حرب غزة تحرم إسرائيل من ميناء رئيسي لواردات النفط إلى الدولة العبرية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تعتمد إسرائيل اعتماداً شبه كامل على واردات النفط، وعطلت الحرب على غزة ميناء الاستيراد الرئيسية المطلة على البحر المتوسط.
غير أن لديها خطة بديلة قديمة تتمثل في الاستعانة بخط أنابيب طوله 254 كيلومتراً (158 ميلاً) يربط الساحل الضئيل لإسرائيل على البحر الأحمر بمصافي تكرير النفط في البلد.
أُنشئ خط أنابيب إيلات-عسقلان في أواخر الستينيات من القرن الماضي بصفته مشروعاً مشتركاً مع إيران ما قبل الثورة، والتي كانت علاقتها بتل أبيب مختلفة كلياً عما عليه الحال الآن.
حالياً، يمكن لشبكة خط الأنابيب، التي تملكها شركة "يوروب آسيا بايبلاين" (Europe Asia Pipeline)، العمل في كلا الاتجاهين، وقادرة على نقل النفط والوقود. وعند وصولها إلى عسقلان، توجد أنابيب متاخمة يمكنها نقل النفط إلى مصافي التكرير الإسرائيلية في أشدود وحيفا.
الموقع الاستراتيجي لخط الأنابيب جعله مفضلاً لدى تجار النفط، فكانت "ترافيغورا" (Trafigura) من الشركات التجارية التي استخدمت الخط لنقل صادرات النفط ذات الطابع السياسي الحساس من كردستان في شمال العراق، جنوباً إلى سوق النفط العالمية، وفقاً لكتاب "العالم للبيع" (The World for Sale) الذي ألفه الكاتبان في "بلومبرغ" خافيير بلاس وجاك فارتشي.
النفط بصدد تسجيل ثاني مكاسبه الأسبوعية و"برنت" يتخطى 93 دولاراً
في السنوات الماضية، تراجعت الواردات المتجهة إلى ميناء إيلات القابع على الشريط الساحلي الإسرائيلي في أقصى شمال خليج العقبة، نظراً لأن إسرائيل تحصل على معظم احتياجاتها من النفط عبر البحر المتوسط من الدول المُصدرة في البحر الأسود، مثل كازخستان وأذربيجان، لكن ذلك الوضع قد يتغير.
أبحرت ناقلة النفط "سي فيوليت" إلى شمال خليج العقبة هذا الأسبوع محملة بأكثر من مليون برميل نفط من أزربيجان عبر قناة السويس.
تُرجح زيادة الرحلات البحرية المشابهة، وسط تزايد المخاطر المحيطة بنقل النفط إلى عسقلان ومحطة استيراد أخرى في حيفا نتيجة للاشتباكات في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل واردات النفط ايلات أسعار خام برنت ارتفاع سعر برميل خام برنت
إقرأ أيضاً:
هرتصوغ: ثقة الإسرائيليين في مؤسسات الدولة تتآكل وسط أزمة سياسية وقضائية غير مسبوقة في إسرائيل
إسرائيل – أعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ عن قلقه العميق من تآكل ثقة الإسرائيليين بالمؤسسات الحكومية في إسرائيل، في ظل أزمة غير مسبوقة بين الحكومة والجهاز القضائي.
جاءت تصريحات هرتصوغ خلال مراسم تنصيب القاضي إسحاق عميت رئيسا للمحكمة العليا، وهو الحفل الذي شهد غيابا لافتا لرموز الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير العدل ياريف ليفين، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، بالإضافة إلى ممثلي الائتلاف في لجنة اختيار القضاة.
وللمرة الأولى منذ قيام إسرائيل، قاطع مسؤولون حكوميون بارزون حفل تنصيب رئيس المحكمة العليا، في خطوة تعكس عمق الخلاف بين السلطات الثلاث.
ورفض وزير العدل ياريف ليفين الاعتراف بتعيين عميت، معتبرًا أنه “لا يمثل إرادة الشعب”، فيما تجنب نتنياهو الحضور بدعوى “تضارب المصالح” نظرا لمحاكمته الجارية.
بدوره زعم رئيس الكنيست أمير أوحانا أن “القضاء صادر من الكنيست وهو السيادة التي منحها له المواطنون”ـ في حين وصف كل من وزيرة الاستيطان أوريت ستروك وعضو الكنيست إسحاق كروزر تعيين عميت بأنه “وصمة عار غير أخلاقية” و”يوم حزين للديمقراطية”.
وفي كلمته، أدان الرئيس هرتصوغ بشدة الهجوم على القاضي عميت، مؤكدًا أن المناسبة يجب أن تكون “لحظة وحدة، لا ساحة معركة سياسية”.
وقال: “نحن في فترة تتآكل فيها ثقة الإسرائيليين في السلطات الحكومية ومؤسسات الدولة… الأزمة التي يمر بها المجتمع الإسرائيلي اليوم حقيقية وعميقة. هناك ملايين المواطنين يخشون فقدان صورة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”.
وأضاف هرتصوغ أن “هناك مخاوف متزايدة من تغلّب السلطة التنفيذية على باقي السلطات، ومن أن الحقوق المدنية لم تعد محمية بشكل كافٍ، فيما يشعر آخرون بأن القضاء بات منفصلًا عن الجمهور ولا يمثل جميع فئاته”.
القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا السابق، القاضي عوزي فوغلمان، اعتبر مقاطعة الحكومة للحفل “إهانة لنظام الدولة”، محذرًا من أن المقاطعة السياسية قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على سيادة القانون واستقرار الديمقراطية.
في المقابل، شنّ وزير الاتصالات شلومو كاري هجومًا عنيفًا على القاضي عميت، مدعيًا أن ما جرى هو “انقلاب قضائي”، وقال: “بدلًا من قوانين العدالة والأخلاق، حصلنا على ملك مطلق يرتدي رداءً وتاجًا، يميل ثقل العدالة في يديه وفقًا لمصالحه. إسحاق عميت ليس رئيسي”.
وبالتزامن مع مراسم التنصيب، احتشد عشرات المتظاهرين خارج مقر إقامة الرئيس، رافعين لافتات مناهضة لعميت كُتب عليها: “قاضٍ حقير لا يستحق” و”فقط الديكتاتوريون يعينون أنفسهم”.
كما تعالت الهتافات بعد انتهاء الحفل، حيث وصف بعض المحتجين القضاة بأنهم “فاسدون” و”عار على القضاء”.
ويعكس هذا التصعيد انقسامًا غير مسبوق في إسرائيل، حيث تتصاعد المواجهة بين الحكومة والسلطة القضائية، ما يهدد بتفاقم أزمة الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع الإسرائيلي، وسط تحديات داخلية وأمنية متزايدة.
المصدر: يديعوت أحرنوت