والنساء، والشيوخ، والصحفيين، وناقلى الحقيقة، والأطقم الطبية، وأطقم الدفاع المدنى، والمستشفيات، ودور العبادة من مساجد وكنائس، وكذلك أماكن التراث الحضارى والإنسانى.
وتشدد النقابات المهنية على رفضها الكامل لكل مشروعات التهجير القسرى، والتوطين، التى تروج لها بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتؤكد حق الشعب الفلسطينى بالمهجر فى العودة إلى أرضه المحتلة، ونرفض إقحام سيناء فى مخططات تصفية القضية الفلسطينية، ونؤكد أنها ستظل أرضًا مصرية لا يجوز التفريط فيها، كما تؤكد النقابات المهنية قراراتها السابقة بحظر كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيونى.
وتدين النقابات المهنية سياسات التجويع، والعقاب الجماعى، التى ترتكبها سلطات الاحتلال بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى كامل سكان القطاع، الذين يتعرضون لحصار مُطبق يشمل قطع المياه والكهرباء، وإمدادات الوقود، ومنع وصول السلع الغذائية، والمستلزمات الطبية إلى المشافى.
وقرر ممثلو النقابات المهنية خلال اجتماعهم بنقابة الصحفيين، الذى عقد السبت 21 أكتوبر 2023م، اتخاذ عدد من الإجراءات العملية لدعم الشعب الفلسطينى المحاصر فى غزة:
- تشكيل لجنة تنسيق دائمة للمتابعة تضم فى عضويتها ممثلين عن كل النقابات المهنية المصرية، والتنسيق مع النقابات المهنية فى الدول العربية؛ لدعم الشعب الفلسطينى.
- تشكيل لجنة مشتركة من نقابتى الإعلاميين، والصحفيين لرصد الانتهاكات الإعلامية فى منصات الإعلام الدولية، والغربية تحديدًا، والرد عليها، ومخاطبة المنظمات الصحفية الدولية لوقف الجرائم بحق الصحفيين، والإعلاميين، ومحاكمة مرتكبيها.
- الاتفاق على تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن تضامن الشعب المصرى أمام مقار النقابات خلال الأيام المقبلة.
- تشكيل لجنة قانونية من نقابة المحامين لتحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم، والمحافل الدولية ضد جرائم العدو الصهيونى فى حق الشعب الفلسطينى.
- إعداد قافلة إغاثة إنسانية (غذائية وطبية) تُرسل إلى معبر رفح، يرافقها وفد من النقابات المهنية، والتوجه إلى رفح وقطاع غزة لتسليمها.
- استمرار نقابة الأطباء فى تسجيل الأطباء المتطوعين؛ لعلاج الجرحى الفلسطينيين لتغطية العجز فى مستشفيات غزة، أو بالمستشفيات المصرية.
- الإعلان عن أرقام الحسابات البنكية؛ للتبرع لصالح الشعب الفلسطينى بكل النقابات المهنية.
- التنسيق مع وزارة الصحة، والهلال الأحمر لإعداد حملة للتبرع بالدم فى مقار النقابات المهنية، على أن تنطلق من خلال فاعلية مشتركة بين كل النقابات.
- مشاركة نقابة المهندسين بمتطوعين فى إعادة إعمار غزة عقب انتهاء الحرب، وتشكيل لجان لرصد الانتهاكات الصهيونية بحق التراث الحضارى والإنسانى.
- مطالبة وزيرة الثقافة والهيئة العامة للكتاب بالانسحاب الفورى من معرض فرانك فورت للكتاب، بسبب مشاركة العضو الصهيونى، ونثمّن انسحاب اتحاد الناشرين العرب، ومعرض الشارقة للكتاب من المعرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابات المهنیة الشعب الفلسطینى
إقرأ أيضاً:
مؤسسة التمويل الدولية تستثمر ٦٠٠ مليون دولار لدعم التحول الأخضر في مصر وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية وتشمل التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال زيارته لمصر، قام سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، بالتوقيع على هذه المشروعات، والتي استهدفت التأكيد على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. والمشروعات الثلاثة هي:
• استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا. وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) بالمشاركة في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75% من حصيلة هذا السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإنشاء المباني الخضراء، كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية بما في ذلك التمويل الشامل ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
• تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعمًا للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر. ويسهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20%، كما سيتم استخدام التمويل أيضًا لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، وتحسين موقف مديونياتها.
• تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء. وسيساهم هذا التمويل في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.
وتعليقا على ذلك، صرح سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا قائلًا: "يعكس حجم الاستثمارات ونطاقها قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودعمنا المشترك لتحقيق تنمية القطاع الخاص بشكل مستدام، ومن خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نواصل مهمتنا في دعم القطاع الخاص لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد."
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة."
وأضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "قطاع مالي قوي وديناميكي هو أساس أي تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص. إن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تؤكد الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية في بناء نظام مالي أكثر تنافسية واستدامة في مصر."
وقد تم التوقيع على المشروعات الثلاثة خلال زيارة بيمينتا لمصر، حيث التقى مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله؛ والشركاء من القطاع الخاص.
وتتسق هذه المشروعات مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر الذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة لتحقيق تنمية خضراء وشاملة ومستدامة، كما تدعم إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تركز على خلق فرص العمل وتحقيق الشمول من خلال زيادة فرص التمويل الموجه للقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.