محافـظ المنوفية: إزالة فورية لـ (25) حالات تعدي على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ (25) حالة تعدى بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية 3 آلاف و614 متر بما يعادل 20 قيراط و18 سهم، وذلك خلال حملات شنتها إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة بالتعاون مع الوحدات المحلية خلال الفترة من 8 وحتى 21 أكتوبر 2023، مؤكدًا على أننا مستمرون فى التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.
وأوضح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم إزالة حالة تعدى بشبين الكوم بمساحة (21 سهم)، و(5) حالات تعدي بمركز أشمون بمساحة ( 6 قيراط و9 أسهم )، و(5) حالات ببركة السبع بمساحة ( قيراطان و11 سهم )، وحالة تعدى بمركز تلا بمساحة ( قيراط)، كما تم إزالة (5) حالات تعدي بقويسنا بمساحة (5 قيراط و19 سهم )، و( 4) حالات تعدى بمنوف بمساحة ( قيراطان و11 سهم )، وكذا إزالة حالة تعدى بالباجور و(3) حالات تعدى بمركز السادات بمساحة ( قيراط و14 سهم )، كما أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تحرير ( 6 ألاف و431) محضر تبوير بمساحة (872 فدان و18 قيراط و1 سهم)، وإعادة زراعة (1492) حالة تم تبويرها بمساحة (138 فدان و2 قيراط و9 سهم )، وتم رفع كافة التشوينات والانقاض وزراعة الأرض وعودتها إلى طبيعتها الزراعية.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق التام مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميداني والدوري على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى في المهد لضمان التعامل الفوري معها، مؤكدًا بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظًا علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية المنوفية الوحدات المحلية املاك الدولة حالة تعدى
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج
يواجه مستأجرو الأراضي الزراعية أزمة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة والإنتاج.
ويشكو المزارعون من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة، وانخفاض العائد الاقتصادي، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي.
ارتفاع التكاليف وضغط الإيجارات:
يعتمد مستأجرو الأراضي على هامش ربح محدود، ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، تتضاعف تكاليف الزراعة، مما يضعهم أمام تحدٍ اقتصادي صعب، خاصة مع التزاماتهم بدفع إيجارات الأراضي بشكل منتظم.
يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تقليل استخدامها، مما يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها، وقد يدفع بعض المستأجرين إلى تقليل المساحات المزروعة أو الاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكًا للأسمدة، حتى لو كانت أقل ربحية.
تراجع هامش الربح للمزارعين:
مع ثبات أسعار بيع المحاصيل نسبيًا وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتقلص الأرباح، مما يجعل العمل الزراعي أقل جدوى، ويهدد بترك بعض المزارعين لهذا القطاع أو تراكم الديون عليهم.
يطالب المزارعون بتدخل الحكومة لضبط أسعار الأسمدة من خلال دعمها أو توفيرها بأسعار مخفضة عبر الجمعيات الزراعية ومنافذ وزارة الزراعة.
الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار:
يؤكد المزارعون على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار والحد من استغلال التجار للأزمة.
يأمل المزارعون في التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والبدائل الطبيعية التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر استدامة بيئيًا.
يُطالب المزارعون بالنظر في تخفيض الإيجارات أو تقديم تسهيلات مالية لتخفيف الضغط عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة تحديًا كبيرًا لمستأجري الأراضي الزراعية، مما يهدد استمرارهم في الإنتاج ويؤثر على القطاع الزراعي ككل، ومع تصاعد الشكاوى، تظل الحلول المقترحة مرهونة بمدى استجابة الجهات المعنية لضمان استمرار الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″